امروز شماری از صنعت‎کاران ولایت هرات در یک گردهمایی از فرمان جدیدی وزارت مالیه انتقاد کردند و خواستار لغو این فرمان شدند.

این در حالی‎است که وزارت مالیه به تازه‎گی فرمان مبنی بر مالیات بر عایدات را بر سکتور خصوصی وضع نموده است که بر اساس آن سکتورهای خصوصی به شمول صنعت‎کاران، به صورت حتمی از معاش کارمندان گزارش ماهانه و از عواید بر مالیات شان گزارش ربع‎وار تهیه کنند.

این فرمان جدید، سبب شد تا امروز صنعت کاران هرات گردهمایی دادخواهانه‌ای را راه اندازی کنند.

حمیدالله خادم رئیس صنعت کاران هرات با انتقاد از این طرح، می‌گویند اگر حکومت خواهان پیشرفت صنعت در کشور هست باید در این طرح تغیرات بیاورد.

او در این مورد چنین می‎گوید “وزارت مالیه با اتخاذ چنین تصمیم به تجاران وارد کنند کمک می‎کند و هیچ مفاد به صنعت‌کاران نداده است و او از دولت می‎خواهد که همان‎طور که به تجار کمک کرده به مایان هم کمک نماید و ما گزارش ماهانه و ربع‎وار به دولت اراائه نخواهیم کرد”.

شهرک صنعتی هرات با داشتن بیش از ۴۰۰ کارخانه یکی از قطب‌های صنعتی کشور است که در حال حاضر دست کم ۳۰ هزار کارگر در کارخانه‌جات این شهرک مشغول کار اند.

حالا فابریکه‌داران با ابراز نگرانی از این مسوده می‎گویند در صورتی‌که رئیس جمهور به خواست شان توجه نکند این شهرک بسته می‎شود  و هزاران نفر بی‌کار خواهند شد.

این فابریکه‎داران می‎گویند “وقتی ۳۰ هزار نفر از این شهرک بی‎کار شود به صورت حتمی حدود ده‎هزار نفر شان تفنگ به‎دوش گرفته و علیه دولت به جنگ می‌‎روند و به گروه‎های مخالف دولت خواهند پیوست که این یک عوارض جانبی بسیار بزرگ می‎باشد”.

در پایان فابریکه دارن این شهرک خواسته‌های شان را طی قطع نامه‌ای بیان کردند.

معاف شدن صنعت کاران از مالیه انتفاعی، تعدیل گزارش‌دهی معاشات از ماهانه به سالانه و کاهش مالیات برعایدات از بیست درصد به ده درصد، از مهم ترین خواسته‎های آنان بود که از دولت خواست به این خواست‎ها به صورت جدی توجه نماید.

این در حالی‌است که در چند روز اخیر هیئت بلند پایه‌ای از سوی وزارت مالیه به هرات آمده تا مشکلات سرمایه گذاران و بازرگانان هرات را بررسی کنند.

گفتنی است که دست‌کم ۱۳ سال از عمر فعالیت شهرک صنعتی هرات می‎گذرد که در حال حاضر ۴۷۰ فابریکه در این شهرک موجود هست که از این میان ۲۳۰ فابریکه فعال هستند.