بر اساس گفته‎های وزارت مالیه کشور؛ ولایت هرات از جمله ولایاتی است که بیشترین پول مالیاتی را به خزانه دولت واریز می‎نماید.

اما از چند روز گذشته به این سو هیئت بلندپایه وزارت مالیه به هرات سفر کرده و قرار است مشکلات چند اداره از جمله گمرک، مستوفیت، ترانسپورت  و اتحادیه صنعت‎گران را مورد بررسی قرار دهد.

اما صنعت‎کاران ولایت هرات، تطبیق نشدن یکسان قوانین بین المللی را عمده‎ترین چالش‎های بر سر راه سرمایه‌گذاران و بازرگانان می‎دانند.

از چند سال به این طرف عواید که سالانه از تکس های مالیاتی بدست می‌آید رو به افزایش است و مسئولان وزارت مالیه کشور می‌گویند که عواید سال ۹۵ ،  ۱۳۲ میلیارد افغانی تعیین شده بود که این رقم اکنون به ۱۶۵ میلیارد افغانی افزایش یافته است.

با این وجود مسئولان اتحادیه صنعت کاران هرات می‌گویند که قوانین مالیاتی در کشور به‌طور یکسان تطبیق نمی شود و این مسئله همواره چالش برانگیز بوده است.

حمید الله خادم رئیس اتحادیه صنعت کاران هرات می‌گوید وضع قوانین مالیاتی سبب شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در این ولایت کاهش پیدا کند.

وی می‎گوید “قوانین که در افغانستان وضع می‌شود در سرتاسر کشور به‎صورت یکسان تطبیق نمی‌شود، اما با آن هم مردم هرات همواره قانون پذیر بوده است”.

همواره شکایت‌های از سوی  سرمایه گذاران  و وارد کنند گان هرات از بابت بلند بودن تکس‎های مالیاتی وجود داشته که به گفته آنان حکومت در برابر هرات تبعیض قایل می‌شود.

هم‌چنان آقای خادم می‌گوید که بارها شکایت‌های این اتحادیه به گوش مسئولان بلند پایه رسیده اما جنبه عملی به خود نگرفته است .

به گفته وی تاکنون ما شاهد نشست‎های زیادی با مسؤلان بلندپایه دولتی بوده‎ایم، اما انگار راه حل وجود ندارد.

با این وجود مسئولان  وزارت مالیه کشور موجودیت تبعیض از سوی مرکز به هرات را رد می‌کنند و می‎گویند که تطبیق قوانین مالیاتی در سراسر کشور یکسان است.

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که قرار است این وزارت با صنعت‌گران در سال آینده بیشتر همکاری نماید.

او می‎گوید “تلاش ما همواره این بوده است که همیشه در کنار سکتورهای خصوصی باشیم و تسهیلات را برای آنان فراهم نماییم”.

از سوی دیگر برخی از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که دولت توان تطبیق یکسان قوانین مالیاتی را ندارد.

یعقوب مشعوف کار شناس اقتصادی در این باره می‎گوید “مردم هرات انعطاف پذیر است که این امر باعث شده است که در هرات نسبت به سایر ولایات، قوانین بیشتر تطبیق شود”.

گفتنی‌است که ولایت هرات در غرب کشور، بزرگترین قطب صنعتی افغانستان محسوب می‌شود و هم اکنون در شهرک صنعتی هرات بیش از ۴۰۰ کارخانه ی کوچک و بزرگ فعالیت دارد.

نسخه صوتی گزارش را در ذیل شنوا باشید