• 

روزنامه ۸صبح، در یک گزارش تحقیقی به یافته‌هایی در مورد فساد در قاچاق میوه سپار دست یافته است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، شماری از مقام‌های بلندرتبه محلی و مسوولان در دو گمرک‌ بیش‌تر از ۴۹۴ میلیون دالر امریکایی (بیش از ۳۸ میلیارد افغانی) را سالانه از راه قاچاق میوه سپار، به جیب می‌زنند.

ین پول توسط مسوولان در سه ولایت گرفته می‌شود. مسوولان گمرگ نیمروز در بدل ورود تنها یک کانتینر این میوه، ۵۵۰ هزار افغانی کمیشن می‌گیرد. در ادامه حین انتقال این میوه به سمت پاکستان، مسوولان در ولایت نیمروز در بدل هر کانتینر ۳۰۰ هزار افغانی، مسوولان در هلمند ۱۰۰ هزار افغانی و مسوولان امنیتی در قندهار ۲۰۰ هزار افغانی دریافت می‌کنند. سرانجام مسوولان در گمرک قندهار حین صادر کردن آن به پاکستان، ۶۰۰ هزار افغانی کمیشن می‌گیرند. این در حالی است که روزانه بیش از ۱۰۰ کانتینر که هر کانتینر آن ۲۷ تُن است، وارد کشور شده و سپس به پاکستان می‌رود. این آمار در یک سال به حدود ۳۶ هزار کانتینر می‌شود. تاکنون هیچ‌گونه کُد قیمتی و کُد مشخص‌کننده تعرفه (تی‌اس‌سی) برای این میوه در سیستم اسیکودای (ASYCUDA) گمرک افغانستان تعیین نشده است. بدین ترتیب افراد تا دل‌شان بخواهد، از قاچاق این میوه خشک کمیشن می‌گیرند.

«سپار» چیست و چگونه قاچاق می‌شود؟

میوه سپار گونه‌ای از نخل هندی است که در کتاب‌های سنتی به نام «فوفل» شناخته می‌‌شود. درخت این میوه در مناطق گرم آسیا می‌روید و نزدیک به ۲۵ متر بلندی دارد. نام‌های دیگر این درخت «سپاری»، «تانبول»، «کوثل»، «پوفل» و «فاطویل» است. به این میوه خشک در افغانستان و پاکستان «سپار»، در ایران «فوفل» و در زبان انگلیسی به آن «Betel Nut» می‌گویند. برگ‌های این درخت شانه‌ای‌شکل است که در انتهای تنه در بالای آن برافراشته می‌شود. میوه سپار مانند خرما سخت و دارای پوست نازک است. این میوه حدود ۴ تا ۶ سانتی‌متر است. سپار هنگامی که نارس باشد، رنگ پوست خارجی آن سفید است و پس از رسیدن، زرد می‌شود. از سپار به عنوان گیاه دارویی استفاده می‌کنند و از آن ترکیب زیادی از مواد طبی به دست می‌آید.

اکنون روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد مسوولان در جنوب کشور از ناحیه قاچاق این میوه که تقریباً برای بیش‌تر شهروندان افغانستان ناشناخته است، میلیاردها افغانی به جیب می‌زنند. براساس یافته‌ها، روزانه ۱۰۰ کانتینر سپار که سالانه ۳۶ هزار کانتینر می‌شود، از بندرعباس ایران و مرز میلک این کشور وارد ولایت نیمروز می‌شود. هر کانتیر حامل سپار ۲۷ تُن میوه را حمل می‌کند. این میوه خشک به گونه قاچاقی از ایران اول وارد نیمروز می‌شود و در ادامه با گذر از ولایت‌های هلمند و قندهار، به پاکستان می‌رود.

مسوولان در گمرک نیمروز از هر موتر حامل سپار ۵۵۰ هزار افغانی کمیشن می‌گیرند. در مجموع پولی که از ۳۶ هزار کانتینر سپار در سال گرفته می‌شود، به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون (۲۵۷ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۸۵۷ دالر امریکایی) می‌رسد. با گذشتن از گمرک نیمروز،‌ کانتینرها وارد ولسوالی دلارام این ولایت می‌شود. مسوولان در آن‌جا از هر کانتینر ۳۰۰ هزار افغانی و از مجموع ۳۶ هزار کانتینر در سال، ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون افغانی (۱۴۰ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۴۰ دالر) کمیشن می‌گیرند. در ادامه و در ولسوالی گرشک ولایت هلمند، از هر کانتینر سپار ۱۰۰ هزار افغانی و از مجموع ۳۶ هزار کانتینر، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی (۴۶ هزار و ۷۵۳ دالر) کمیشن گرفته می‌شود.

هم‌چنان افراد وابسته به تادین‌ خان، فرمانده پولیس قندهار، در ولسوالی اسپین بولدک این ولایت از هر کانتینر ۲۰۰ هزار افغانی و از مجموع ۳۶ هزار کانتینر ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون افغانی (۹۳ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۹۳ دالر) کمیشن دریافت می‌کنند. در مکتوبی که با شماره‌ (۶۷۳۶ بر ۴۴۵۵) در هفتم حوت ۱۳۹۸ از دادستانی عالی عنوانی گمرک ولایت نیمروز نوشته شده، آمده‌ است که پیش از این میوه‌ خشک «سپار» از مسیر مرز میل ۷۸ ولایت فراه به همین صورت قاچاق می‌شد؛ دادستانی ولایت نیمروز با آگاهی از این موضوع ۴۰۰ کانتینر را در گمرک نیمروز توقف داد. پس از آن هر کانتینر سپار در بدل ۶۰۰ هزار افغانی و ۴۰۰ کانتینر در بدل ۲۴۰ میلیون افغانی (۳ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۸۸۳ دالر) از این گمرک بیرون کشیده شده است.

چه کسانی در قاچاق میلیاردی سپار دست دارند؟

براساس یافته‌های روزنامه ۸صبح، در قاچاق این میوه خشک، عارف امیری رییس پیشین گمرک نیمروز، سیداکبر مسلم‌یار و سیف‌الرحمان رووفی معاونان گمرک این ولایت، حاجی بیدالله نوروزی رییس اتاق تجارت، ولی‌جان سرحدی قوماندان امنیه‌ ولسوالی گرشک هلمند و افراد مربوط به تادین‌ خان قوماندان امنیه‌ قندهار دست دارند. بدین ترتیب سالانه ۳۶ هزار کانتینر که بیش‌تر از ۹۷۲ هزار تُن سپار می‌شود، به دلیل نبود هیچ‌گونه کُد قیمتی و کُد مشخص‌کننده تعرفه (تی‌اس‌سی) برای محصول آن در سیستم اسیکودای گمرک، از راه افغانستان به پاکستان قاچاق می‌شود.

عتیق امان، رییس کنونی گمرک ولایت نیمروز، گفت که وارد شدن این کانتینرها از ایران به افغانستان و صادر شدن آن به پاکستان در نبود کُد مشخص‌کننده تعرفه (تی‌اس‌سی) و سیستم «اسیکوا» قاچاق محسوب می‌شود. آقای امان که در یازدهم دلو ۱۳۹۹ به عنوان رییس گمرک نیمروز تعیین شده ‌است، قاچاق این میوه خشک را در زمان خودش رد می‌کند. او افزود: «قاچاق میوه‌ خشک سپار از مرز میلک ایران به ولایت نیمروز را از زمان آمدنم به ولایت نیمروز رد می‌کنم، اما پیش از آن را نمی‌دانم که قاچاق شده یا خیر.» او می‌افزاید که کُد قیمتی و کود مشخص‌کننده‌ تعرفه برای این میوه در سیستم «اسیکودا»ی گمرک نیمروز وجود ندارد.

سیستم «اسیکودا» برای طی مراحل اسناد گمرکی است. این سیستم از سوی دفتر ملل متحد برای توسعه و تجارت (UNCTAD) طراحی شده‌ و شامل ترانزیت، واردات، صادرات، معافیت، مدیریت خطر، اظهارنامه‌ نقدی دروازه‌ها و قیمت‌گذاری است. کُد مشخص‌کننده (تی‌اس‌سی) کُد چهار‌رقمی‌ است که در آن همه مشخصات تعرفه، نوعیت تجارت کشور تولید‌کننده و واحد اندازه‌گیری آن درج سیستم اسیکودا می‌شود. با این حال نبود کُد مشخص‌‌کننده تعرفه در سیستم اسیکودا سبب شده که افراد هر مقدار پولی ‌که بخواهند، از کانتینرهای میوه‌ خشک سپار بگیرند. بدین ترتیب، سالانه صدها میلیون دالر به جیب افراد می‌رود.

مسوولان قاچاق سپار را انکار می‌کنند

هرچند سخنگوی مقام ولایت نیمروز به تماس‌های روزنامه ۸صبح پاسخ نداد، اما جمال‌ناصر بارکزی، سخنگوی قوماندانی امنیه‌ قندهار، گفت که سپار به قندهار نمی‌آید و هیچ‌کسی از کسی پول نمی‌گیرد. محمدزمان اندر، سخنگوی قوماندانی امنیه هلمند نیز با رد این موضوع گفت: «در این رابطه معلومات ندارم و از هیچ ‌کس در هیچ‌ جای پول گرفته نمی‌شود.» از سوی دیگر فردین معرفتی، رییس نشرات وزارت مالیه، می‌گوید که در گمرک نیمروز سیستم دیجیتلی و ترازو است و امکان ندارد که هیچ ‎‎‌موتر بدون ثبت و وزن داخل نیمروز شود. این در حالی است که به گفته عتیق امان، رییس کنونی گمرک ولایت نیمروز، هیچ نوع کُد قیمتی و تی‌اس‌سی برای محصول کردن این میوه‌ خشک وجود ندارد.

محمدصابر غفوری، رییس دادستانی ولایت نیمروز، اما می‌گوید که موضوع قاچاق ۴۰۰ کانتینر میوه خشک سپار به مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین فرستاده شده است. او افزود: «موضوع قاچاق ۴۰۰ کانتینر میوه‌ خشک «سپار» به مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین انتقال پیدا کرده و اختلاس این موضوع بیش‌تر از ۱۰ میلیون افغانی بود. به همین دلیل به جرایم سنگین موضوع ارجاع شده‌ است و در حال حاضر زیر تعقیب جرایم سنگین قرار دارد.»

اعضای مجلس: دست‌درازی زورمندان زمینه‌ساز قاچاق است

• 

شماری از مقام‌های محلی و نماینده‌گان مجلس، قاچاق میوه‌ خشک «سپار» را تایید می‌کنند. آنان می‌گویند که دست‌‌درازی‌های زورمندان در گمرک‌ها‌ و نبود مالیه‌دهی شفاف و یک‌سان، سبب قاچاق اموال شده‌ است. گل‌محمد احمدی، معاون شورای ولایتی نیمروز، علت قاچاق اموال را «ضعف مدیریت مسوولان گمرک» و «دست‌درازی‌های زورمندان» می‌خواند و می‌گوید که مالیه‌گیری گزاف در گمرک‌ها سبب شده است که اموال به صورت غیرقانونی و قاچاقی وارد و صادر شود. او هم‌چنان گفت که اموال زورمندان بدون طی مراحل گمرکی از گمرک‌ها می‌گذرد. به باور آقای احمدی، نبود محصول یک‌سان در گمرک‎ها سبب شده ‌است که اموال قاچاق شود و پول آن نیز به جیب زورمندان برود.

محمدعارف نورزی، نماینده‌ مردم قندهار در مجلس نماینده‌گان، نیز قاچاق میوه‌ خشک «سپار» و گرفتن پول از سوی افراد مربوط به قوماندان امینه‌ قندهار را تایید می‌کند. او می‌گوید: «گمرک در اختیار زورمندان و مسوولان ولایت‌ها قرار دارد و پول آن به جیب همین افراد می‌رود، نه به بودجه دولت.» از سویی ‌هم عبدالرشید عزیز، نماینده‌ مردم هلمند و عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که قاچاق اموال روی عواید تاثیر منفی داشته‌ است. او می‌افزاید: «دلیل کم شدن عواید هم همین قاچاق اموال است که بدون طی مراحل گمرکی قاچاق می‌شود.» گل‌احمد نورزاد، یک عضو دیگر مجلس نماینده‌گان، به روزنامه‌ ۸صبح می‌گوید که به آنان از قاچاق میوه‌ خشک «سپار» گزارش شده ‌است. او با انتقاد شدید از حکومت می‌افزاید که حکومت باید جلو قاچاق این میوه را بگیرد.

پس‌لرزه‌های قاچاق؛ اقتصاد جرمی سبب می‌شود که اقتصاد رسمی زیر شعاع قرار گیرد

محمدعلی مشعل، آگاه مسایل اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه‌ ۸صبح می‌گوید که اقتصاد جرمی یکی از چالش‌های بنیادی در اقتصاد رسمی افغانستان است. به‌ باور او، دو موضوع اقتصاد رسمی کشور را زیر شعاع قرار داده که یکی از آن‌ها اقتصاد جرمی‌ است. آقای مشعل افزود که این نوع اقتصاد به شکل بسیار کلان در افغانستان مروج است و به دلیل قاچاق مواد مخدر و اموال غیرقانونی به کشورها «چاق‌تر» می‌شود. او بخش بزرگی از ناامنی‌های کشور را ناشی از تمویل و تجهیز مخالفان حکومت از راه این اقتصاد می‌داند و می‌افزاید که اقتصاد غیررسمی موضوعی دیگر شمرده می‌شود که اقتصاد رسمی کشور را زیر شعاع قرار داده ‌است.

این آگاه امور اقتصادی تصریح می‌کند که اقتصاد جرمی سبب تقویت اقتصاد غیررسمی در افغانستان می‌شود و نبود مدیریت درست در سرحدات و صادرات و واردات در کشور، در کنار این‌که زمینه‌های گرفتن سود اقتصادی را از افغانستان می‌گیرد، برای کشورهای منطقه و همسایه نیز سبب ایجاد چالش شده‌ است. به گفته او، یکی ‌از چالش‌هایی که دولت نمی‌تواند عواید را کنترل کند، اقتصاد جرمی ا‎‌‌ست که با گذشت هر روز بیش‌تر می‌شود. او این مشکلات را ناشی از دست‌درازی‌های زورمندان و ضعف مدیریت مسوولان گمرک‎‌ها دانسته می‌افزاید که اگر گمرک‌های افغانستان درست مدیریت نشود و دست زورمندان کوتاه نگردد، این دو گونه اقتصاد بیش‌تر جان می‌گیرد.

محمدعلی مشعل می‌افزاید که اقتصاد افغانستان همواره متشکل از اقتصاد غارت، مواد مخدر و گدایی بوده و مسوولان حکومتی نیز در غارت اموال دست دارند. او هشدار می‌دهد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشورهای منطقه اقتصاد افغانستان را با خود هم‌گرا نمی‎‌بینند و این سبب ایجاد چالش بزرگ در تجارت افغانستان می‌شود. به باور آقای مشعل، ادامه این وضعیت سبب وابسته بودن افغانستان به صادرات کشورهای همسایه، افزایش جنگ و ناامنی و رکود اقتصادی کشور می‌شود.

گفتنی است که در جریان ماه میزان سال جاری شماری از مقام‌های محلی در نیمروز از فساد در گمرک این ولایت پرده برداشته بودند. به گفته اعضای شورای ولایتی نیمروز، فساد در گمرک این ولایت افزایش یافته است و عواید به گونه درست آن جمع‌آوری نمی‌شد. وزارت مالیه نیز در اوایل برج جدی سال جاری اعلام کرد که برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش عواید، نُه گمرک کشور را به وزارت مالیه وصل کرده و سیستم ثبت و ترازو در آن نیز دیجیتالی شده است. این در حالی است که بر بنیاد یافته‌های برخی از نهادها، عواید گمرکات کشور سالانه بیش از دو میلیارد دالر بوده و از این پول، ۵۰ درصد آن حیف‌ومیل می‌شود.