حتماً بارها با افراد زیر هجده سال یا کودکانی مواجه شده اید که اصرار دارند کفش‌های تان را رنگ دهند، به شما خوراکی بفروشند و یا حتی از شما مطالبه‌ی پول کنند.

اما این‌جا بحث از دست‌فروشی و وجود این کودکان نیست بلکه بی‌هویتی این سربازان کوچک است که در جنگ ناخواستۀ زندگی، شیرین ترین دوره‌ی زندگی شان را با تلخ‌ترین حالت ممکن تجربه می‌کنند.

مسؤلان اداره‌ی کار و امور اجتماعی می‌گویند از دست‌کم  ۸ هزار کودک خیابانی موجود در هرات، بیش از ۸۰ درصد شان  تذکره یا سند هویتی ندارند که تقریبا همه‌ی آن‌ها بی‌جاشدگان داخلی اند.

محمد نعیم صابر مدیر عمومی تأمینات اداره‌ی کار و امور اجتماعی می‌گوید «مکتوبی به مقام ولایت دادیم که باید کتاب ویژۀ برای افرادی که هویت مشخص ندارند در اداره ثبت و احوال و نفوس وجود داشته تا ما بتوانیم به این کودکان تذکره بگیریم، ما این مکتوب را طی مراحل کردیم و همکاران ما از وزارت کار گفتند همین کتاب متفرقه در مرکز وجود ندارد و هیچ اقدامی از سوی ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس بخاطر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی انجام نشده است».

آن‌گونه که مسؤلان اداره‌ی کار و امور اجتماعی می‌گویند در حال حاضر کودکانی را می‌توان در پرورشگاه‌ها یافت که با وجود ۵ سال زندگی در این مراکز، هنوز هیچ اطلاعی از اقارب آن‌ها در دست نیست.

اما حکمت‌الله حبیبی آمر اداره ثبت و احوال نفوس می‌گوید بر اساس قانون در صورتی‌که کودک هویتش مشخص نباشد، هیأتی متشکل از سارنوالی، دادگاه عالی، کار و امور اجتماعی و اداره‌ی ثبت و احوال نفوس، قضایای آن‌ها را بررسی می‌کنند.

آقای حبیبی می‌گوید درخواست این‌گونه تذکره‌ها باید از سوی اداره‌ی کار و امور اجتماعی مطرح شود اما اداره‌ی کار و امور اجتماعی در جریان دو سال گذشته هیچ درخواستی در این مورد به این اداره نفرستاده است.

او می‌گوید ” تاکنون از سوی ریاست کار برای ما هیچ مکتوبی راجع نشده که ما ده یا ۲۰ کودک خیابانی داریم، ما آمادگی این را داریم حتی اگر فردا برای ما مراجعه کنند.”

بر اساس قانون بین‌الملل خصوصی و قانون تابعیت افغانستان؛ هر کودکی که در خاک افغانستان پیدا شود افغان بوده و دولت مکلف است برای او سند تابعیت فراهم کند.

دولت مکلف است تنها از افرادی حمایت کند که سند تابعیت داشته باشند.

سند تابعیت کمک می‌کند تا فرد از حقوق مشارکت‌های سیاسی، داشتن اموال منقول، استخدام در ادارات، انتخاب شدن و انتخاب کردن را بدست آورد.

داد محمد واحدی استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه هرات می‌گوید  قانون حکم می‌کند علی‌‍رغم مشخص نبودن والدین کودک، دولت مکلف است برای کودک سند تابعیت فراهم کند.

او می‌گوید «از نظر حقوقی هر کودک که در افغانستان یافت می‌شود در صورتی‌که والدین آن مشخص نباشد بر اساس قوانین افغانستان و حقوق بین الملل، تابعیت افغانستان و افغان شمرده می‌شود، وقتی افغان است دولت مکلف است تا سند هویت و تابعیت بدهد».

علی‌رغم اینکه تذکره سبب می‌شود تا شخص از تمام حقوق شهروندی بهره‌مند شود، اما خانواده‌ها تمایلی به گرفتن این سند ندارند.

میرویس امینی مسؤل بخش اطفال حقوق بشر با نگرانی از نداشتن سند هویت کودکان خیابانی می‌گوید؛ فرهنگ گرفتن سند تابعیت هنوز در افغانستان فراگیر نشده است.

او خانواده‌ها را مسؤل این شرایط می‌داند و می‌گوید خانواده‎‌ها تا زمانی‌که مجبور به گرفتن این سند نشوند، اقدام به تهیه‌ی آن نمی‌کنند.

او می‌گوید «اکثریت خانواده‌ها با بی‌پروایی به گرفتن تذکره برای کودک اقدام نمی‌کنند تا زمانی‌که به مکتب بروند، شاید دلیل اصلی پروسۀ طولانی گرفتن تذکره باشد که خانواده‌ها تا زمان مجبوری به گرفتن آن اقدام نمی‌کنند».

بر اساس قانون ثبت و احوال نفوس افغانستان؛ هر شخص مکلف است تا از منطقه‌ی بومی خود سند تابعیت خود را دریافت نماید، این موضوع با توجه به حجم زیاد مهاجرت‌ها و بی‌جا شدگان داخلی دشوار و حتی دور از امکان به نظر می‌رسد.

با این‌ حال جواد عمید مسؤل جامع نهادهای مدنی می‌گوید علی‌رغم دادخواهی‌های زیاد در این مورد، هیچ اداره‌ی پاسخگوی آن‌ها نبوده است.

او می‌گوید تا زمانی‌که نهاد رسمی برای رسیدگی به این کودکان وجود نداشته باشد، کودکان شرایط بهتری را تجربه نخواهند کرد.

او می‌گوید «متأسفانه ارگان یا مرجع رسمی وجود ندارد که در قسمت اطفال فعالیت کند، اگر این ارگان ایجاد می‌شد می‌توانست سهولت تهیه تذکره را فراهم کند».

بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، فعالیت نهادهای داخلی و بین‌المللی حامی کودکان در کشور کاهش پیدا کرد.

امروز اما مراکزی که در راستای پرورش این کودکان فعالیت می‌کنند، به‌دلیل کم‌بود بودجه فعالیت‌های مقطعی را ارائه می‌دهند.

این در حالی‌ست که کودکان خیابانی به‌دلیل نداشتن سند تابعیت از بسیاری مزایای حقوق شهروندی از جمله حق تعلیم و تحصیل باز مانده اند.