روزانه صدها صراف کوچک یا دستفروش اسعار در هرات، مقابل مارکت صرافیها، بدون جواز قانونی مصروف معامله با مردم هستند. هرچند آمار دقیقی از آنها وجود ندارد، ولی گفته میشود که بیش از ۳۰۰ تن در هرات به این شغل مصروف هستند. با این وجود مسئولان اداره زون بانکها میگویند قرار است بهزودی بهدستور بانک […]
روزانه صدها صراف کوچک یا دستفروش اسعار در هرات، مقابل مارکت صرافیها، بدون جواز قانونی مصروف معامله با مردم هستند.
هرچند آمار دقیقی از آنها وجود ندارد، ولی گفته میشود که بیش از ۳۰۰ تن در هرات به این شغل مصروف هستند.
با این وجود مسئولان اداره زون بانکها میگویند قرار است بهزودی بهدستور بانک مرکزی برای دستفروشان اسعار جواز فعالیت توزیع شود.
انورشاه یوسفی رئیس زون بانکها در هرات میگوید برای این افراد به حمایت و ضمانت صرافان جواز فعالیت داده خواهد شد و در تلاش اند که این برنامه را در سراسر کشور قانونمند سازند.
او میگوید «بانک مرکزی قرار است یک مقرره را تصویب نماید که با اجازهای صرافان، دستفروشان را بهصورت قانونی زیر مجموعهی صرافان بسازند».
از سالها به این طرف دستفروشان اسعار بهگونهی غیرقانونی فعالیت دارند و گفته میشود بارها سبب ایجاد مشکلات برای صرافان شده اند. صحبتهای اکثریت صرافان هرات نسبت به فعالیت این دستفروشان درد دل است.
حاجیعبدالرحمان یکی از صرافان این ولایت میگوید وجود دستفروشها در نقاط مختلف شهر، فعالیت بیشتر صرافیها را که بهگونه قانونی کار میکنند، با مشکل مواجه ساخته است.
با اینحال رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید بارها وعدههای از سوی بانک مرکزی نسبت به این موضوع داده شده اما تاکنون جنبه عملی بهخود نگرفته است.
بهاءالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان هرات نیز از فعالیت دستفروشان اسعار، شاکی است و میگوید آنان سبب بیاعتمادی شهروندان نسبت به صرافان شده اند.
او میگوید «ما بارها نگرانیهای خود را به بانک مرکزی و مسؤلان امنیتی در جریان گذاشتیم که دستفروشان در بخش نرخها و امورات کاری مداخله میکنند، اما دولت تاکنون کدام اقدامی نکرده است».
بارها شکایتهای از سوی شهروندان نسبت به وجود پولهای جعلی در نزد این افراد به اتحادیه صرافان هرات رسیده است.
همچنان بهاءالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان هرات میگوید دستفروشان اسعار نه تنها مشکلات برای مردم خلق میکنند بلکه هر از گاهی برای افراد سارق طعمه میشوند و این ترس و وحشت بین صرافان بهوجود میآورد.
حال شماری از دستفروشان از طرح قانونمندسازی فعالیتشان که از سوی بانک مرکزی روی دست گرفته شده ابراز خرسندی میکنند و میگویند نبود بودجه کافی سبب شده تا آنان در کنار بازار دست بهمعامله اسعار بزنند.
سالهای گذشته اتحادیه صرافان ولایت هرات کارتهای موقت را بهدسترس شماری از دستفروشان اسعار خارجی قرار داده بود، اما این کارتها بعد از یک و نیم سال، دوباره از دستفروشان پس گرفته شده است.
حال دستکم ۴۰۰ صرافی در ولایت هرات زیر مجموع اتحادیه صرافان فعالیت دارند و بیشتر از ۳۰۰ تن هم بهگونه غیر قانونی در حومه مارکت صرافیها فعالیت دارند.
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد