پول‌شویی روندی است که در آن مافیای پول،‌ قاچاق‌بران، تروریستان،‌ آدم‌ربایان، زورمندان، مالیات‌گریزان و سایر متخلفان، پول‌‌های غیرقانونی را با سرمایه‌گذاری‌های مشروع و خریداری املاک به پول پاک یا پول قانونی تبدیل می‌کنند.

هرچند بیشتر مردم با پول‌شویی و عواقب آن آشنایی چندانی ندارند.

اما، برخی از شهروندان هرات می‌گویند که با توجه به افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، آدم‌ربایی و عدم تطبیق قانون بالای مجرمان، افغانستان مکان مناسبی برای مافیا محسوب می‌شود.

عبدالقادر کامل عضو شبکه ولایتی امانت‌داری دیدبان شفافیت در هرات، پول‌شویی را یکی از چالش‌های عمدۀ حکومت می‌دانند و می‌گویند که بر بنیاد گزارش دیدبان شفافیت افغانستان، در حال حاضر پول‌شویی ۶۵ درصد جریان مالی کشور را تشکیل می‌دهد.

او می‌گوید: “قانون منع پول‌شویی باید به حاشیه رانده نشود و افرادی‌که دست به پول‌شویی می‌زنند و در تجارت تریاک و مواد مخدر دست دارند، باید برخورد مصلحتی صورت نگیرد و فرهنگ قانون‌گریزی باید محو شود و قانون به‌صورت یکسان تطبیق شود”.

بی‌ثباتی مالی، تضعیف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کند شدن برنامۀ خصوصی‌سازی از جمله پیامد‌های پول‌شویی در کشور است.

فرید احمد فرزام رحیمی استاد اقتصاد در دانشگاه هرات می‌گوید، کاهش کنترل دولت بر جریان‌های اقتصادی و درآمدهای دولت، فساد در درون حکومت و بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت، از جمله عواقب پدیدۀ پول‌شویی در کشور می‌باشد.

او هم‌چنان می‌افزاید، در صورت گسترش پدیدۀ پول‌شویی و عدم مبارزه جدی با این پدیده، ممکن است در آیندۀ نزدیک دولت تحت  کنترل باندهای متعدد اقتصادی کشیده شود.

در همین‌حال عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس از دستگیری چندین تن از افرادی که در هرات دست به پول‌شویی می‌زدند خبر می‌دهد. او می‌گوید در آینده نیز برنامه‌های جهت جمع‌آوری متخلفان روی دست دارند.

در حالی‌که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مسئله پول‌شویی به مثابه یکی از جرایم جدی در قوانین و لوایح اقتصادی شان جای دارد، این اصطلاح در ادبیات اقتصادی افغانستان تازه جای باز کرده است.

با این که قانون مبارزه علیه پول‌شویی در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در ۷ فصل و ۷۵ ماده نوشته شد و در سال‌های اخیر نیز تصویب گردید، اما هنوز هم این قانون آن‌چنان که باید جنبه تطبیقی و اجرای به خود نگرفته است.