کشمکش‌های این روزهای اداره‌های مختلف دولتی در هرات، تنها یک پیامد داشته است. آن‌هم سرگردانی مردم و توقف کارهای انکشافی درهرات.

این صدای شهروندانی‌ است که  در این روزها عجیب سرگردان هستند.

آن‌گونه که خودشان می‌گویند هر اداره‌ی به آن‌ها ظلم می‌کند و از دست آن‌ها هم هیچ کاری بر نمی‌آید.

وقتی دادخواهی می‌کنند، کسی نیست جواب‌گوی خواسته‌های شان باشند.

تنها شهروندان نیستند که شاکی این شرایط اند. فعالان مدنی هم گویا دل‌شان از این وضعیت به‌سر آمده است.

عبدالقدیر صالحی فعال مدنی می‌گوید: “به‌نظر می‌رسد که دست‌های از مرکز هم در این وضعیت بحرانی ولایت هرات، دخیل باشد، رقابت میان والی و شهرداری و اختلافات میان اعضای شورای ولایتی باعث شده است که آنان برای ملت کاری کرده نتوانند”.

به‌نظر می‌رسد اختلاف موجود بین رهبران حالا از مرکز فراتر رفته و به ولایات رسیده است.

فضای متشنجی که حالا هرات شاهد آن است، به‌باور بسیاری متأثر از همین کشمکش‌های مرکز است. تا جایی‌که هر مقام و اداره‌ای در تلاش آن است تا جایگاه خود را حفظ کند و شرایط کنونی را ثابت نگهدارد.

سکینه حسینی عضو شورای ولایتی می‌گوید: “مشکل اساسی این است که همه تلاش می‌کنند که خود را حفظ نماید، هیچ‌کس به‌دنبال خوب انجام دادن خدمات‌رسانی نیست، شورای ولایتی، فعالان مدنی و مقام ولایت هم محافظه‌کار شده‌اند و اگر کسی صدای خویش را بلند می‎نماید، برچسپ‌های قومی و سیاسی زده می‌شود”.

به‌باور کارشناسان؛ وابستگی تعدادی از رئیسان به افراد مشخص در مرکز؛ سبب شده تا این افراد فراتر از قانون و صلاحیت خود اقدام کنند.

به‌گونه‌ای که این افراد دیگر تن به حرف هیچ‌کسی ندهند و کسی هم نتواند جلوشان را بگیرد.

احمدغنی خسروی استاد دانشگاه هرات می‌گوید زمانی‌که افراد پشت‌شان به اشخاص مشخصی گرم باشد، هرچه بخواهند؛ می‌تازند.

با این‌حال آقای خسروی افزایش صلاحیت‌های والی‌های ولایات را چاره‌ی این‌کار می‌داند.

او می‌گوید در صورتی‌که والیان صلاحیت معرفی  رئیسان ادارات را به‌مرکز داشته باشند، تشنج‌های این‌‍چنینی کاهش می‌یابد.

او می‌گوید: “وقتی‌که رئیس اداره از به‌صورت مسقیم از مرکز تعین می‌شود، او شخص خود را در مقابل والی و یا کسی دیگر، پاسخ‌گو نمی‌داند و این حق باید به والی‌ ولایت داده شود تا رئیسان ادارات را انتخاب نماید”.

تنها رئیسان و کارمندان ادارات در داخل شهر؛ مسؤل وضعیت کنونی هرات نیستند، حتی افرادی‌که به‌عنوان نماینده‌ی همین مردم بر صندلی پارلمان تکیه زده‌اند، باید پاسخ‌گوی این وضعیت باشند.

نمایندگانی که به‌باور بسیاری تنها هر از گاهی می‌توان صدای‌شان را شنید.

سؤال این‌جاست که آن‌گاه که چشم امید مردم از مسؤلان در هرات نا امید شد، آنان برای مردم چه‌کاری انجام دادند؟

غلام فاروق نظری نماینده‌ی مردم هرات در پارلمان می‌گوید: “ما به‌وزیر انرژی و آب و رئیس جمهوری گفتیم که مردم به حالت تنگنا رسیده است و قبض‌های برق غیر عادلانه می‌باشد، او می‌گوید برخی از افرادی‌که دست شان به فساد آغشته است به ولایت هرات روان شده و ما از ریاست جمهوری می‌خواهیم که هیأت جدید روان نماید و این افراد را به‌سزای اعمال‌شان برساند”.

جنجال‌ها بین ادارات، مسئله‌ی امروز هرات نیست، حتی در سال‌های گذشته نیز این ولایت گواه این زد و بندها بوده است.

تا جایی‌که در برخی موارد افرادی برکنار و به‌جای آن اشخاص جدیدی مقرر شدند، اما با آن‌هم کار به‌جایی نرسید و هنوزهم این اوضاع ادامه دارد.

به‌هرحال در گرماگرم تنش‌ها بین والی، رئیس شورای ولایتی، شهردار و اداره برق هرات، آنچه‌که امید مردم را به یأس تبدیل کرده است، کم‌کاری شدید نمایندگان پارلمان و شورای ولایتی می‌باشد.