چندی‌ست که سر و صدای شهروندان هرات را عدم رسیدگی به‌موقع مسئولان ادارات دولتی بلند کرده است.

شهروندان هرات می‌گویند که بارها برای دریافت امضا و اجرآت به‌‍ اداره‌های مختلف دولتی مراجعه کرده‌اند، اما دریغ از حاضر بودن مقام مسئول.

مسئولانی که معمولاً به‌محافل مختلف حضور دارند و یا هم قبل از پایان ساعت کاری اداره‌ی خود را ترک می‌کنند.

این مراجعین  می‌گویند گرفتن یک امضا از یک مقام دولتی گاهی کار آن‌ها را چند روز معطل می‌کند.

این شهروندان می‌گویند: “ما بخاطر سهل‌انگاری کارمندان، در مدت یک‌سال و یک‌ماه پاسپورت گرفتیم و بیشتر کارمندان در ساعات رسمی کاری، کارهای شخصی خویش را انجام ‌‎می‌دهند”.

در همین‌حال، کارشکنی در ادارات دولتی را نمایندگان شورای ولایتی نیز تأیید می‌کنند.

این نمایندگان می‌گویند، نبود برنامه‌ریزی و مدنظر قراردادن وقت مشخص برای حل مشکلات مردم در اداره‌های مختلف، از جمله کم‌کاری‌های مسئولان است.

جهان‌تاب طاهری عضو شورای ولایتی می‌گوید، کمیته فرهنگی شورا چندین‌بار با این نهادها گفتگو کرده است، اما آن‌ها کمبود تشکیلات را عامل این معضل می‌خوانند.

او می‌گوید: “ما نگرانی مردم را در این مورد، درک می‌کنیم، ادارت باید جدول زمان‌بندی برای مراجعه مردم داشته باشند و در همان اوقات حاضر باشند، اکنون هر کس که وسیله دارند، زودتر می‌آیند و کارهای خویش را انجام می‌دهند”.

هم‌زمان مقامات اداره محلی هرات می‌گویند، اداره محلی به همه‌ی اداره‌های دولتی هدایت داده است تا از شرکت در محافل غیر رسمی و غیر ضروری خود‌داری کنند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید؛ اشتراک دسته‌جمعی کارمندان یک اداره به مناسبت محفل ملی آن اداره استثنا می‌باشد.

در همین‌حال، اشتراک دسته‌جمعی کارمندن یک اداره در محافلی که کارمندان یک اداره صلاحیت امضا و اجرآت را دارند، عرفی ناپسند بوده و مشکل قانونی دارد.

آگاهان امور حقوقی می‌گویند، تعلل و تأخیر کارمند دولت در حیطه‌ی وظیفه جرم قلمداد می‌شود.

نصیراحمد صالحی استاد دانشکده حقوق دانشگاه هرات می‌گوید، برای اعمال جرمی در قانون جزای کشور، حبس قصیر و متوسط هم در نظر گرفته شده است.

با این‌حال آگان امور می‌گویند که اجرای امور در ادارت و حل مشکلات مردم، ضروری‌تر از آن است تا در کنار چندین کارمند اداره خود در یک محفل حضور داشته باشند.