بدهکاری بیش ­از ۱۰۰ میلیون دالری شرکت غضنفر گروپ، وزارت دفاع ­‌ملی را با کمبود بودجه مواجه­ کرده است. براساس اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، مسوولان وزارت دفاع ملی از وزارت مالیه خواستار کمک ۱۶ میلیون دالری در سال جاری شده‌اند. وزارت دفاع ملی دلیل این درخواست را پرداخت نشدن بدهکاری شرکت غضنفر گروپ عنوان کرده است. این شرکت ۱۲ سال پیش ۶۵ میلیون دالر را از کمک‌های جاپان به دست آورده بود و آن را باید دوباره به خزانه دولت برگشت می‌داد، اما با گذشت ۱۲ سال، این پول به خزانه دولت برنگشته است و در حال حاضر با ۱۸ درصد تکتانه و جریمه، به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر می‌رسد. افزون بر این کار، شرکت‌ غضنفر گروپ و شرکت‌های وابسته به آن از پنج تا هفت سال اخیر مالیات دولت را نپرداخته‌اند. مسوولان در این شرکت حتا در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند تجهیزات مربوط به حکومت را با بدهکاری‌شان معاوضه کنند و وزارت مالیه نیز با آن توافق کرده است. گفتنی است که پیش‌تر محمدیوسف غضنفر، مالک این شرکت، در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری در کنار رییس جمهور غنی ایستاد و سرانجام پس از مراسم تحلیف به عنوان نماینده‌ ویژه رییس جمهور تعیین شد.

اسناد تازه‌­ای که به روزنامه‌ ۸صبح رسیده‌، نشان می‌‍‌دهد که وزارت دفاع ملی در جریان سال ۱۳۹۹ با کمبود بودجه مواجه شده است. این وزارت طی یک مکتوب، خواستار همکاری وزارت مالیه شده و دلیل آن را نیز پرداخت نشدن بدهکاری شرکت غضنفر گروپ در سال‌های ‍۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ عنوان کرده ‌است. در مکتوب شماره­ (۷۵۰) که در بیست‌وچهارم حمل ۱۳۹۹ از سوی وزارت دفاع ملی عنوانی وزارت مالیه نوشته شده، این وزارت برای خریداری تیل، ۱۶ میلیون دالر از وزارت مالیه پول طلب کرده است. در این مکتوب آمده ‌است: «قسمی‌ که آن وزارت محترم (وزارت مالیه) در جریان قرار دارد، وزارت دفاع ملی به اساس پلان تثبیت احتیاج، جهت رفع نیازمندی‌های خویش در سال ۱۳۹۲ با شرکت غضنفر نفت و گاز لمیتد قرارداد یک قلم تیل دیزل در دو لات (لات اول: ضرورت جزوتام‌های مرکزی، لات دوم: ضرورت جزوتام‌های قول اردوی ۲۰۷ ظفر) عقد قرارداد نمود. بنا بر ضرورت ریاست محترم لوژستیک ستردرستیز حواله م – ۱۰ پیشه‌کی نمبر ۱۴۹ تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۲ از فصل ۲۲۶۰۱، حدود مبلغ ۶۰ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۶۸۰ دالر ترتیب و به منظور افتتاح لیتراف کریدت به حساب بانکی نمبر (۱۰۰۲۵۱۲۰۰۰۰۰۲) شرکت غضنفر نفت و گاز لمیتد انتقال نموده است.»

وزارت دفاع ملی در این مکتوب گفته است: «از این‌که وزارت دفاع ملی بودجه اضافی مبلغ (۱۶،۱۰۱،۲۹۷) دالر امریکایی غرض تمویل در مورد فوق (خریداری تیل) در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ دولتی خویش در دسترس نداشته، فلهذا آن وزارت محترم (وزارت مالیه) لطف خواهند نمود طبق پیشنهاد خویش و احکام (۱۶۱۳) مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۸ مقام محترم عالی و اداره محترم ریاست جمهوری و با ابراز نظر کارشناسانه تدارکاتی مبارزه با جرایم اداری مرکز عدلی و قضایی، در حصه تمویل وجوه مورد نیاز از قید بودجه دولتی، وزارت دفاع را همکاری خواهند نمود.» با این حال، مسوولان در وزارت دفاع ملی در مورد این‌که چرا بدهکاری شرکت غضنفر گروپ در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دلیل کمبود بودجه امسال این وزارت خوانده شده است، پاسخی ارایه نمی‌کنند.

قضیه بدهکاری غضنفر گروپ از چه قرار است؟

بر بنیاد گزارش تحقیقی­ای که در دهم قوس سال جاری در روزنامه­ ۸صبح نشر شد، شرکت غضنفر گروپ ۱۲ سال پیش (۲۰۰۷) نزدیک به ۶۵ میلیون دالر امریکایی پول کمک شده از سوی جاپان را از وزارت مالیه دریافت کرد. جاپان این پول را برای ثابت نگه‌داشتن نرخ نفت در بازار کمک کرد. کمک جاپان مشروط به این خوانده شده بود که قرارداد آن برای جلوگیری از فساد مالی احتمالی، به سکتور خصوصی داده‌ شود. تفاهم وزارت مالیه با شرکت غضنفر گروپ این بود که شرکت یاد شده به نرخ بیش از ۶۰ میلیون دالر از بودجه وزارت مالیه برای وزارت دفاع ملی تیل خریداری کند. بدین ترتیب شرکت غضنفر گروپ باید ۶۵ میلیون دالر از پول کمک شده جاپان را تا سال ۲۰۰۸ دوباره به وزارت مالیه برمی‌گرداند.

شرکت غضنفر گروپ که در راس آن محمدیوسف غضنفر حضور داشت، قرارداد ۶۵ میلیون دالری کمک‌های جاپان را در آن زمان با «فریب» و ساختن چهار شرکت به نام‌های «رنا خسرو»، «زمری سمیع»، «فردوسی بلخ» و «پسرلی شرافت» از وزارت مالیه به دست آورده بود. در مکتوبی با شماره (۳۲۹ ۲۳۳۱۰) که در دوازدهم اسد ۱۳۹۳ از سوی احمدشفیق قاری‌زاده، معین پالیسی وزارت مالیه زیر عنوان «پرداخت مبلغ ۳۵.۵ میلیون دالر امریکایی به حساب بانکی خاص حکومت افغانستان» برای شرکت رنا خسرو نوشته‌ شده بود، به این شرکت یک ماه (از هنگام صدور این مکتوب) مهلت داده شده بود تا بدهکاری‌اش را بپردازد.

در این مکتوب آمده است‌: «طوری که شرکت محترم رنا خسرو آگاهی کامل دارند، به اساس کمک‌های بلاعوض غیر پروژه‌ای جاپان سال ۲۰۱۰، کمپنی محترم شما منحیث استفاده‌کننده نهایی انتخاب گردید. کمپنی افغان آویل تهیه‌کننده تیل که توسط جاپان انتخاب شد، آخرین محموله تیل متذکره را تا ماه اکتوبر ۲۰۱۲ به کمپنی رنا خسرو تحویل داده است. استفاده‌کننده نهایی با شرکت رنا خسرو باید مبلغ ۳۵.۵ میلیون دالر امریکایی قیمت تیل و فیصدی اضافی مطابق قرارداد را تا ماه اکتوبر ۲۰۱۳ به حساب بانکی خاصی (۲۷۴۸۶) که به همین منظور در د افغانستان بانک افتتاح گردیده، تحویل می‌کرد که این کار تا اکنون نشده است. بنابراین از کمپنی محترم احترامانه تقاضا می‌گردد تا مبلغ فوق‌الذکر را در ظرف یک ماه آینده به حساب بانکی خاص در د افغانستان بانک تحویل نموده و از صورت پرداخت آن اطمینان دهید. در صورت عدم پرداخت به موقع، وزارت مالیه مطابق به احکام قانون اقدام و برخورد قانونی روی دست خواهد گرفت.»

هم‌چنان، شرکت غنضر گروپ در یک مکتوب دیگر با شماره‌ (۲۸۰ – G0R) در بیستم حوت ۱۳۹۳ که عنوانی ریاست جمهوری نوشته، از بدهکاری شرکت رنا خسرو نیز یاد کرده ‌است. در این مکتوب آمده است: «قرار معلوم شرکت محترم رنا خسرو به اساس معلومات تجارتی‌شان حدوداً مبلغ ۳۴ میلیون دالر به جانب وزارت محترم مالیه بدهکار اند. به اساس تفاهم انجام شده با ایشان، ما متعهد گردیدیم تا طلبات‌شان‌ را به وزارت محترم مالیه که مبلغ ۳۴ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۱۹۹ دالر امریکایی می‌باشد، طی دو سال از شروع سال ۲۰۱۵ پرداخت نماییم. چنان‌چه تاکنون مبلغ ۵۷۵ هزار دالر به حساب وزارت مالیه تحویل گردیده است.» براساس این سندها، شرکت فردوسی بلخ بیش از ۱۴ میلیون دالر، شرکت پسرلی شرافت بیش از یک میلیون دالر و شرکت زمری سیمع بیش از ۴۰۰ هزار دالر بدون جرایم و مالیه‌ (BRT) بدهکار اند.

با این حال سندهای تازه‌ رسیده به روزنامه ۸صبح، نشان می‌دهد که از مجموع بدهکاری شرکت غضنفر گروپ، تنها ۳۸ میلیون دالر شرکت رنا خسرو بدهکار است؛ زیرا براساس اصول، در صورت پرداخت نشدن پول در زمان معین آن، ۰.۰۵ افغانی جریمه وضع می‌شود. بدین ترتیب میزان پول شرکت رنا خسرو که ۳۵.۵ میلیون دالر بود، در جریان سال‌های اخیر به ۳۸ میلیون دالر می‌رسد. هم‌چنان اگر بدهکاری غضنفر گروپ با ۱۸ درصد جریمه و تکتانه آن یک‌جا شود، مجموع بدهکاری این شرکت در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر می‌رسد.

تلاش برای تصفیه بدهکاری از طریق فروش مال دولت بالای دولت

هرچند شرکت غضنفر گروپ در مورد بدهی‌اش جزییات نمی‌دهد، اما براساس اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، این شرکت تلاش دارد تا بدهکاری‌ میلیونی‌اش به حکومت را توسط اجناس و املاکی که بخشی از ملکیت دولت شمرده می‌شود، تصفیه کند. بر مبنای این سند، شرکت غضنفر گروپ به وزارت مالیه‌ پیشنهاد کرده است که در بدل بدهکاری این شرکت، تاسیسات، ذخیره‌های تیل و تجهیزات مواد نفتی را علاوه بر وسایط ترانسپورتی این شرکت با نرخ مناسب تحویل بگیرد. این شرکت در یک مکتوب با شماره‌‌ (۰۶۶۷ – GK) که در بیستم‌وهفتم حوت ۱۳۹۷ عنوانی وزارت مالیه نوشته شده، نوشته است: «اکنون رهبری شرکت مصمم بر آن است تا تمامی فعالیت‌های مرتبط به مواد نفتی خویش را (به وزارت مالیه) واگذار نموده و تاسیسات، ذخایر و تجهیزات مواد نفتی به علاوه وسایط ترانسپورتی خویش را در بدل قیمت مناسب و بعد از تایید و تصدیق نهاد مستقل داخلی و یا هم خارجی (Third Party) ، واگذار نماید.»

در این مکتوب آمده است: «از ‌آن‌جایی‌ که اعمار ذخایر و تاسیسات مورد نیاز برای شرکت ملی نفت زمان‌گیر بوده و نیازمند برنامه طویل‌مدت می‌باشد، روی این ملحوظ جانب شرکت خواهان فروش جمیع تاسیسات ذخایر و وسایط به قیمت مناسب و مروج مارکیت و به اساس قیمت‌گذاری نهاد مستقل داخلی و یا خارجی مورد قبول جانبین باشد و شرکت می‌خواهد پول‌های به دست آمده را غرض تصفیه حسابات شرکت‌های رنا خسرو، زمری سمیع و فردوسی بلخ که قرار معلومات بابت کمک‌های جاپان حدود ۵۰ میلیون دالر قرضدار استند، پرداخت نماید و جانب شرکت با شرکت‌های مقروض بعد تصفیه حساب خواهد نمود و هم‌چنان پول باقی‌مانده را نقداً به دست آورده و صرف بخش‌های انرژی در داخل کشور نماید.»‌

وزارت مالیه نیز در پاسخ به مکتوب پیشنهادی شرکت غضنفر گروپ و برای تعیین و قیمت‌گذاری تاسیسات و ذخیره‌های تیل این شرکت، با دو شرکت مشورتی به ارزش ۱۰۰ هزار دالر قرارداد کرده ‌است. در مکتوبی با شماره‌ (۴۳۳ – PRO) که در بیست‌وچهارم عقرب ۱۳۹۹ از سوی ریاست تدارکات وزارت مالیه عنوانی ریاست مالی و حسابی این وزارت صادر شده، آمده ‌است: «به اثر پیشنهاد ریاست محترم امور مالی (وزارت مالیه)، پروژه استخدام کمپنی مشورتی غرض تعیین ذخایر تاسیسات وسایط تانکری و سایر ملحقات غضنفر نفت و گاز با شرکت‌های (Consultancy Masih Haque و Cnux) به مبلغ  ۱۰۶ هزار و ۵۱۰ دالر به شمول تکس‌ها به مدت ۳ ماه از کود ۲۰۰۱۲۲ انکشافی عقد قرارداد شده است.»

هرچند تلاش شد در این میان نظر وزارت مالیه و وزارت دفاع ملی نیز درج شود، اما تا زمان نشر این گزارش، هیچ یک از این دو مرجع حاضر به ارایه معلومات نشدند. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که براساس معلومات یک منبع معتبر، تاسیسات و ذخیره‌های غضنفر گروپ اکنون بخشی از سرمایه دولت شمرده می‌شود. یک منبع معتبر در وزارت مالیه به شرط فاش نشدن نامش به روزنامه ۸صبح گفت که این تاسیسات و ذخیره‌های تیل در زمین‌هایی ساخته شده که از حکومت به کرایه گرفته شده و با ختم قرارداد، همه این تاسیسات و ذخیره‌ها به حکومت تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب شرکت غضنفر گروپ تلاش دارد تا بدهکاری‌اش را از طریق فروش مال حکومت بالای خود حکومت تصفیه کند و حتا وزارت مالیه با آن موافقت کرده است. این منبع در وزارت مالیه می‌گوید که اقدام شرکت غضنفر گروپ و توافق وزارت مالیه در واقع فروش مال حکومت بالای خود حکومت و کشیدن بیش از  ۱۰۰هزار دالر پول اضافی از خزانه‌ حکومت است. از سویی هم، منبع گفت که این تاسیسات و ذخیره‌ها اکنون فرسوده شده است و دیگر به درد حکومت نمی‌خورد.

غضنفر گروپ با وجود نپرداختن بدهکاری و حتا مالیه، از حکومت قرارداد می‌گیرد

از سوی دیگر منابعی به روزنامه ۸صبح می‌گویند که افزون بر بدهکاری، غضنفر گروپ و شرکت‌های وابسته به آن حتا در جریان سال‌های اخیر مالیه دولت را نپرداخته‌اند. یک منبع معتبر به روزنامه ۸صبح گفت که شرکت غضنفر گروپ از سال ۱۳۹۴، شرکت غضنفر نفت و گاز از سال ۱۳۹۳، شرکت تصفیه‌خانه مواد نفتی غضنفر گروپ از سال ۱۳۹۳، شرکت رنا خسرو از سال ۱۳۹۴، شرکت زمری سمیع از سال ۱۳۹۴، شرکت پسرلی شرافت از سال ۱۳۹۳ و شرکت فردوسی بلخ از سال ۱۳۹۲ مالیه‌شان را پرداخت نکرده‌اند. هرچند تلاش شد که دیدگاه شرکت غضنفر گروپ درج شود، اما مسوولان این شرکت به پاسخ‌گویی حاضر نشدند.

این در حالی است که شرکت غضنفر گروپ با وجود پرداخت نکردن بدهکاری ۱۲ ساله‌اش، هم‌چنان از حکومت قرارداد دریافت می‌کند. یک منبع معتبر به شرط فاش نشدن نامش به روزنامه ۸صبح گفت که محمدابراهیم غضنفر، رییس شرکت وطن‌ گاز، معاون غضنفر بانک و از بسته‌گان محمدیوسف غضنفر به تازه‌گی یک قرارداد دیگر ۴۶ میلیون دالری انتقال گاز از کمک‌های جاپان را نیز در دوم جوزای ۱۳۹۹ دریافت کرده است.

فساد حکومتی؛ زمینه‌ساز خودکامه‌گی قراردادی‌ها

آگاهان امور و اعضای مجلس نماینده‌گان علت ناتوانی نهادهای حکومتی در گرفتن بدهکاری‌شان از قراردادی‌ها را «فساد گسترده در بدنه‌ حکومت» عنوان می‌کنند. به باور این افراد، ادامه وضعیت موجود سبب می‌شود که چرخ اقتصادی کشور از گردش باز ماند. وحید فرزه‌یی، کارشناس مسایل حقوقی، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت، تا زمانی که یک شرکت از سوی محکمه و تدارکات از دریافت قرارداد محروم نشود، حتا با وجود بدهکاری‌هایش می‌تواند قرارداد دیگری نیز به دست آورد. او افزود که  وزارت‌های دفاع ملی و مالیه می‌توانند برای دریافت این بدهکاری از شرکت‌های وابسته به غضنفر گروپ به محکمه و اداره‌ تدارکات شکایت درج کنند تا محکمه حکم دریافت بدهکاری از شرکت‌ها را صادر کند. بدین ترتیب پس از حکم محکمه، اداره‌ تدارکات این شرکت‌ها را از دریافت قراردادها محروم می‌کند. آقای فرزه‌یی تصریح کرد که اگر تا اکنون این کار صورت نگرفته، بیان‌گر این است که هنوز در نهادهای حکومتی فساد گسترده وجود دارد.

به باور زکریا حیدری، استاد دانشگاه و آگاه مسایل اقتصادی، کمک‌هایی که از سوی کشورهای بیرونی صورت می‌گیرد، باید به صورت شفاف در دستگاه دولت ثبت شود. با این حال وی افزود که به دلیل نبود شفافیت، در میان پول کمک شده و پول مصرف شده تفاوت زیادی وجود دارد. آقای حیدری گفت: «چگونه ممکن است که یک شرکت به گونه مثال هفت میلیارد افغانی بدهکار است؛ اما حکومت توانایی دریافت پول را ندارد؟ شاید این پول در کمپین‌های انتخاباتی رییس جمهور به مصرف رسیده باشد.» او علاوه کرد که عدم پرداخت این بدهکاری‌ها بالای سکتور اقتصادی تاثیر منفی دارد و برای جلوگیری از این وضعیت، نیاز است که افزون بر تطبیق شدن قانون اساسی و ایجاد یک سیستم منظم، با قراردادی‌ها به گونه یک‌سان برخورد شود.

مجلس نماینده‌گان نیز به حکومت پیرامون پس‌لرزه‌های برنگشتاندن بدهی‌ها هشدار می‌دهد. گل‌احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان، گفت که شرکت‌های وابسته به غضنفر گروپ پول‌های حکومت را حیف‌ومیل کرده‌‌اند و اگر این پول‌ها به حکومت باز گردانده نشود،‌ چرخ اقتصادی کشور با چالش مواجه خواهد شد. به ‌گفته ‌او، نهادهای دخیل در این امر مسوول‌اند تا این پول‌ها را دوباره از شرکت‌های یادشده به خزانه‌ دولت بازگردانده و از آن درست نگه‌داری کنند. آقای نورزاد فساد گسترده در نهادهای حکومتی را عامل خودکامه‌گی قراردادی‌ها خواند و افزود: «در دو دهه‌‌ گذشته، پدیده شوم فساد در تار و پود نظام ریشه دوانده و این سبب می‌شود که شرکت‌های صادق به قراردادها دسترسی پیدا نکنند و شرکت‌هایی که با حکومت روابط دارند، قراردادها را گرفته و خودکامه‌گی کنند.»

غلام‌حسین ناصری، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان، در مصاحبه با روزنامه‌ ۸صبح تاکید می‌کند که حکومت باید بدهکاری از شرکت‌های وابسته به محمد‌یوسف غضنفر را بگیرد و حتا مرگ او نباید مانع این کار شود. پیش­تر جامعه جهانی در نشست جینوا بر مبارزه با فساد تاکید کرد و این موضوع را یکی ­از ده ‌شرط اساسی برای ادامه‌ روند کمک‌ها خواند. حکومت نیز در پاسخ به خواست جامعه جهانی گفت که به این شرط و سایر شروط پابند می‌ماند.

ارگ ریاست جمهوری پیش‌تر در واکنش به موضوع پرداخت نشدن مالیه از سوی شرکت غضنفر گروپ، گفته بود که مالیه‌گیرنده‌گان مکلف‌اند تا مالیات را از اشخاص بگیرند و حکومت هیچ‌گاه در کار آنان مداخله نکرده ‌است.

این‌همه در حالی اتفاق می‌افتد که محمدیوسف غضنفر، مالک شرکت غضنفر گروپ، در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به عنوان عضو ارشد تیم دولت‌ساز و یکی از پشتی­بانان مالی این دسته انتخاباتی قرار گرفت. محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور کشور، پس از پیروزی در انتخابات و به ‌محض به ‌جا آوردن مراسم تحلیف، آقای غضنفر را بر اساس بند سیزدهم ماده ۶۴ قانون اساسی به عنوان «نماینده فوق‌العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر» تعیین کرد. وی اما پس از مدتی در سیزدهم سرطان سال روان به دلیل ابتلا به کرونا، در ترکیه جان باخت.