در این اواخر زمزمه‌های به‌گوش می‌رسد مبنی بر اینکه تعدادی از افراد می‌خواهند قسمتی از زمین‎های مکاتب در هرات را به مراکز تجارتی تبدیل کنند که این امر انتقادهای را نیز در پی داشته است.

اعضای شورای ولایتی هرات، به تصمیم افرادی‌که به منظور ساخت مراکز تجارتی در اطراف مکاتب هرات به این ولایت سفر کرده بودند به شدت مخالفت کردند.

چند روز قبل افرادی که تاکنون هویت شان فاش نشده از مرکز کشور به هرات آمدند و با اعمال فشار، خواهان ایجاد مراکز تجارتی در اطراف مکاتب عمده‌ی این شهر شدند.

سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات با تائید این موضوع، از تصمیم حکومت در این راستا به شدت انتقاد می‌کند.

وی می‎گوید: “متأسفانه این افراد در هرات، از مدتی شروع به فعالیت کردند و پشت سرهم امر میارند که مشکل در بی‌برنامه‎گی وزارت معارف می‌دانیم که هیچ تفکیک نمی‎کند و به سه نفر سه نوع امر متفاوت داده است که فشار سیاسی وارد می‎کنند و می‎گویند که ما زمین‌ها را بگیریم و دکان بسازیم”.

هم‎چنان آقای کبرزانی هشدار می‎دهد که اگر این اقدام جنبه عملی به خود گیرد، حکومت مرکزی با واکنش سخت مردم هرات روبرو خواهد شد.

وی می‎گوید: “ما به عنوان نماینده مردم می‎خواهیم و از مردم خویش هم می‎خواهیم که اگر از کابل هم امر آوردند، در مقابل این امر ایستادگی نماید و نگذارند که از زمین معارف برای دکان استفاده نماید”.

حالا نه تنها این امر باعث نگرانی اعضای شورای ولایتی هرات شده بلکه مسئولان معارف هم این تصمیم را بر خلاف معیارهای آموزشی می‌دانند.

عزیزالرحمن سروری معاون تعلیمات معارف هرات می‌گوید که ساخت مراکزتجارتی و یا دکان می‌تواند بر کیفیت تدریس بر شاگردان معارف تأثیرگذار باشد.

او می‎گوید: “ریاست معارف هرات نظر نیک مردم و نمایندگان مردم را در نظر دارد و نظر به گفتگوی شفاهی که با رئیس معارف هرات داشتم، او هم توافق نظر ندارد”.

با این حال مسئولان محلی هرات می‌گویند هیچ گاه اجازه نخواهند داد که ساخت و سازها بر خلاف قانون صورت گیرد .

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این باره چنین می‌گوید: “نزاکت و نظرات مردم برای ما اهمیت دارد و توسعه شهری باید مطابق با پلان‎های شهری اجرا شود، اگر با این امر اداره شهرداری توافق نظر داشته باشد، مشکیل نیست و اگر مخالفت داشته باشد، یقیناً این امر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت”.

با این وجود کارشناسان امور بر این باورند که چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ی سو استفاده‌ی افراد سودجود را فراهم کند.

آگاهان حقوقی می‌گویند این امر با قانون اساسی کشور هم‌خوانی ندارد.

جمشید نیکجو عزیزی کارشناس حقوقی می‌گوید که دولت نباید معارف و نظام آموزشی کشور را قربانی مقاصد تجارتی و اقتصادی خود سازد.

او می‎گوید: “امکان این هم وجود دارد که زمین‎های معارف در اختیار افراد سودجو قرار بگیرد که معیار آنان فقط استفاده کوتاه مدت باشد”.

هرات  با داشتن دو بندر مهم، از ولایت‎های تجارتی کشور است. از این‌رو این ولایت همواره مورد توجه افرادی بوده که به دنبال اهداف تجارتی شان هستند.