دولت افغانستان از آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح  فردا جمعه( ۲۷ اسد) خبر می دهد.

 سرنوشت آزادی ۴۰۰ زندانی طالب که جرایم سنگین دارند، از نکات مهم مورد بحث در لویه جرگه است.

علاوه بر نفس برگزاری لویه جرگه که مورد انتقاد مجلس و در تقابل با قانون قرار گرفته، مصرف ۳۳۰ میلیون افغانی برای برگزاری این نشست نیز از دیگر انتقادات فعالان مدنی است.

فعالان مدنی در هرات برگزاری لویه جرگه را با هزینه هنگفت، قناعت بخش نمی دانند و میگویند برگزاری این لویه جرگه ضایع کردن بودجه ملی است.

احمد، یک تن از فعالان مدنی در هرات می گوید که برگزاری لویه جرگه هیچ تاثیر بر روند تغییرسرنوشت آزادی زندانیان طالب نخواهد گذاشت، فشار های موجود بر دولت افغانستان سبب خواهد شد تا این زندانیان آزاد شوند.

درهمین حال آرش بشریار، یک تن دیگر از فعالان مدنی هرات می گوید که هزینه برگزاری لویه جرگه مشورتی بسیار هنگفت است و این هزینه میتوانست برای حل مشکلات موجود در کشور به مصرف برسد.

در کنار این انتقادها، مجلس نمایندگان نیز برگزاری لویه جرگه را راه درست برای تصمیم درباره آزادی زندانیان طالب نمی داند.

در همین حال شهروندان نظریات ضد و نقیضی در باره برگزاری لویه جرگه دارند.

غلام ناصر، یکی از شهروندان می گوید که اعضای مشورتی لویه جرگه مردمی نیست و افرادی در این لویه جرگه اشتراک کردند که در لویه جرگه نخست و از حامیان رییس جمهور هستند.

درهمین حال مهرو یک تن دیگر از شهروندان هرات به برگزاری لویه جرگه خوشبین است و می گوید که امیدوار است تا تصمیم درست و اساسی برای صلح کشور گرفته شود.

گروه طالبان با انتشار بیانیه ای، برگزاری لویه جرگه را پیش از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ناموجه خوانده و مدعی شده که “ممکن است کابل از این لویه جرگه علیه برنامه صلح استفاده کند.”

اما دور از نظریات طالبان و گروه ها مختلف؛ از دید کارشناسان حقوقی برگزاری لویه جرگه در این برهه چقدر میتواند قانونی باشد؟

حفیظه امین، کارشناس حقوقی می گوید که برگزاری لویه جرگه مطابق قانون اساسی کشور در سه حالت اجازه داده است اول: زمانی که استقلال و تمامیت ارضی افغانستان مطرح بحث باشد.

دوم: زمانی که رئیس جمهور محاکمه شود.

سوم: زمانی که قانون اساسی افغانستان مورد بازنگری یا تعدیل قرار گیرد.

خانم امین می گوید براساس قانون جزا هیچ مقام کشور صلاحیت بخشش مجرمین سنگین را ندارد، بنا لویه جرگه هم نمی تواند از لحاط قانون این تصمیم را بگیرد.

کارشناسان سیاسی نیز برگزاری لویه جرگه را نمایشی می دانند که صلاحیت شورای عالی مصالحه را زیر سوال می برد.

جمشید نیکجو می گوید دولت با برگزاری لویه جرگه بر آزادی ۴۰۰ زندانی طالب مشروعیت می دهد و مسؤلیت آن را به عهده لویه جرگه می اندازد.

رهایی پنج هزار زندانی طالبان در مقابل آزادی یک هزار زندانی دولت از نزد این گروه، بخشی از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان است که به تاریخ دهم حوت/ سال گذشته امضا شد

دولت افغانستان از میان زندانیان طالب ۵۹۲ تن آنان که متهم به انجام جرایم سنگین هستند را آزاد نکرده است که سرنوشت آن را لویه جرگه مشخص خواهد کرد.

  • پرینت از این پست پرینت از این پست
  • برچسب ها:

    به اشتراک بگذارید :

    مطلب قبل و بعد

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

    - کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
    - آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد