دفتر نمایندگی اتحادیه حقوق‌دانان امروز با حضور وزیر عدلیه کشور، به نمایندگی از حوزه غرب در ولایت هرات گشایش یافت.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور می‌گوید که این دفتر به‎منظور هماهنگی بین ادارات مربوط، فراهم آوری خدمات و جلوگیری از سرگردانی حقوق‌دانان در مرکز ایجاد شده است.

آقای انور کمبود تشکیلات و تجهیزات را از جمله شکایات رسیده عنوان کرده و دفاع موفق حقوق دانان از ملکیت‌های دولتی از چنگ غاصبین زمین در سال ۹۵ را خبر خوش می‌خواند.

این در حالی‌است که اتحادیه حقوق‌دانان کشور در بیش از ۲۰ ولایت نمایندگی دارد.

محمد اشرف رسولی، سرپرست و معاون اتحادیه حقوق‌دانان کشور می‎گوید، هدف از ایجاد این نمایندگی در هرات را، منسجم ساختن حقوق‎دانان در یک نهاد، ایجاد هماهنگی و آوردن صلح عنوان می‌کند.

آقای رسولی، نا امنی، فساد اداری و عدم حاکمیت قانون را تهدیدی جدی در برابر حقوق‌دانان می‌داند.

وی می‌گوید: “ناامنی و دو مرض کشندۀ دیگر، فساد اداری و عدم حاکمیت قانون است که بعضی مراجع دولتی، قانون را اجرا نمی‎کند و وظیفه حقوق‎دان است که مردم را از این مسایل آگاه بسازد”.

از سوی دیگر او عاملین نقض قانون را در رده‌های بلند حکومتی عنوان کرده و می‌گوید که با نقض قانون از سوی آنان، فردی در رده بالاتری نیست که آنان را مورد مجازات قرار دهد.

در همین حال، عبدالحق احمدی دادستان هرات، وظایف این اتحادیه را، یافتن تکنیک  و روش‎های بهتر عملی ساختن قانون می‌خواند.

وی می‌گوید: “در کشور خود شاهد این هستیم که اصناف مختلف اتحادیه‎های را به‎خاطر انسجام بیشتر ایجاد می‌کند که به‌خاطر هدف واحد و تطبیق قانون است”.

اتحادیه حقوق‌دانان کشور در سال ۱۳۶۵ تأسیس شد که بیش از ۷۸۰۰ عضو دارد که شامل قضات سارنوالان، قضایای دولت، حقوق، مساعدت‌های حقوقی و انجمن مستقل وکلای مدافع است.

این نهاد، مستقل، غیر دولتی و حزبی بوده و به هدف ایجاد انسجام و دفاع از حقوق‌دانان تشکیل شده است.

ویراستار: محمد احمدی