نخستین آزمایشگاه مواد ساختمانی و پی وی سی با ارزش یک میلیون دالر در هرات افتتاح شد.

این آزمایشگاه توسط اداره ملی ستندرد افغانستان راه‌اندازی شده و هدف از آن، بهبود کیفیت و حفاظت محیط زیست و دستیابی به تقویت زیربنای ملی کیفیت، عنوان شده است.

با آغاز به کار این آزمایشگاه از واردات و تولیدات بی‌کیفیت مواد ساختمانی جلوگیری خواهد شد.

مسئولان اداره ملی ستندرد افغانستان می‌گویند که با راه‌اندازی این آزمایشگاه از این پس از واردات و تولیدات مواد ساختمانی بی‌کیفیت جلوگیری خواهد شد.

جاوید صدیقی، معین تخنیکی اداره ملی استندرد می‌گوید که هزینه راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ به یک میلیون دالر می‌رسد.

محمد سردار بهادری، عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که با آغاز به کار آزمایشگاه‌های مواد ساختمانی، گروهای مافیایی داخلی و خارجی که مواد بدون کیفیت را وارد کشور می‌کنند متضرر خواهند شد.

از این رو، کار ساخت آزمایشگاه برای کنترول کیفیت مواد ساختمانی چندین بار به تأخیر افتاده است.

آقای بهادری می‌گوید که اداره محلی هرات باید آزمایشگاه‌های کنترول کیفیت را پشتیبانی کند تا کار آن‌ها توسط مافیای اقتصادی متوقف نشود.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز تأیید می‌کند که با آغاز به کار آزمایشگاه‌های کنترول کیفیت، منافع گروه‌ها و حلقات خاصی به مخاطره خواهد افتاد.

فشار گروه‌ها و مافیای اقتصادی یکی از موارد نگران‌کننده برای فعالیت آزمایشگاه‌های کنترول کیفیت عنوان می‌شود.

با این حال، والی هرات بر پشتیبانی از فعالیت آزمایشگاه‌ها و بخش‌های ناظر بر کنترول کیفیت تأکید می‌کند.

گچ، سیمان، سرامیک، کاشی و آهن از جمله مواد ساختمانی است که بیش‌تر از کشورهای هم‌سایه و منطقه، بدون کنترول وارد می‌شود.

بهبود کیفیت و حفظ محیط زیست از جمله مزیت‌های آزمایشگاه‌های کنترول کیفیت به شمار می‌روند.

راه‌اندازی و عملیاتی شدن این آزمایشگاه با استقبال ادارات و بخش‌های مختلف روبه‌روشده است.

غلام‌حضرت مشفق، شهردار هرات می‌گوید که کنترول کیفیت مواد ساختمانی سهولت‌های زیادی را برای پیش‌برد طرح‌های شهرداری به بار خواهد آورد.

واردات بی‌رویه و بدون کیفیت مواد و اجناس مختلف از خوراک و پوشاک گرفته تا مواد تعمیراتی صدمات جبران‌ناپذیری را بر سلامت جامعه بر جا گذاشته است.

نصیر احمد فضلی، رییس محیط زیست ولایت هرات نیز از راه‌اندازی آزمایشگاه کنترول کیفیت مواد ساختمانی استقبال می‌کند.

او می‌گوید که به هر اندازه نورم‌ها و استندردها بالاتر برود محیط زیست نیز حفظ خواهد شد.

افغانستان اقتصاد مصرفی دارد و واردات مواد مختلف از خوراک و پوشاک گرفته تا مواد تعمیراتی تقریبا بیش‌تر فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.

در درازای سال‌های گذشته هیچ‌گونه ستندردی برای کنترول کیفیت اجناس وجود نداشته.

در نبود این ستندردها بسیاری از کشورها کالاهای با کیفیت پایین را به افغانستان صادر کرده‌اند.