گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی امسال نسبت به سال قبل، ۴۲ درصد افزایش یافته است.

سید عبدالواسع سعیدی، هماهنگ کننده گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان، می گوید که بر اساس آمارها، پس از سال ۲۰۰۱ میلادی تا ختم ماه سال روان میلادی، دستکم ۶۰ هزار فرد ملکی کشته و ۱۱۰ هزار تن دیگر زخمی شده اند.

آمار دست داشته گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان از سیگار، نشان می دهد که تلفات افراد ملکی نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی ۴۲ درصد افزایش یافته است.

علت این افزایش تلفات حملات انفجاری، انتحاری، حملات هوایی و عملیات های شبانه خوانده شده است.

سید اشرف سادات، عضو این گروه، تداوم این روند را نگران کننده میداند و می گوید که وضعیت حقوق بشری در کشور مناسب نیست.

همزمان غلام فاروق راسب، فعال مدنی در هرات، از نقض حقوق بشری و کشتار افراد ملکی در جنگ های جاری سخن می زند و می گوید که بیشتر افراد آسیب پذیر و قربانیان جنگ ها، باشندگان ولسوالی های دور دست هستند.

او گفت:” هرات هم از لحاظ کشتار غیر نظامیان، نقض حقوق بشری، فقر و بیکاری، زیر پا شدن حقوق زنان و مردان و کشت مواد مخدر و انواع فساد و خشونت های دامنگیر وضعیت خوبی نداشته و گرچه در سطح شهر ها ما کمتر شاهد حملات انتحاری و انفجاری بوده ایم اما در قریه های دور دست و بخصوص ولسوالی های پنجگانه شیندند ولایت هرات، ما همه روزه شاهد هستیم که ملت و مردم افغانستان و افراد بیگناه جان خود را از دست میدهند”.

این نگرانی ها و موضوعات نقض حقوق بشری در حالی مطرح می شود که هم اکنون جنگ بین گروه های مخالف مسلح دولت و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف حوزه غرب جریان دارد.

اما مسئولان شورای نظامی هرات از کاهش تلفات افراد ملکی در جنگ ها، طی یک سال گذشته سخن می زنند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می گوید که در مواردی با آغاز عملیات ها و شناسایی موارد آسیب پذیری به افراد، عملیات را لغو کرده اند.

اوگفت:” ما شاهد کاهش تلفات افراد ملکی نسبت به مدت مشابه در سال قبل بوده ایم و این هم دلایل خاص خود را دارد؛ از جمله اینکه زیاد ترین تاکید شورای نظامی هرات به مسئولان امنیتی و دفاعی این بوده که بیشتر کوشش کنند از وارد شدن تلفات به غیرنظامیان جلوگیری کنند اما بدبختانه در خیلی از موارد مخالفان مسلح از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند که تلفات وارد می شود. مثلآ ماین های که از سوی مخالفین مسلح دولت در مسیر های منتهی به ولسوالی ها و روستا ها کار گذاری می شود”.

از سالها به این طرف نگرانی ها از نقض حقوق بشری توسط گروه های درگیر جنگ بلند بوده اما با گذشت هر سال این روند افزایش می یابد.

هم اکنون چندین گروه مخالف مسلح دولت در کشور و بخصوص در حوزه غرب با نیروهای امنیتی در ولسوالی ها و مناطق دور دست باهم درگیر هستند که این امر باعث شده تا شمار زیادی از افراد ملکی خانه های خود را ترک و به مناطق امن پناه ببرند.