ولسوالی ها از واحد های سومی حکومت به شمار می رود که در قسمت عرضه خدمات، حل مشکلات، بهبود وضعیت و بر آورده ساختن نیاز های مردم مسئولیت دارد.

اما از سالها به این طرف برای ولسوالان صلاحیت اجرایی داده نشده؛ این مسئله سبب عدم پیشرفت و حکومت داری موثر شده است.

با این حال امروز ولسوالان هرات در نشست مشورتی “طرزالعمل اداره ولسوالی ها” می گویند که نبود صلاحیت باعث ایجاد چالش ها و از دست دادن فرصت ها شده است.

هرات ۱۹ ولسوالی دارد که اکثریت شان در مناطق دور دست واقع شده و تاکنون برای باشندگان آن مناطق کمتر خدمات ارایه شده است.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات با تایید عدم صلاحیت ولسوالان می گوید که تاکنون ولسوالان این ولایت را حمایت کرده و در مواردی به آنان صلاحیت هم داده است.

او گفت:” از وقتی که من در این ولایت هستم هم امکانات به دسترس شان قرار دادیم و هم پشتیبانی شان کردیم و صلاحیت هم داده ایم که فیصله کنند چراکه رهبر منطقه ولسوال من است و نماینده من است و نماینده رئیس جمهور است در منطقه و باید که حمایت شود و مقصد از ولسوال یک فرد نیست و یک سیستم است و یک اداره محلی است در منطقه”.

حکومت طی سالهای اخیر نه تنها برای ولسوالان صلاحیت نداده بلکه والیان ولایت ها هم از صلاحیت های کامل برخوردار نیستند.

جواد عمید، فعال مدنی بر این باور است که نداشتن صلاحیت های لازم در ولسوالی ها، مردم را بی باور و روند فعالیت های مدنی را هم مختل ساخته است.

او گفت:” عدم صلاحیت ها فعالیت های مدنی را هم متأسفانه مختل ساخته است، می رویم از یک موضوعی دادخواهی میکنیم با یک رئیس و ولسوال اما در اخیر جوابی که میشنویم این است که می گوید در صلاحیت ما نیست و باید این موضوع از مرکز تصمیم گرفته شود”.

حال مسئولان اداره مستقل ارگان های محل از بازنگری طرزالعمل قانون اداره محل خبر می دهند.

صفی الله مجددی، مشاور ارشد حقوقی اداره مستقل ارگان های محل در نشست مشورتی امروز می گوید که برای تطبیق این خواسته، قانون اداره محل در حال بازنگری است.

او می گوید که به زود ترین فرصت به ولسوالان صلاحیت های لازم داده خواهد شد.

او گفت:” خوشبختانه در این حوزه کار های بسیار اساسی روی دست است. قانون اداره محل در حال بازنگری است، قانون از سال ۱۳۷۹ است و بستر حقوقی یک کار بسیار اساسی است؛ روی این کار جریان دارد و سال گذشته رئیس جمهور براساس حکم ۲۷۱۶ یک سری از صلاحیت ها به ولسوالان داده است”.

مسئولان اداره مستقل ارگان های محل می گویند که طی ۱۰ سال آینده تمرکز دولت به ولسوالی ها خواهد بود.

این مسئولان می گویند که قرار است طی این ۱۰ سال ولسوالی های کشور در پنج بخش دسته بندی شوند که شامل نیمه شهری، سرحدی، ترانزیتی و منابع طبیعی می شود.