امروز برنامه ی “گفتمان حوزه ای برای ترتیب پلان دادخواهی” در هرات برگزار شد.

جمع آوری مشکلات ولایت های غور، نیمروز و هرات و ترتیب پلان دادخواهی آنها هدف کلی برنامه ی امروزی را تشکیل می داد.

دفترCRDSA  یا موسسه ی “هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان” به همکاری شماری از موسسات داخلی  گفتمانی را راه اندازی کردند تا پس از بررسی مشکلات ولایت های حوزه ی غرب، طرح جامعه ای را برای دادخواهی آنان تهیه کنند.

سهراب فیضی مسئول برگزاری این برنامه گفت: “ما ابتدا در سکتورهای صحت، زراعت، امنیت، معارف و اجتماع مشکلات را در حوزه ی غرب بررسی می کنیم و بعد از اولویت بندی شان آنها را در سطح ملی می رسانیم.”

در این نشست از مشکلات امنیتی، معارف، صحت، زراعت و چالش های اجتماعی به عنوان چالش های مشترک ولایت های هرات، غور و نیمروز یاد شد.

حسن حکیمی، فعال مدنی از ولایت غور که به این برنامه اشتراک کرده است می گوید وضعیت در غور بسیار بحرانی است.

او از دولت می خواهد تا به مشکلات این ولایت رسیدگی کند.

” جنگ ها مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده ضمن اینکه تلفات ملکی در ولایت غور بالا است مردم آواره شدند و مجبور شدند به هرات و سایر ولایت های دیگر مهاجر شوند، مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند، مکاتب خیلی ها شان بسته است به خصوص بخش اناث که ۸۰ درصد دختران در غور مکاتب شان مسدود است از دولت می خواهیم که در این موارد توجه کند.”

آنگونه که مسئولان موسسه “هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان” می گویند گویا طرح بررسی چالش های ولایت های حوزه ی غرب را چند سال پیش آغاز کرده اند.

رونا بی آزار، نماینده ی این موسسه در هرات می گوید در این مدت توانسته دست آورد های خوبی داشته باشند.

او خوشبین است که دولت از پلان نهایی شان حمایت کند.

” ما در بخش های ازدواج های زیر سن، ایجاد کمیته ها برای بررسی مشکلات مردم محل و حل منازعات قومی دست آورد های خوبی بدست آورده ایم در این اواخر حکومت بیشتر به مردم توجه می کند امیدواریم تا سال ۲۰۲۳ این خواسته ها به دست آورد تبدیل شود.”

علیرغم اینکه دوره ی فعالیت نهادهای مدنی از یک دهه هم می گذرد اما به باور برخی ها این کار کردها نتوانسته نتایج ملموسی را به همراه داشته باشد.

کبیر ایثار نماینده ی شورای ولایتی هرات کارکرد نهادی های مدنی را سمبولیک می خواند.

” جامعه ما سنتی است و جامعه مدنی نتوانسته بین ارزش های این جامعه و اهداف جامعه مدنی پل بزند و به همین دلیل جامعه نهادهای مدنی به حاشیه مانده است و همیشه نهادهای دولتی اگر از این نهادها دعوتی کرده است بیشتر جنبه نمادین داشته و هیچ گاه دولت نخواسته پاسخگوی درستی برای این نهاد ها باشد چون دولت از آگاه شدن اجتماع ترس دارد که مبادا از فساد موجود در ادارات آگاهی حاصل کنند.”

کارشناسان بر این باورند که جامعه مدنی به دلیل اینکه از سوی افراد خبره ای مدیریت نشده است نتوانسته جایگاه خوبی را نزد حکومت کسب کند.

با این وصف پرسش این است که  آیا طرح های این چنینی که از سوی نهادی های مختلف به مرکز فرستاده می شود برای حکومت قابل قبول است؟

محمد رفیق شهیر آگاه امور در این باره گفت:” همه چیز را دولت قبول می کند شما هر چیزی بگویید دولت نه گفته نمی تواند اما تطبیق کرده نمی تواند زمینه ی تطبیق اش وجود ندارد ما همه گپی می زنیم اما عمل کردن تا گپ زدن فاصله دارد.”

دفاع از حقوق زنان، ترویج حکومت داری خوب، نهادینه سازی ارزش های مدنی و بهبود روابط ملت با دولت از جمله وظایف عمده ی نهادهای مدنی شمرده می شود.

 این در حالیست که چندی پیش حکومت با انتقاد از کارکرد نهاد های مدنی گفته بود که این گروه نتوانسته مطابق انتظار مردم فعالیت داشته باشد.

کارشناسان می گویند برخی از این نهاد ها از بطن تاسیس پیش از شهروندان منفعت شخصی خود را مد نظر گرفته اند.