قانونی‌که زیر نام «کنترول تنباکو و دخانیات» در ۲۸ دلو ۱۳۹۳ تصویب و در جریده‌ی رسمی نیز نشر شد، اما امروزه خبری از تطبیق آن نیست و هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد.

در این قانون، اشخاص معینی جواز فروش سگرت را دارند و کسانی دیگر هم‎چون حق را ندارد که آزدانه سگرت را به فروش برساند و کودکان هم‎چنان از فروش سگرت ممنوع است.

باید یاد آور شد که در این قانون، برای کسانی‎که در مکان‎های عمومی دست به دود کردن سگرت می‎زنند در نظر گرفته است، اما تا حالا اجرای آن به چشم دیده نشده است و بیشتر افراد این قانون را آشکارا نقض می‎نمایند.

تعدادی از باشندگان هرات از افرادی‌که در اماکن عمومی سیگار می‌کشند شاکی اند و بیان می‌دارند که این چنین اشخاص در حقیقت حقوق آنان را نقض کرده و به نوعی مورد آزار و اذیت روحی شهروندان می‌شود و سلامت شان را به خطر مواجه می‎سازند.

این شهروندان می‎گویند که برخی افراد آزادانه و با حرکات خاص در حضور همگی و با افتخار سگرت می‎کشد و فکر نمی‎کند که دیگران شاید از این عملش اذیت شوند.

اما آگاهان امور بهداشت می‎گویند “سیگار کشیدن به عنوان دروازۀ ورودی فرد به دیگر دخانیات هم یاد می‌شود، علاوه بر این‌که تأثیرات بسیار بد بر موها، لب و دندان، پوست بدن، ناخن‌ها، ریه‌ها، قلب، عروق و معده  می‌گذارد، سبب سرطان دهن و دندان، ریه و بسته شدن شرایین می‌گردد”.

دکتر مسعود معین استاد دانشکده طب دانشگاه هرات می‌گوید افرادی‌که در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند با همان تناسبی که  افراد سیگار می‌کشند، در معرض خطر ابتلا به انواع سرطان‌ها هستند.

با این وصف اگرچه قانون منع استفاده از دخانیات نافذ شده است اما بازهم  به وفور می‌توان دید که افراد با دور زدن این قانون، آن‌را نقض می‌کنند.

اما پرسش اساسی این‌جاست، زمانی‌که قانونی وجود دارد و نافذ هم شده پس چرا این قانون عملی نمی‌گردد؟

نصیر احمد صالحی استاد دانشکده‌ی حقوق دانشگاه هرات در این رابطه می‌گوید ” متأسفانه در افغانستان همواره شاهد این‎ عمل بوده‎ایم که در نخست بدون در نظر داشت ضمانت اجرایی، قانون وضع می‎شود و بعد از آن به صورت عملی تطبیق نمی‎شود و این امر هم بر می‎گردد به ضعف دولت”.

آقای صالحی افزود، دولت قانون را وضع می‌کند و عملی را منع قرار می‌دهد، اما هیچ‌گاه برای عملی شدن آن راهکار نمی‌دهد و این سبب می‌شود که قوانین همواره روی کاغذ باقی بماند و به صورت عملی اجرا نشود.

قانون منع استفاده از دخانیات در سال ۱۳۹۳  در جریدۀ رسمی به نشر رسید که بر اساس این قانون؛ فروش سیگار و محصولات تنباکو توسط کودکان ممنوع شده و تعرفۀ گمرکی سیگار هم باید پنجاه درصد افزایش یابد که متأسفانه تا اکنون به مرحله اجرایی نرسیده و شهروندان هم آن را رعایت نمی‌کنند.