روزانه یا شاید دست‌کم در هر هفته یک یا چند تن به اتهام جرایم مختلف از سوی اداره‌ی امنیت ملی و فرماندهی پولیس بازداشت شوند.

در نهایت بعد از چند ماه آمار مجموعی‌شان از سوی این اداره‌ها به‌عنوان دست‌آورد ارائه می‌شوند.

اما آن‌چه قابل توجه است افراد بازداشت شده‌ی اخیر است که پیش از این مدتی را در زندان سپری کرده و دوباره مرتکب جرم شده اند.

موضوعی که روند تطبیق و اثرگذاری قانون در هرات را زیر سوال می‌برد.

بر اساس قوانین، قانون برای اصلاح فرد مجرم و کاهش جرم آن است، موضوعی که تطبیق شده اما گراف جرایم هم‌چنان بالاست.

نصیر احمد صالحی استاد دانشکده‌ی حقوق علت را در تطبیق نادرست قوانین می‌داند و می‌گوید: «آن‌چه را قانون پیش‌بینی کرده و آن‌چه که در واقعیت تطبیق می‌شود، قابل مقایسه نیست و از هم تفاوت دارد».

بر اساس آمارهای اداره‌ فرماندهی پولیس هرات، از شروع سال روان تاکنون دست‌کم ۱۱۱۳ تن به جرم‌های مختلف از سوی این اداره بازداشت شده‌اند.

علاوه بر این، ظرف دو ماه گذشته دست‌کم ۶۵ تن نیز به اتهام‌های مختلف از سوی امنیت ملی بازداشت شده اند.

بنابر گزارش‌ها؛ بیشتر افرادی که مرتکب جرم می‌شوند افرادی اند که پیش از این مدت زمانی را به زندان سپری کرده اند.

محمد آصف رحیمی با نگرانی از این موضوع ، اداره‌ی امنیت ملی و فرماندهی پولیس هرات برای پرونده‌ی فرد بازداشت شده مستند‌سازی قوی نمی‌کنند.

همواره فقر، بی‌کاری  و گراف پایین سواد از عوامل کلیشه‌ای گرایش افراد به‌جرم عنوان شده است.

عواملی که شاید بسترساز گرایش افراد به ارتکاب جرم باشد، اما مواردی که این عوامل را تشدید می‌کند برخورد‌های موجود در محیط زندان و برخوردهای اجتماع بعد از آزادی فرد از زندان است.

به باور روان‌شناسان تا زمانی که انگیزه‌ی درونی افراد شناخته نشود و گامی برای حل آن برداشته نشود، زندان، حبس و مجازات کاری از پیش نمی‌برد.

تیمورشاه رحیمی روان‌شناس در این باره می‌گوید: «تا زمانی‌که علت اصلی ریشه‌یابی نشود، چالش اصلی در این مورد حل نمی‌شود».

به باور آگاهان تا زمانی‌که قوانین و استندردها به‌گونه‌ی معیاری در اجتماع، محیط زندان و سایرمکان‌ها تطبیق نگردد، مجازات افراد خاطی نمی‌تواند راه‌ حل دایمی باشد.