امروز مسئولان اداره گمرک هرات در نشست خبری از عواید شش ماه اول سال مالی خود خبر داده و می‌گویند که عواید امسال نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

عبدالرحمن رحیمی رئیس اداره گمرک هرات می‌گوید: آنان توانسته اند که در شش ماه اول سال مالی ۹۶، مبلغ ۹میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی به خزانه دولت واریز کنند.

به گفته‌ی او مبلغ ۱۵۰۰ میلیون افغانی نسبت به شش ماه اول سال گذشته، عواید امسال بیشتر بوده است که از هدف تعیین شده برای نیمه‌ی اول سال مالی بیشتر است.

بخشی از این افزایش عواید مربوط به فروش موترهای توقفی است.

آقای رحیمی می‌گوید که در شش ماه گذشته این اداره اقدام به فروش موترهای کرده که از سال‌ها به این طرف از نزد قاچاق‌بران، دزدان و گروه‌های مخالف دولت به‌دست آمده است.

او می‌گوید: “طی سه ماه گذشته ما توانستیم که ۶۳ عراده موتر توقفی را که مراحل استرداد آن از سوی محکمه نهایی شده بود، به اعلان داوطلبی گذاشتیم و به‌فروش رساندیم”.

با این اوصاف هنوز مهم‌ترین انتقاد علیه اداره‌ی گمرک، موجودیت فساد اداری است.

رئیس اداره‌ی گمرک هرات می‌گوید که آنان برای مبارزه با این امر گام‌هایی را برداشته اند.

آقای رحیمی گفت که دست‌کم ۳۰۰ کارگر خیالی در گمرک هرات استخدام شده بودند که بعد از بررسی‌ها متوجه این موضوع شده است.

او می‌گوید: “کارگران خیالی واقعیت داشت، اما ما بر اساس فیصله نهایی که صادر کردیم؛ توانستیم جلو افراد خیالی را بگیریم و هر کس که در محل کار در گمرک حاضر بود، معاش‌شان پرداخت می‌شود و در غیر آن خیر”.

موجودیت فساد در ادارات پر درآمدی چون گمرک حرف تازه‌ای نیست.

با این‌حال مسئولان محلی هرات از آغاز مبارزه‌ی جدی با افراد فاسد در ادارات دولتی خبر می‌دهند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این باره می‌گوید: “اتهام فساد در ادارات دولتی پر درآمد به‌گونه‌ی پنهانی وجود دارد و برخی افراد به‌صورت فردی دست به فساد می‌زنند اما فساد به صورت گروهی وجود ندارد، یکی از اولویت‌های اصلی مقام ولایت هرات از بین بردن چنین افراد هستند”.

ولایت هرات با دو کشور ایران و ترکمنستان مرز مشترک دارد و از این رو گمرک این ولایت یکی از پر درآمد‌ترین اداره‌ها است.

در گذشته بارها خبرهایی از برکناری کارمندان این اداره به دلیل فساد اداری نشر شده است.