مسئولان فرماندهی پلیس هرات میگویند از یکسال به اینسو مؤفق شدند، بیش از ۳هزار تن را به ارتکاب جرایم مختلف از سطح شهر و ولسوالیها دستگیرکنند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات بهرادیو معراج گفت از میان این افراد بیش از ۱۶۰ خانم نوجوان و جوان ، ۲۵۳ پسر جوان و ۲۷۲۲ تن دیگر مردان […]
مسئولان فرماندهی پلیس هرات میگویند از یکسال به اینسو مؤفق شدند، بیش از ۳هزار تن را به ارتکاب جرایم مختلف از سطح شهر و ولسوالیها دستگیرکنند.
عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات بهرادیو معراج گفت از میان این افراد بیش از ۱۶۰ خانم نوجوان و جوان ، ۲۵۳ پسر جوان و ۲۷۲۲ تن دیگر مردان هستند.
به گفتهی او این افراد از ماه حمل ۱۳۹۵ تا ثور ۱۳۹۶ از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدهاند و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدهاند.
در همینحال مسئولان امنیتی هرات میگویند که پروندههای این افراد به ارگانهای عدلی و قضایی فرستاده شده است .
با این وجود سخنگوی فرماندهی پلیس هرات میگوید که گراف جرایم امسال نسبت بهسال گذشته کاهش نسبی را نشان میدهد .
شرایط اقتصادی، بیکاری، شکافهای طبقاتی، نا امیدیهای شغلی در جوانان، عقب افتادن زمان ازدواج، نابسامانیهای خانواده، کمرنگ شدن اخلاقیات در جامعه، بیهویتی افراد و برخی مسائل سیاسی عمدهترین دلایل وقوع جرایم در یک جامعه پنداشته میشود.
کارشناسان بر این باور اند که در کنار این مسایل، برخورد جدی پلیس و تلاش مضاعف حکومت میتواند باعث کاهش آمار جرایم جنایی در هرات شود.
دکتر احمد غنی خسروی استاد دانشگاه میگوید: “مهمترین عامل که میتواند گراف جرایم را پایین بیاورد، اشتغال میباشد، اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، در سالهای آِینده ما شاهد صدها هزار جوان تحصیل کرده و بیکار خواهیم بود و باید راهکار سنجیده شود”.
وقوع سرقتهای مسلحانه، ترور افراد، آدمربایی، حمل سلاح غیر قانونی و استفاده از سلاح سرد در هرات زمان نمیشناسد.
اما بهنظر میرسد این امر پلیس را وادار بهچاره اندیشی کرده است.
سخنگوی پلیس هرات از افزایش هشت حوزه امنیتی در این ولایت خبر میدهد.
عبدالاحد ولیزاده میگوید که قرار است در این حوزهها ۱۴۰ نیروی جدید جابجا شوند.
او میگوید قرار است حدود ۱۴۰ نفر به نیروهای امنیتی افزوده شود که این امر باعث تغییرات اساسی در امنیت ولایت هرات خواهد شد.
از دید آگاهان برای مقابله با جرم باید عوامل وقوع آنرا از میان برد.
عواملی مثل، خلاهای قانونی و نبود هماهنگی نهادهای دولتی، توزیع نامناسب منابع، امکانات و فرصتها در سطح جامعه.
گزارشگر: قدرتالله حمیدی
ویراستار: محمد احمدی
شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید
- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد