نگرانی نسبت به تهدیدات و عدم دسترسی به اطلاعات چالشی است که از سالها به این طرف نزد نهاد های حامی خبرنگاران و فعالان رسانه ای موجود است.

مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها در هرات می گویند که طی ماه های اخیر محدودیت ها برای دریافت اطلاعات و تهدیدات بیشتر شده است.

حامد مومن، مسئول دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی در هرات می گوید که حتی برخی از مسئولان در ادارات دولتی برای خبرنگاران خط و مش تعیین میکنند.

او گفت:” چند مسئله بسیار نگران کننده برای جامعه خبرنگاری شده و دفتر نی به شدت نگران این مسئله است، حق دسترسی به اطلاعات از چالش های اsت که نسبت به ماه های گذشته محدود تر شده و مسئله بعدی وضعیت امنیتی خبرنگاران و رسانه ها است، آنچه که ما برداشت کردیم و یافتیم، وضعیت امنیتی طوری چرخش پیدا کرده که متاسفانه هر لحظه احتمال دارد از یکی از خبرنگاران و رسانه ها قربانی بگیرد”.

از سوی هم خبرنگاران و فعالان رسانه ای می گویند ادامه این وضعیت باعث خواهد شد تا مردم از معاملات پنهان و اتفاقات روزمره آگاهی نداشته باشند.

براساس معلومات کمیته مصونیت خبرنگاران، از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون ۸۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران در سطح کشور به ثبت رسیده که از این میان ۴ مورد آن مربوط به حوزه غرب است.

در همین حال همایون نظری، مسئول کمیته مصونیت خبرنگاران در حوزه غرب می گوید که به تازگی تماس های تهدید کننده ی از سوی برخی از گروه ها برای خبرنگاران رسیده است.

او گفت:” آمار در کل کشور حدود ۸۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که از این میان ۴ مورد آن مربوط به حوزه غرب است و نگرانی عمده در این اواخر تماس های مشکوک که ادعا شده که از سوی گروه طالبان شده باعث نگرانی است”.

با همه اینها، طی سالهای گذشته همواره عدم دسترسی به اطلاعات، اعمال خشونت، تهدید زورگویی و قتل خبرنگاران از مواردی است که بار ها حکومت نسبت به بررسی و حل آنها وعده داده اما هنوز هم جنبه عملی نگرفته است.

حامد شایان، سرپرست بخش مطبوعات اداره محلی هرات می گوید که برای بررسی هرگونه شکایت از سوی خبرنگاران آماده هستند.

او گفت:” یک باردیگر میخواهم که خبرنگاران را اطمینان دهم؛ در صورتیکه کدام مورد و یا تهدیدی باشد مقام ولایت تلاش میکند که از طریق کمیته امنیت و مصونیت به صورت جدی پیگیری کند و موضوع عدم دسترسی به اطلاعات و کسانیکه اطلاع رسانی نمیکنند مطابق به قانون حق دسترسی به اطلاعات مکلف اند که برای خبرنگاران اطلاع رسانی کنند”.

به تازگی و بعد از کشته شدن یما سیاوش از خبرنگاران پیشین کشور، کمیته مصونیت خبرنگاران در پی اعلامیه ای از حکومت خواسته که در خصوص سیاست های امنیتی و استخباراتی خود تجدید نظر و آسیب شناسی نماید و آن خلاء هایی امنیتی و استخباراتی را که سبب خشونت در برابر خبرنگاران می شود را رفع کند.