با افزایش انتقاد ها از وجود فساد در تمام ادارت دولتی و دستگاه های عدلی و قضایی؛ دادستانی کل می گوید که نظارت جدی بر تمام نهاد های عدلی و قضایی دارد.

در همین حال دادستانی استیناف هرات می گوید که ۲۷  پرونده فساد در سال روان به این اداره راجع شده است.

روزانه صدها پرونده خانوادگی و حقوقی بر علاوه تعدادی پرونده های فساد ادرای  به اداره دادستانی ولایت هرات راجع می شود، اما شهروندان که هرز گاهی به این اداره مراجعه می کنند؛ می گویند که اکثریت پرونده ها خصوصا مربوط به فساد اداری در این اداره به شفافیت کامل بررسی نمی شود.

شهروندان می گویند بارها  شنیده اند که پرونده های مربوط به فساد موجود در گمرک، اداره های دولتی به دادستانی راجع شده است اما بررسی این پرونده ها ماه ها و حتا سالها طول کشیده است.

عزیز احمد، یک تن از شهروندان هرات می گوید که طی سالهای طولانی، فساد در افغانستان وجود داشته است، جامعه بین الملی باید نظارت داشته باشد.

پیگیری پرونده های فساد ادرای از چالش های است که سیستم کار دولتی را مختل کرده و سبب شده تا افغانستان جز فاسد ترین کشور های دنیا باشد.

این انتقاد ها در حالی افزایش می یابد که سید وحید قتالی، والی هرات از زمان آغاز کارش تا اکنون به مبارزه با فساد ادرای تاکید می کند.

آقای قتالی می گوید که چندین پرونده فساد مربوط به گمرگ را به دادستانی فرستاده است.

این درحالی است اداره دادستانی استیناف ولایت هرات از بررسی مجموعا ۲۷۴۷ قضیه در بخش های مختلف در سال ۱۳۹۸ خبر می دهد.

درکنار آن ۱۹۱ قضیه در دادستانی استیناف عسکری و ۲۰۴ در بخش جرایم امنیتی بررسی شده است.

بر اساس اطلاعات ۷۰ قضیه فساد ادرای به دادستانی رسیده است که اکثریت آن بررسی شده و از آغاز سال ۹۹ تا اکنون ۲۷ پرونده مربوط به فساد اداری به این اداره رسیده است.

عبدالحق احمدی، رییس دادستانی استناف ولایت هرات می گوید که این اداره بر مبارزه با فساد اداری و بررسی جدی این پرونده ها خبر می دهد.

وجود فساد در بیشتر ادارات دولتی، گمرک و حتی دستگاه عدلی و قضایی در افغانستان سبب شده  تا پرونده ها ی فساد به درستی و به شفافیت آن بررسی نشود.

دادستانی کل درسال جاری از بررسی و نظارت بر تمام دستگاه ها عدلی و قضایی خبر می دهد و می گوید که در ولایت های کابل، بامیان و قندوز سه دادستان به اتهام فساد به دستگاه های عدلی و قضایی معرفی شدند.