بر بنیاد آمار اداره ی عدلیه هرات، ظرف یک سال گذشته جواز فعالیت ۲۱۰ راهنمای معاملات باطل شده است.

علاوه بر این دروازه ی  16 راهنمای معاملات به دلیل انجام تخطی ها مسدود شده است.

مسوولان این اداره می گویند اکثر این جواز ها به دلیل عدم تمدید به موقع، باطل شده است.

غلام محمد رحمانی، رییس عدلیه هرات می گوید برای تمدید جواز نیاز است تا صاحبان راهنمای معاملات قباله ای به ارزش ۵ صد هزار افغانی جهت امانت به بانک تحویل دهند.

او می گوید اکثر راهنمای معاملات زمانی که نتوانستند شرایط را تکمیل کنند، جواز شان را از دست دادند.

آقای رحمانی تاکید می کند که از درک جریمه و نظارت بر جواز ها،  چهار صد و ۵۶ هزار افغانی جمع آوری کرده اند.

رییس عدلیه می گوید: “بر اساس پروتکل هرات که  اداره های امنیت ملی، عدلیه و مقام ولایت در آن قرار دارد، نزد هر بنگاه یک سری لیست هایی وجود دارد که زمانی فردی ملکی را می خرد باید آن فورم را پر کند. این فورم در دسترس امنیت ملی و پلیس قرار می گیرد و این دو نهاد وظیفه دارند که تحقیق کنند فرد خریدار مخل امنیت است یا خیر”.

بر اساس ماده ی چهاردهم قانون راهنمای معاملات، جواز فعالیت راهنمای معاملات در بدل ۱۵ هزار افغانی و برای مدت سه سال تمدید می شود.

در این قانون مشخصا آمده که دارندگان جواز در بدل هر روز تاخیر، مبلغ ۳ صد افغانی جریمه می شوند و در صورتی که این تاخیر به ۴۵ روز برسد، جواز باطل شده و نام دارنده ی جواز از لیست راهنمای معاملات حذف می شود.

نجیب الله ۲۲سال هست که راهنمای معاملات دارد.

او می گوید: “برخی بنگاه دارن یک زمین را به چندین نفر به گرو داده اند، از چندین نفر پول گرفتند و حتی زمین مردم را فروختند؛ هر چند تعداد شان بازداشت هم شدند همین افراد نام بدی را آوردن به ما ولی همه این طور تخطی گر نیستند”.

مسوولان در انجمن راهنمای معاملات می گویند گذاشتن یک قباله به ارزش ۵ صد هزار افغانی به عنوان امانت عمده مشکل بنگاه داران است.

با این حال سید شفیع حسینی، مدیر اداری این انجمن می گوید به دلیل اینکه انجمن هیچ صلاحیتی ندارد، بنگاه داران از این انجمن حسابی نمی برند.

او می گوید: “دست بانگاه ها زیر سنگ انجمن نیست حالا ما هم صلاحیت نداریم که اگر تخظی ای انجام می شود صلاحیت داشته باشیم که بنگاه طرف را مسدود کنیم و یا جوازش را باطل کنیم اگر این صلاحیت داده شود انجمن بهتر می تواند نظارت کند”.

پیش از این نیز بارها از راهنماهای معاملات به دلیل فروش یک قطعه زمین به چندین خریدار، انتقاد شده بود.

علاوه بر این بنابر برخی گزارش ها برخی از بنگاه داران سواد لازم را ندارند و این سبب شده بر دامنه ی مشکلات قانونی بیش از پیش بیفزایند.