آمار اداره ی عدلیه هرات نشان می دهد که از ده سال به این سو، این اداره توانسته ۲۵ هزار جریب زمین دولتی را از غاصبان پس بگیرد.

مسوولان این اداره می گویند که در پیوند به این ملکیت ها صد ها نفر بازداشت شده اند و پرونده های آنان تحت پیگرد قرار دارد.

غلام محمد رحمانی، رییس این اداره می گوید پرونده ی دستکم ۱۵۰ هزار جریب زمین دیگر نیز تحت بررسی قرار دارد.

این ملکیت ها عمدتا در ولسوالی انجیل و در ولسوالی های کرخ،  گذره،  پشتون زرغون و چشت شریف موقعیت دارد.

او گفت:”مثلا ساحات چلنگگ، بیدک، میز منه، دشت حوض و نیک کرخ که حدودا ۱۵۰ هزار جریب زمین است که نیاز به تسویه دارد به این اساس هر قدر این روند تسریع بخشیده شود به همان اندازه کار بیشتر پیشرفت خواهد کرد”.

کم کاری برخی ادارات در تصویب زمین های غصب شده، تاخیر در ارایه معلومات و نا امنی از عمده ترین چالش های این اداره در امر مبارزه با غاصبان است.

آقای رحمانی می گوید هیات زمانی که برای تصویب زمین به منطقه می رود با ده ها نوع چالش امنیتی مواجه می شود.

او می گوید پلیس نتوانسته در جلب غاصبان خوب عمل کند.

آقای رحمانی می گوید ایجاد یک قطعه ی خاص مشکلات را حل خواهد کرد.

“کسانی که جلب شان می آید آنها را باید به موقع جلب کنند شما می دانید که اگر دیر شود و اگر به موقع انجام نشود کلی مشکل ایجاد می کند دوم اینکه نقطه هایی که ما قرمز اعلام می کنیم و پوسته های (پاسگاه) آنها است باید از آنها حراست کنند و سوم اینکه وقتی تشخیص می دهند که همین زمین ملکیت دولت است می توانند جلو شان را بگیرند چون پلیس قوه ی اجرایه است و هم می تواند به ما اطلاع رسانی کند. در همین بخش ها کارشان کافی نبوده”.

اداره ی محلی هرات اما می گوید تشکیل قطعه ی خاص نیازمند تشکیل است که از مرکز و در هماهنگی با وزارت داخله باید انجام شود.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می گوید بررسی پرونده های غصب زمین زمان گیر است اما اداره ی محلی از هر نوع تلاش در امر مبارزه با غصب زمین دریغ نخواهد کرد.

“خواست ما از وزات عدلیه در هماهنگی با وزارت داخله این است که این قطعه در هرات ایجاد شود تا اداره ی عدلیه با مشکلاتی که در جلب افراد یا بازپس گیری افراد مواجه هست رفع شود”.

در همین حال پلیس هرات می گوید تمام جلب هایی که از سوی اداره ی عدلیه به این نهاد امنیتی فرستاد شده است را طی مراحل کرده است.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پلیس هرات گفت: “وظیفه ی پلیس این نیست که فرد را از خانه اش بیرون کرده و آن را به اداره ی مربوطه تسلیم کند. جرایم جنایی و حقوقی با هم فرق دارد باز هم هر نوع جلبی که از سوی عدلیه رسیده، پلیس مطابق به قانون آن را به وکیل گذر سپرده و یا خودش دنبال کرده است در صورتی که فرد در ولایت هرات نیست و یا سفر رفته بحث اش فرق دارد در غیر آن پلیس هیچ گونه تعللی تا کنون نکرده است”.

غصب زمین در هرات پیشه ی طولانی دارد و با توجه به آمارها، شماری از زورمندان و افراد دولتی نیز در آن دست داشته اند.این در حالی است که به گفته ی مسوولان اداره ی عدلیه ظرف ده سال گذشته این اداره توانسته ۹۰ باب دکان و شماری مارکت و حویلی را به حساب دولت پس گیرد.