در کنار کرونا، عمده فاکتوری که این روزها بیشتر فضا را برای سرمایه گذاری و تجارت تنگ تر ساخته ناامنی است.

مریم جامع الاحمدی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان می گوید ناامنی سبب شده تا زنان کمتر به کسب و کار بپردازند.

او تاکید دارد در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، می تواند گراف زنان تجارت پیشه را به شدت پایین آورد.

“زن ها حالا بیشتر می ترسند و این باعث شده آنها بیشتر خود را در خانه حبس کنند که خدای نکرده نشود کسی با آبرو و عزت شان بازی کند یا کشتن، زدن، اختطاف (آدم ربایی) یا سرقت های مسلحانه مواجه نشوند. خود ناامنی از جمله عواملی است که خود جرات، انگیزه و احساس را در قبال اینکه یک خانم بخواهد یک فعالیت اقتصادی را انجام دهد از او می گیرد”.

در کنار  نا امنی، فساد اداری، بروکراسی و نبود سهولت های لازم برای تاجران و تجارت سبب شده تا اکثر سرمایه گذاران حداقل در سال های گذشته، سرمایه ی شان را به کشورهای دیگر انتقال دهند.

آدم ربایی و سرقت های مسلحانه سبب شده تا جنس نا امنی هرات نسبت به دیگر ولایات متفاوت باشد.

با این وصف اداره ی محلی می گوید تا کنون هیچ شکایتی مبنی بر نا امنی در کار زنان تاجر به ثبت نرسیده است.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می گوید در صورتی که شکایتی موجود باشد اداره ی محلی به شکل همه جانبه آن را مورد پیگرد قرار خواهد داد.

“هر نوع نگرانی ناشی از ناامنی اتحادیه های حوزه ی فعالیت زنان می توانند با مقام ولایت شریک بسازند و ما متعهد هستیم تا از تمام توانایی خود بخاطر تامین امنیت زنان شاغل و هم چنان رفع نگرانی های امنیتی شان انجام بدیم”.

آگاهان اقتصادی می گویند نا امنی به عنوان فاکتور تخریب کننده سرمایه گذاری را متضرر ساخته و در این مدت تاجر هم از لحاظ مالی و هم جانی آسیب دیده است.

جاوید تقی پور، آگاه اقتصاد می گوید در گذشته بسته های تشویقی برای تاجران بود اما در حکومت وحدت ملی از این بسته ها تنها نام آن روی کاغذ باقی مانده است.

او تاکید دارد مجازات عاملان اخلال امنیت و مبارزه با فساد می تواند تاجر را مشتاق سازد تا به کارش با انگیزه ی بهتری ادامه دهد.

“برخی گروه ها خواه داخلی یا خارجی تلاش دارند تا تهدید ها و نا امنی هایی برای سرمایه دار بوجود بیاورند تا سرمایه دار سرمایه ی خود را به کشورهای دیگر انتقال بدهند یا از سرمایه گذاری دست بردارند؛ دولت باید این گروه ها را شناسایی کند و در نهایت قضات (قاضی ها) مجازات سنگینی را برای آنها تعیین کند تا دفعه ی بعد، زمانی که گروه دیگری چنینی قصدی کرد همین حکم بازدارنده ی آنها باشد”.

انتقاد ها از نا امنی در حالی خبر ساز می شود که پیش از این مسوولان اداره ی گمرک گفته بودند که شماری از گروه های مافیایی موجود در گمرک باعث می شوند تاجران بیش از معیار قانونی در برخی مسیر ها پول بپردازند.

چند روز قبل به دنبال روبودن دو صراف، صرافان هرات برای یک روز دست به اعتصاب کاری زدند و از دولت خواستند تا به وضع موجود رسیدگی کند.