شماری از اعضای خانواده های زندانیان امروز مقابل اداره ی محلی هرات دست به اعتراض زدند.

این خانواده ها ادعا دارند که فساد موجود در نهادهای عدلی و قضایی سبب شده تا اعضای خانواده های شان بی گناه زندانی شوند.

این معترضان تاکید دارند که نهادهای عدلی و قضایی به پرونده های قضایی آنها درست رسیدگی نکرده اند.

این اعتراض درحالی برگزار شد که دیروز شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان اعلام کرد که بیش از ۳۲ هزار نفر در زندان های کشور به سر میبرند که حدود ۱۰ هزار نفر آن‌ها در انتظار محاکمه هستند.

در اعلامیه شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع، شمار بازداشت‌شدگان قبل از محاکمه یک چالش مهم خوانده شده و گفته شده که در افغانستان حقوق مظنون و متهم رعایت نشده و افراد بدون در نظرداشت حقوق‌شان بازداشت می‌شوند.

همزمان سید عظیم کبرزانی، نماینده هرات در پارلمان می گوید درصورتی که به پرونده ی قضایی زندانی ها درست رسیدگی نشده باشد، حق دارند که شکایت کنند.

مسئولان محلی هرات اما می گویند که تاکنون هیچ شکایتی مبنی بر بی عدالتی در پرونده ی قضایی به ثبت نرسیده است.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می گوید در صورتی که فردی سند معتبری در دست دارد می تواند به این اداره مراجعه کند تا به پرونده ی آنها رسیدگی شود.

یافته های یک تحقیق تازه در هرات نشان می دهد که در برخی ادارات دولتی این ولایت، ۴۶ درصد فساد وجود دارد.

رشوه، کم کاری، عدم حضور به موقع، عدم همکاری با مراجعین، برخورد نامناسب با مراجعین، نبود امکانات مناسب در ادارات، موجودیت برخی کارمندان ضعیف و عدم شایسته سالاری از یافته های عمده این تحقیق است.

اگر چه نهادهای عدلی و قضایی شامل این تحقیق نیست اما پیش از این نیز اعتراضاتی مشابه در مورد موجودیت فساد و کم کاری در این ارگان به گوش رسیده بود.