پنج هزار امضاء؛ عنوان دادخواهی تازه ای که برای بررسی عملکرد مجیب الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات راه اندازی شده است.

این دادخواهی با عنوانی محمد اشرف غنی، رییس جمهور، فرید حمیدی، دادستان کل و عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور نوشته شده و فعالان مدنی، خواهان آغاز تحقیقات دادستانی کل در مورد عملکرد مجیب الرحمن انصاری شدند.

مجیب‌ الرحمن انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه به رسانه ها اعلام کرده که “حدود شرعی” را بر افراد اجرا کرده و برخی ‌ها را نیز به دلیل آن‌چه که او سرپیچی از حدود شرعی خوانده، شلاق‌ زده است.

رامین انوری، که این دادخواهی را راه اندازی کرده می گوید تلاش داردتا با این دادخواهی واکنش ها را مستند سازد کند و زمینه ی پیگیری قانونی آن را فراهم سازد.

او گفت:” شما در جریان هستید زمانی که یک مشکل همگانی می شود و همه در فضای مجازی واکنش نشان می دهند مطلبد که یکصدا باشد؛ اما مشکل اینجاست که کسانی که در فضای مجازی مثل فیس بوک واکنش نشان می دهند آمار نمی شود و نمی توان ثابت کرد. سایت دادخواه این امکان را فراهم ساخت تا آمار همه جمع آوری شوند و بشکل مستند درآید و کسانی که این دادخواست را امضا می کنن نظر شان را هم درج کنند و این امکان را برای ما می دهد که بدانیم چه تعداد نفر از این دادخواست حمایت می کنند”.

در وب سایت “دادخواه” که این دادخواست نشر شده، عملکرد آقای انصاری در تضاد با ماده ی ۲۷ ام قانون اساسی کشور خوانده شده.

در این ماده، پیگرد، بازداشت و مجازات افراد «تنها و تنها» از صلاحیت‌ های نهادهای رسمی عدلی و قضایی است. طبق این ماده، هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد که در این زمینه‌ها به شکل خودسر وارد عمل شود.

کاربران اجتماعی که پای این دادخواهی امضا کرده اند می گویند آقای انصاری برداشت نادرستی از دین را انتشار می دهد و خواهان تطبیق قانون اند.

برخی از این افراد میگویند:” آقای انصاری که پای منبر بالا می شود و هر چه تحت نام اسلام و قرآن دارد به خورد مردم می دهد؛ این نگران کننده است بخاطر اینکه مردم بی سواد هستن و فکر می کنند که هر چه هست این آقا است و ما هم باید از دین خود محافظت کنیم و ما اگر این طور موارد را جلوش را نگیریم متاسفانه هر روز بیشتر می شود. مطمئن هستیم که فضای مجازی جواب خواهد داد و این امضا ها نهادها را ترغیب خواهد کرد تا آن را پیگیری کنند”.

دو روز از ثبت این دادخواهی گذشته و تاکنون نزدیک به سه هزار کاربر شبکه های اجتماعی پای آن را امضا کردند.

اما آیا تضمینی وجود دارد که پس از تکمیل سقف ۵ هزار امضا، این دادخواست از سوی نهادهای عدلی و قضایی پیگیری شود؟

عزیز حکیمی، یکی از بنیان گذاران وبسایت دادخواه می گوید:” نمی توانیم اطمینان داشته باشیمY فقط می توانیم امید داشته باشیم که دولت افغانستان به اندازه ی هر شهروند افغانستان علاقه مند است که قانون را تطبیق کند و ما می توانیم این را درک بکنیم که دولت افغانستان نمی تواند با این مسئله مثل هر مسئله ی جرمی دیگری برخورد بکند بخاطر اینکه حساسیت هایی وجود دارد و ما این را می توانیم درک کنیم. اما امید ما از نهادهای انفاذ قانون این است که کوشش کنند بین حساسیتی که به این مسئله وجود دارد و اهمیت انفاذ قانون یک توازن برقرار کنند”.

قانون دانان می گویند گرفتن امضا برای تحریک دعوای جزایی در قوانین افغانستان جایگاهی ندارد اما می تواند قوه ی فشاری بر دولت باشد.

اما بر اساس ماده ی ۲۵۶ کود جزا “شخصی که فردی را به تبعیض یا تفرقه ی مذهبی، نژادی، قومی، زبانی و منطقوی دعوت یا تحریک کند به حبس متوسط محکوم می گردد”.

نصیر احمد صالحی، قانون دان می گوید آقای انصاری همین اکنون نیز دچار نقض قانون ۲۵۶ جزا است و باید از سوی دادستانی پیگیری شود.

او گفت:“خود نفس این عمل آقای انصاری بدون اینکه کمپاین راه اندازی کنیم و پنج هزار امضا جمع آوری کنیم، بر اساس قوانین ما جرم است و اینکه دولت چرا دعوای قضایی طرح نمی کند دلایل متعددی می تواند داشته باشد و اما این امضا ها هم می تواند به عنوان قوه ی فشار عمل کند”.

در بخشی داد خواست “پنج هزار امضا” آمده که مجیب ‌الرحمن انصاری پیروان خود را به خشونت علیه زنان تشویق می ‌کند، خواهان حذف شیعیان افغانستان است و با نفرت‌ پراکنی، عملاً امنیت فیزیکی و روانی جامعه را با خطر روبرو کرده است.

گفته های آقای انصاری از آغاز تا کنون واکنش های بسیاری را بر انگیخته است؛ واکنش هایی که دامن آن، پای رسانه های ملی و بین المللی را به میان آورد و خبرها در سطح منطقه و جهان پیچید. دیروز نیز سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، از عملکرد فراقانونی آقای انصاری انتقاد کرد.

حال دیده شود که این امضا ها، سرنوشت این موج از انتقادها را چگونه رقم خواهد زد؟!