در ۸ ماه گذشته شهروندان هرات شاهد وقوع رویدادهایی چون قتل و آدم ربایی بودند.

مسئولان فرماندهی پلیس هرات می گویند که طی هشت ماه گذشته، ۱۳۰ تن از افراد هدف گلوله قرار گرفتند.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی پلیس هرات می ‌گوید در کنار این قتل ها ۴ واقعه آدم ربایی نیز رخ داده است.

فرماندهی پلیس اما می گوید که در پیوند به این رویدادها بیش از ۱۸۵ تن بازداشت شده اند.

ترور، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه و فروش مواد مخدر از جمله ناامنی هایی است که همواره در هرات خبرساز می شود.

سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات میگوید نه تنها مسئولان پلیس، بلکه تمام نهادهای امنیتی مکلف به تامین امنیت هستند و نباید در این راستا کوتاهی کنند.

به گفته ی او عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی یکی از دلایل وقوع رویدادهای جنایی است.

افرادی که در این ۸ ماه هدف گلوله قرار گرفته اند کارمندان دولتی، ملکی و اقشار مختلف مردم بودند.

به باور فعالان مدنی، کم توجهی و نبود برنامه های منظم نزد نهادهای امنیتی، سبب افزایش رویدادهای جنایی شده است.

سید اشرف سادات، فعال مدنی می گوید که موجودیت قتل ها، آدم ربایی ها و سرقت های مسلحانه، آنان و مردم را به شدت نگران ساخته است.

اما کارشناسان بر این باورند که پشت این قتل ها موارد متعددی پنهان است.

عبدالقادر کامل، آگاه امور یکی از عوامل گسترش دامنه قتل ها و ناامنی ها را دسترسی آسان به سلاح و موجودیت آن نزد افراد غیر مسئول عنوان میکند.

او گفت:” در قتل های هدفمند، زنجیره ی و جنایت های سازمان یافته میتواند اهداف متعددی نهفته باشد اهداف سیاسی، جنایی، استخباراتی، تنش های قومی و تنش های خانواده گی و ده ها عامل دیگر؛ اما یکی از عوامل گسترش دامنه ی این رویداد ها موجودیت سلاح نزد افراد و اشخاص است، یعنی یکی از عوامل دسترسی آسان به سلاح است. یک نفر به آسانی میتواند سلاح پیداکند و بخاطر تامین اهداف و مقاصد شومی که دارد این سلاح ها را مورد استفاده قرار دهد”.  

با همه اینها مسئولان امنیتی هرات می گویند که در سال های گذشته دست کم ۲ هزار میل سلاح همراه با جواز برای متفیذین، تاجران، عالمان و سرمایه گذاران توزیع شده بود که از دهم ماه قوس، جواز و کارت های نگهداری این سلاح ها باطل شده است.

همچنان پلیس هرات پیش از این از جمع آوری دهها میل سلاح از نزد افراد غیر مسئول و سپردن آن به پروسه دایاگ خبر داده بود.