اداره ی اراضی هرات می گوید امسال ۲۰۷۵۸ جریب زمین از غاصبان پس گرفته شده است.

حارث اختر زاده، رییس این اداره می گوید علاوه بر این  ۱۶۸۴ پرونده ی غصب زمین نیز در ادارات عدلی و قضایی تحت بررسی قرار دارد.

هر چند تا کنون مشخص نیست که زمین های غصب شده در هرات دولتی اند یا شخصی، اما بنابر گفته های مسئولان اکثرا زمین ها در ولسوالی های هرات موقعیت دارند.

همزمان عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می گوید به تازگی بیش از صد پرونده ی غصب زمین از مرکز به هرات رسیده است.

او می گوید اداره ی محلی تلاش دارد تا این پرونده ها به شکل جدی پیگیری کند.

“من به حیث والی هرات به اندازه ی کافی سمت ها را دیدم و در خیلی موارد قانون بر سر غریب تنها اجرا شده؛ متاسفانه فساد وجود دارد نمی توانیم این موضوع را انکار کنیم و غصب زمین هم زیاد است. به همین زودی ها هم بیش از صد قضیه ی غصب از مرکز رسیده ما تلاش می کنیم این قضیه ها به درستی پیگیری شود و برای ما فرقی هم نمی کند که کی هست”.

وزارت شهرسازی و اراضی می گوید ظرف چهار سال گذشته ۱۸هزار و ۸۲۳ تن غاصب زمین شناسایی شده‌اند.

این وزارت گفته که از میان ۱۸ هزار و ۸۲۳ تن غاصب زمین فهرست نام‌های ۱۵ هزار و ۸۳۱ تن آن‌ها به نهادهای عدلی و قضایی در کابل فرستاده شده است.

شورای ولایتی هرات اما می گوید پرونده های غصب زمین به دلیل دست داشتن خود مسئولان، به شکل درست آن پیگیری نمی شود.

محمد سردار بهادری عضو شورای ولایتی هرات:

“متاسفانه مسوولان دولتی که موظف اند تا این قضیه های غصب زمین را به شکل درست آن دنبال کنند در غصب زمین دست دارند، با غاصب همکاری و همدردی می کنند و از آنها چشم پوشی می کنند؛ من خودم در چند هیاتی که زمین های غصب زمین را بررسی می کرد اشتراک کردم حتی دوسیه آنها را به اداره ی محلی، حارنوالی (دادستانی) و مرکز فرستادیم اما همی غاصبان محاکمه نشدند. من مطمین هستم که از این صد پرونده که به تازگی رسیده هم انگشت شمار زمین به نفع دولت مصادره نخواهد شد”.

موجودیت فساد گسترده اداری و نفوذ غاصبان در حلقات داخل نظام، فرصت را برابر کرده که زمین ملکیت دولت و مردم در کنار دیگر داشته‌های این کشور، هدف چپاول قرار گیرد.

ماجرای غصب زمین در افغانستان به مقیاس کوچک و محلی، پیشینه ناپیدا دارد اما گذر بیشتر از سه دهه در کشور بستر آرام و هموار برای رشد این پدیده به وجود آورده است.

به باور آگاهان پیگیری غاصبان بزرگ زمین، زمینه ی ارتکاب این نوع جرم را محدود می سازد اما دیده شده که به رغم موجودیت سند و مدرک کافی از غاصبان، دولت در بازداشت این افراد هنوز دست دست می کند.