استعفای سه تن از دکتوران دانشکده حقوق باعث لغو برنامه ماستری در این دانشکده شده است.

ریاست دانشگاه هرات می گوید از میان ۵ استادی که در دانشکده حقوق سند دکتورا دارند ۳ تن آنان از وزارت تحصیلات عالی استعفا داده اند و در ادارات دولتی مرکز کشور به کار گماشته شده اند.

در کنار سنت های موجود و چالش های امنیتی، فقر اقتصادی نیز از عمده چالش هاییست که مردم افغانستان را از ادامه تحصیل باز می دارد.

شمار زیادی از دانشجویان به دلیل موجودیت ناهنجاری های اجتماعی و فقر اقتصادی، توانایی ادامه ی تحصیل در کابل یا کشورهای دیگر را ندارند.

آنان خواهان راه اندازی دوره های ماستری در دانشگاه هرات هستند.

یکی از شرایط راه اندازی دوره های ماستری در دانشکده های مختلف این است که شماری از استادان آن دانشکده دوره دکتورای خود را سپری کرده باشند.

اکنون در دو دانشکده اقتصاد و ادبیات دانشگاه هرات دوره های ماستری تدریس می شود.

عبدالله فایز، رییس دانشگاه هرات می گوید زراعت و حقوق نیز از دانشکده هایی ست که ظرفیت راه اندازی برنامه های ماستری را دارند.

اما به گفته وی استعفای سه استاد دانشکده حقوق و گماشتن آنان در بست های عالی رتبه دولتی، باعث لغو این برنامه شده است.

همزمان با این آقا محمد صفا، سرپرست اداره اصلاحات اداری می گوید گماشتن افراد به بست های عالی رتبه از سوی مرکز کشور صورت می گیرد.

به گفته او ثبت نام در بست های پایین رتبه نیز به گونه آنلاین است و هویت افراد تنها در روز امتحان مشخص می شود.

دانشگاه هرات داری ۱۶ دانشکده و ۷۱ دیپارتمنت است.

اعضای کدری این دانشگاه به حدود ۴۷۰ تن می رسد که از این میان ۴۱ تن سند دکتورا دارند.