“وضعیت مشارکت زنان در ادارات دولتی هرات” عنوان تحقیقی ست که در سه ماه اخیر از سوی دانشکده ی جامعه شناسی با هماهنگی اداره ی امور زنان هرات انجام شده است.

این تحقیق با اشتراک ۲۲۲ کارمند زن در ۵۵ اداره ی دولتی هرات انجام شده است.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۳۴ درصد کارمندان ادارات دولتی هرات را زنان تشکیل می دهند.

از این ۳۴ درصد ۲۱ درصد آن در بخش آموزش و پرورش و ۱۳ درصد دیگر در ادارات دولتی فعالیت می کنند.

عصمت الله جعفری، یکی از محققان این تحقیق می گوید این مشارکت ۱۳ درصدی زنان نیز چندان تاثیر گذار نبوده است.

“این یافته ها نشان می دهد که مشارکت زنان در برخی اداره ها خوب هست اما این مشارکت قوی نیست، اکثر زن ها در بست ها پنجم، ششم و هشتم فعالیت می کنند و کمتر دیده شده که در بست های یک و دو ایفای وظیفه کنند”.

بر اساس استراتیژی انکشاف ملی، حضور زنان باید تا سال ۲۰۱۳ میلادی در ادارات به ۳۰ درصد می ‌رسید.

۵ سال از زمان تعیین شده این استراتیژی می گذرد اما این مشارکت حالا به ۱۳ درصد رسیده است.

انیسه سروری، رییس امور زنان هرات می گوید پس از دریافت نتایج این تحقیق آنان تلاش دارند تا بیش از گذشته دادخواهی های شان را ادامه دهند.

“درسته که فیصدی زنان در ادارات کم هست اما همین مقدار هم می تواند برای ما قوت قلبی باشد تا بتوانیم در آینده برای مشارکت بیشتر دادخواهی کنیم، یک نکته ای که باید بگویم این است که در برنامه ی هشت مارچ امسال والی هرات {عبدالقیوم رحیمی} برای تمام زنان وعده دادند که مشارکت زنان را در سطح رهبری حمایت می کنند و این دست آورد خوبی هست که ما حمایت اداره ی محلی هرات را با خود داریم”.

فرصت ها، چالش ها، قوت ها و ضعف ها، چهار شاخصه ی اصلی این تحقیق بوده که برخلاف توقع، فرصت ها و قوت ها در ادارات دولتی برای زنان مهیا بوده است.

تحقیق علاوه می کند زنان نه تنها اینکه در استفاده از این فرصت ها ناتوان و ضعیف عمل نکرده اند بلکه انسجامی بین زنان نیست و این عدم انسجام سبب شده تا آنان با این ساختار نتوانند یک اهرام فشار قدرت در جامعه باشند.

اکنون پرسش این است که زنان با توجه به دشواری های استخدام شان در ادارات، پس از ورود چرا نتوانسته اند از این فرصت ها استفاده کنند؟

غلام فاروق راسب، فعال مدنی در هرات در پاسخ به این پرسش گفت:“آنچه که زنان را تا کنون مانع شده سنت ها و ذهنیت مرد سالاری بوده و نکته ی مهم دیگر زمینه ی آموزش در مقاطع بالا برای زنان فراهم نبوده و حکومت تاکنون زمینه ماستری را برای زنان فراهم نکرده و همچنان این وضعیت در ولسوالی ها و دهات بدتر هست که نیازمند کار و فعالیت بیشتری است”.

هر چند همانند قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، قوانین زیادی در افغانستان تصویب شده تا حضور زنان در عرصه های مختلف را افزایش دهند اما به نظر می رسد قوانین نانوشته و ذهنیت مردسالاری نسبت به قوانین بیشتر حکمفرما است.

این تغییر ناپذیری ذهنیت جامعه مرد سالار و زنانی که خواهان حقوق برابری اند پارادوکس ملموسی را ایجاد کرده است.

با این وصف عصمت الله جعفری، محقق می گوید “چگونگی فعالیت زنان” چاره این مشکل است.

“مشخصا باید برای زنان یک دورنمای مشترک ساخته شود تا زنان بتوانند در راستای آن فعالیت کنند و در راس آن سعی کنند که والی هرات {عبدالقیوم رحیمی}  را قرار دهند تا آنان یک منافع مشترک را دنبال کنند و این یک راه کار طولانی مدت است و نیاز به زمان بیشتری دارد و راهکار بعدی این است که ریاست زنان یک برنامه ی ماهوار را برگزار کند و مشخصا از زنانی که در ادارات هستند بخواهد تا در این برنامه اشتراک کنند و تجارب شان را با زنان دیگر شریک بسازند تا زنان دیگر نیز آگاهی شان در این باب بالا رود”.

دولت افغانستان در سال ۱۳۸۰ خورشیدی و پس از سقوط امارت طالبان اقدام به تشکیل وزارت زنان کرد که هدف آن حمایت از حقوق زنان اعلام شد.

از آن زمان تاکنون اگرچه زنان در بدنه ی حکومت راه یافته اما این مسیر در تمام این سالها همچنان باریک نا محسوس باقی مانده است.

۲۱ درصد نقش زنان در عرصه ی آموزش و پرورش بیانگر است که مردان تنها علاقمند نقش زنان به عنوان معلم هستند و کمتر مایل به رهبری شان در سطوح بلند اند.