دادستانی هرات می گوید در جریان سال ۹۷، به ۲۷۰ پرونده ی خشونت علیه زنان رسیدگی شده است.

تجاوز جنسی، قتل، لت و کوب و آزار اذیت از خشونت هایی اند که در هرات انجام شده است.

ماری میهن یار، دادستان اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال در هرات میگوید عاملان بیشتر این خشونت ها مردها هستند.

او گفت: “این خشونت ها شامل لت و کوب، خودکشی ها، قتل، آزار و اذیت ها و تجاوز جنسی می شود و در سروی هایی که سال های قبل هم داشتیم اکثرا مرد ها عاملان خشونت هستند حالا چه مرد بیرونی یا مرد خانه و همچنان تعدادی از زن ها از سوی زن ها مورد خشونت قرار گرفتند”.

بنابر آمارها دادگاه عالی، در چهار سال گذشته به هفت هزار و ۲۴۶ پرونده ی خشونت علیه زنان رسیدگی شده است.

با این وجود مسئولان حقوق بشر هرات می گویند هنوز زنان در ولسوالی ها از حقوق ابتدایی خود محروم اند.

عبدالقادر رحیمی، رییس حقوق بشر هرات می گوید گراف خشونت ها علیه زنان همه ساله سیر صعودی دارد.

او گفت: “راه طولانی هست که زنان از حقوق شان بهرمند شوند، کافیست که ما از شهر ها خارج شویم متوجه می شویم که زن ها از حقوق مدنی خود محروم هستند؛ زنان به کلنیک های صحی دسترسی ندارند، به مکاتب دخترانه دسترسی ندارند، عدالت در برابر شان رعایت نمی شود. فقر دامنگیر شان هست و دسترسی به کار و شغل ندارند”.

هم اکنون زیر کوه، زاول و پشت کوه سه ولسوالی اند که بنابر آمارها هیچ مرکز رسیدگی به پرونده های حقوقی ساکنان آن مناطق وجود ندارد.

علاوه بر این آنگونه که اداره دادستانی هرات می گوید در هیچ یک از ولسوالی های هرات، هیچ دادستان زنی فعالیت نمی کند.

محمد الف عرفانی، رییس دادستانی هرات می گوید در اداره ی دادستانی هرات ۲۷ دادستان فعالیت می کند.

“هنوز زمینه ی این فراهم نیست که یک سارنوال زن از شهر به ولسوالی برود و پس دوباره برگردد اما پلان ما این است که کادر محلی همان منطقه را ایجاد کنیم یعنی خانمی که از ولسوالی هست و تمام شرایط را دارد؛ آن را استخدام کنیم تا قضایایی که در همان ولسوالی اتفاق می افتد را پیگیری کند”.

پیش از این دادستانی کل کشور اعلام کرده بود که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان به مساعدت های حقوقی دسترسی ندارند.

برآورد شده که برای ۳۰ میلیون جمعیت کشور باید حداقل ۱۵ هزار وکیل مدافع وجود داشته باشد در حالی که فعلا ۴ هزار وکیل مدافع در کل افغانستان فعالیت می کنند.

به اساس آمارها هرات با جمعیتی نزدیک به ۴ میلیون، دولت تنها ۴ وکیل مدافع را برای انجام مساعدت های حقوقی تعیین کرده است.

مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی ولایت می گوید اداره ی محلی تلاش دارد تا میزان خشونت ها کاهش یابد.

“نمی شود گفت در هیچ جایی خشونت نیست مسلما در همه جا خشونت هست اما ما تلاش می کنیم تا با کمک نهاد های دیگر، خشونت علیه زنان را کاهش دهیم راهکار دادیم انشاالله که موثر واقع شود”.

پیش از این اداره ی امور زنان هرات گفته بود که در سال ۲۰۱۸ حدود ۶۴۰ قضیه ی خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که اندکی کاهش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

این در حالیست که به دلیل نبود تعداد کافی مساعدین حقوقی در کشور و عدم تطبیق قانون در مناطق تحت حاکمیت طالبان، مردم  به ناچار به محاکم صحرایی مراجعه می کنند.

نرسیدن حق به حق دار در این گونه محاکمه ها، نگرانی است که همواره از سوی ادارات دولتی بخصوص ادارات امور زنان بیان شده است.