امروز کمیته ی مبارزه با خشونت علیه اطفال و زنان در اداره ی اطلاعات و فرهنگ هرات ایجاد شد.

آزار کلامی، جسمی و حتی جنسی زنان و کودکان در محیط کار سبب شد تا دولت برای مبارزه با آن قانونی وضع کند و هر اداره ی دولتی را مکلف به ایجاد این کمیته بسازد.

از زمان انفاذ این قانون، تاکنون در بیست اداره ی دولتی در هرات چنین کمیته ای ایجاد شده است.

مرضیه ابراهیمی، رییس این کمیته در اداره ی اطلاعات و فرهنگ می گوید: هدف شان ایجاد یک فضای امن برای زنان و کودکان است.

“ما نمی توانیم انکار کنیم که آزار و اذیت در محیط کار و در ادارات دولتی نیست، بله هست و این کمیته ها هم برای رسیدگی به همین خانم ها از سوی ریاست امور زنان و بخش جندر مقام ولایت هرات ایجاد شده است”.

در این قانون انواع آزار و اذیت کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف و این اعمال جرم پنداشته شده است.

زنانی که در ادارات فعالیت می کنند می گویند که میزان خشونت ها با توجه به بلند بودن بست ها بیشتر است.

به باور آنان این کمیته می تواند گام موثری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در ادارات باشد.

“آزار و اذیت ها حتی از طرف رئیسیان و آمرین در ادارات متوجه خانم ها میشود، خانم هایی که دربست های پنج و شش کار می کنند و خانم های که در بست های سه هستند، آنها آمرینی دارند که ما شاهد آن بودیم و امیدواریم با آمدن این قانون دیگر شاهد این مشکلات نباشیم، در گذشته هیچ آدرسی برای زن ها نبود که مراجعه کنند و شکایت شان را به ثبت برسانند اما حالا این آدرس هست و راحت می توانند رسیدگی کنند”.

بربنیاد مادۀ ۲۴ این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر شوند، به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند.

در ماده ی دیگر این قانون آمده، مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

با وصف این وحیده عزیزی، مسئول جندر اداره ی محلی هرات می گوید علی رغم ایجاد کمیته ها، باز هم شکایتی به ثبت نرسیده است.

“آزار و اذیت حتی در محیط های اکادمیک وجود دارد و این قانون به موارد بسیار حساسی پرداخته؛ مثلا هر نوع خشونت کلامی، شوخی و یا جسمی که به کرامت زن لطمه وارد کند می تواند خشونت محسوب شود. با وجود اینکه کمیته ها ایجاد شده اما خانمی تا کنون شکایتی را به ثبت نرسانده”.

اعضای شورای ولایتی هرات اما می گویند که این کمیته ها نمی توانند چندان موثر باشند.

سکینه حسینی، عضو این شورا می گوید به دلیل اینکه روسای ادارات در راس کمیته های منع خشونت علیه زنان و کودکان قرار دارند، کارمندان نمی توانند شکایات شان را به راحتی ثبت کنند.

“مشکل اساسی این است که رییس اداره را گرفتن رییس کمیته ساختند! در حالی که اکثر قوانین از سوی روسای ادارات نقض می شود و افرادی که در بست های پایین تر نقض قانون می کنند به حمایت از رییس اداره است و این باعث میشود که قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال موثریت کمی داشته باشد و اگر قوانین اجرا شود خیلی خوب خواهد بود”.

پس از قانون منع خشونت علیه زنان، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و کود جزا، قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان است که علیه خشونت در برابر این قشر ساخته می شود.

شماری از فعالان امور زن می گویند در صورتی که قوانین اجرا نشود، ازدیاد قوانین نیز موثر نخواهد بود.

ماریا بشیر فعال امور زن در هرات گفت: “نگرانی من این است که با وجود داشتن سارنوالی های اختصاصی برای زنان و قانون اختصاصی خشونت علیه زنان و با طرز العمل خشونت علیه زنان، ما شاهد این هستیم که خشونت هنوز وجود دارد و ما کمتر شاهد حضور زنان در بست های کلیدی هستیم و کمتر دیده شده که شکایات زنان طی مراحل شوند و از این بهتر است که ما به تطبیق قانون پا فشاری کنیم و آزادی زنان را از شعار بیرون و در عمل پیاده کنیم”.

کمیته ی منع آزار و اذیت زنان در حالی ایجاد شده که زنان شاغل بخاطر ترس از آبرو و یا ازدست دادن شغل حاضر به ثبت شکایت شان نیستند.

طولانی بودن روند ثبت شکایت و به نتیجه رسیدن آن، دیگر عامل بازدارنده ی زنان از درج شکایت خوانده می شود.

به باور آگاهان، تطبیق قوانین یکی از راههایی است که می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.