یک هفته پیش وزارت مالیه در فرمانی محصول گمرکی مواد اولیه کارخانجات را افزایش داد.

روی این منظور شماری از تاجران هرات امروز با برپایی یک نشست اعتراضی خواهان تغییر این فرمان شدند.

حدود ۴۵۰ اقلام تجارتی شامل مواد خوراکی و مواد ساختمانی از این فرمان متاثر شده است.

بر اساس این فرمان برخی مواد تا مرز ۳۰ درصد و شماری تا ۷۰ درصد محصول شان افزایش یافته است.

سعد خطیبی، رییس اتاق تجارت هرات گفت:“تغییراتی که اعمال شده کلا غیر مسلکی، غیر منطقی و سنجش نا شده است و امروز ما اینجا جمع شدیم تا بگوییم که ما اموال مان را طی مراحل گمرکی نمی کنیم و این ضرری است برای مردم، تاجر و دولت و من فکر می کنم هر قدر سختگیری ها بیشتر شود فساد بیشتر می شود باید بگوییم قطعا این محصول قابل پرداخت نیست.”

در همین حال تاجران می گویند در صورتی که این محصول بر مواد اولیه وضع شود نمیتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.

پیش از این اگر یک موتر لاری با محصول سیصد هزار گمرکی می شد حالا با فرمان جدید، محصول این کالا تا مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده است.

تاجران می گویند حاضر به پرداخت چنین محصولی نیستند.

” همین گونه امنیت ما ثبات ندارد سرمایه گذاری و تجارت ما هم ثبات ندارد شما مد نظر بگیرید مواد خام یک تا دو و نیم درصد محصول دارد به یک بارگی به ۳۰ درصد می رسد چه میشه فابریکه بسته میشه، فابریکه ها همه با مشکل برمی خورند؛ هم تولید ما هم تجارت ما با مشکل مواجه میشود وقتی تاجر ما با این محصول جنس را وارد کند مردم توان خریداری آن را ندارند.”

در همین حال اداره ی محلی می گوید این موضوع را با مرکز در میان می گذارد تا مرکز تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این باره گفت:” ما تابع اوامر مرکز هستیم با آن هم به دلیل اینکه این فرمان اختلال ایجاد کرده به کار سکتور خصوصی ما این مشکلات را با مرکز در میان می گذاریم و هر تصمیمی که مرکز بگیرد ما تطبیق می کنیم.”

تعطیل شدن شمار زیادی از فابریکه ها، بیکار شدن چند هزار فرد شاغل و سقوط تولیدات داخلی از جمله آسیب هایست که با تعطیل کردن کار از سوی تاجران اعمال می شود.

به باور آگاهان اقتصادی موجودیت پالیسی اقتصادی در سطح رهبری، رفاه ملی و اقتصاد را ایجاد می کند اما در صورتی که اقدام دولت معیاری نباشد اقتصاد جامعه به بحران مواجه می شود.

یعقوب مشعوف آگاه اقتصادی میگوید:” دولت زمانی که پالیسی درستی نداشته باشد هم صنعت و هم بخش های دیگر دچار مشکل میشود. مردم بیشتر از همه متضرر میشوند و در نهایت اقتصاد با یک بحران بزرگی مواجه میشود و من نمی دانم که دولت در این بخش چه پالیسی ای دارد.”

حدود یک هفته می شود که ده ها موتر از کالاهای تاجران تا اطلاع ثانوی توقف داده شده است.

اکنون دیده شود که تجمع تاجران در هرات، کابل و سایر ولایات سرنوشت افزایش محصول را چگونه رقم می زند.