در پی نشر گزارش‌هایی درباره خرید و فروش کلیه در هرات، شماری از حقوقدانان اهدا و پیوند کلیه به خاطر فروش، تجارت و امرار معیشت را بر اساس قوانین کشور جرم می‌خوانند.

در این گزارش‌ها آمده که بی‌جاشده‌های جنگ از ولایت بادغیس مجبور شده‌اند کلیه‌های خود را به فروش برسانند.

در میان این افراد کودکان و زنان نیز کلیه‌های‌شان را فروخته‌اند.

احمد رفیع نادری، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع در هرات می‌گوید که پیوند اعضا و انساج باید در شرایط خاص و به طور قانونی اجرا شود.“بر اساس ماده اول رهنمود پیوند اعضا و انساج، اعضای بدن به هیچ وجه قابل خرید و فروش نیست.”   

کود جزای افغانستان نیز برداشتن عضو به خاطر وضعیت اقتصادی و سوء استفاده افراد را مصداق قاچاق انسان دانسته و برای عاملان آن مجازات تعیین کرده است.

حفیظه امین، یکی از حقوقدانان هرات می‌گوید که برداشتن غیر قانونی اعضای بدن جایگاه حقوقی خود را دارد و متخلفان باید از نظر قانونی مورد پیگرد قرار بگیرند.

طبق قوانین افغانستان، هیچ‌کسی به‌جز از اعضای خانواده یک فرد نمی‌تواند گرده خودرا بدهد و یا بگیرد.

محمد سردار بهادری، عضو کمیته نظارت شورای ولایتی هرات خرید و فروش کلیه کودکان، زنان و نیازمندان را کاری غیر قانونی و غیر انسانی می‌داند.

نخستین پیوند کلیه در کشور در هرات انجام شد و خرید و فروش این عضو حیاتی بدن به خاطر فقر و بیچارگی همواره خبرساز بوده است.

زمری نوری، متخصص یورولوژی، از پیامدهای ناگوار اهدای کلیه کودکان هشدار می‌دهد.

کلیه‌ها روزانه نزدیک به ۲۰۰ لیتر مایعات و خون را تصفیه می‌کند و ۷ وظیفه مهم در بدن دارد.

بر اساس گفته‌های متخصصان، مصرف زیاد گوشت و مواد پروتینی در رژیم غذایی و مراجعه نکردن به پزشک از جمله مواردی است که سبب شده تا بیماری‌های کلیه افزایش یابد.

نداشتن یک مرکز مستقل و مجهز برای درمان بیماریهای کلیه در هرات و حوزه غرب و کمبود مراکز و دستگاه‌های دیالیز از چالشهای دیگر این بخش است.

بر اساس گزارشها در ۵ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰۰ هزار کلیه در هرات خرید و فروش شده است.