از سالها به این طرف در کنار دیگر نگرانی های موجود از جمله نا امنی نزد فعالان مدنی و شهروندان، فساد اداری هم کام مردم را تلخ ساخته است.

شهروندان هرات ادعا میکنند که تا کنون تغیرات قابل ملاحظه ای در کاهش فساد اداری دیده نمی شود و این روند آنان را آزار می دهد.

افغانستان هنوز هم از جمله کشور های فاسد جهان شمرده می شود.

بصیر آرین، فعال مدنی و نماینده جوانان در لوی جرگه براین باور است که موجودیت فساد، ساختار های حکومت را برهم می زند و این ورند بحران به وجود می آورد.

او گفت:” مسئله فساد در دو بخش تقسیم می شود، فساد عمودی و فساد افقی، فساد عمودی تا پیش از سال ۲۰۰۱ در افغانستان وجود داشته و حالا فساد افقی است یعنی در بند بند جامعه فساد وجود دارد و این ظرفیت پیشرفت جامعه را میگیرد”.

با این همه مسئولان دادستانی مبارزه با جرایم سنگین هرات می گویند که طی سال جاری مبارزه آنان با فساد قناعت بخش بوده.

احمد ولی سمندر، رئیس دادستانی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی هرات می گوید که از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ قضیه فساد ثبت اداره آنان شده است.

او گفت:” طی سال جاری ۴۵ قضیه فساد اداری از مراجع مختلف کشفی رسیده که بیشتر از ۲۱ قضیه به محکمه فرستاده شده و در حدود ۱۹ قضیه هم تحت کار است”.

هر چند حکومت تاکنون از مبارزه جدی با فساد در جریان سال‌ های اخیر خبر داده اما این معضل هنوز هم دامن‌ گیر جامعه است.

مونسه حسن زاده، معاون مقام ولایت هرات می گوید که اداره محلی با جدیت در سدد کاهش فساد اداری در این ولایت است.

او گفت:” به جریان بعضی از ادارات هستید که معرفی می شوند به دادستانی و کمیته ی داریم بنام کمیته مبارزه با فساد اداری و من یک سال در راس آن کمیته بودم و اداره های که ما سال قبل پیگیری کردیم، ۲۵ قضیه بوده ۲۵ اداره بود که از این میان ۵ اداره وضعیت خوبی نداشت و لیست کردیم به ارگان های محل فرستادیم و حالا کمیته مبارزه با فساد در راس آن والی هرات است و که حتمآ طرزالعملی دارد”.

این در حالیست که چندی قبل شهردار هرات همراه با چند مقام این اداره به اتهام فساد اداری دستگیر شدند و شماری از مقام های بلند رتبه در این ولایت به حیف و میل کردن بودجه کرونا متهم شده اند.