در کنار عدم موجودیت سهولت های چون دسترسی به سرویس های بهداشتی، مصونیت شغلی، کودکستان برای اطفال، حقوق نابرابر و وجود فرصت کاری کمتر برای زنان، تهدید های امنیتی از مهمترین موانع  در برابر کار زنان است.

وجود این چالش ها سبب شده تا شماری از زنان در هرات و ولسوالی های آن از حضور در کار شان از سوی فامیل های شان باز داشته شوند و یا کارشان را ترک کنند.

عطیه الهی، آمر بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر، وجود تهدیدات امنیتی و عدم مصونیت زنان در جریان کار را نگران کننده می داند.

او می افزاید که اکثر زنان در این اواخر شاکی هستند و تعدادی از آموزگاران می گویند که کار شان با چالش مواجه شده و خانواده های شان آنان را اجازه نمی دهند تا کار شان را ادامه دهند.

حملات تروریستی، بمب گذاری، کارگذاری ماین های مغناطیسی و پخش اعلامیه های گروه های مخالف دولت در ماه های اخیر از دلایل اند که زنان آن را مسبب  ترک شغل شان  بیان می دارند.

به باور این زنان، گروه های مخالف دولت؛ عامل عمده وجود تهدیدات در مقابل کار شان است و آنان نمی توانند بدون حضور محرم، به ولسوالی ها، سفر کنند.

فهمیه اعلمی، یکی از زنان شاغل در هرات می گوید که در جریان کارش در یکی از ولسوالیها از سوی افرادی که نیروهای مخالف گفته می شود؛ توقف داده شده و به او گفته شده که بدون محرم حق سفر به ولسوالی ها را ندارد.

زنان شاغل در حالی از آینده کاری شان ابراز نگرانی می کنند که مسؤلان امنیتی هرات می گویند که برای تامین امنیت زنان شاغل، تدابیری را روی دست دارند.

جلیل احمد حقدوست، آمر امنیت ولایت هرات، از توزیع جواز حمل سلاح برای زنان، به عنوان یکی از این راهکارها یاد کرد. وی در کنار آن تغییر و تبدیل زنان از  ولسوالی ها به مرکز شهر را یکی دیگر از اقداماتی خواند که این اداره روی دست گرفته است.

عبدالقیوم افغان، رییس اداره ی کار و امور اجتماعی ولایت هرات هرچند آمار مشخصی از زنانی که در این اواخر شغل شان را ترک کردند ارایه نمی دهد اما وجود چالش های امنیتی برای زنان کارمند در ادارات دولتی و موسسات را می پذیرد.

به بیان آقای افغان بسیاری از موسسات، خانم ها را با یک تن از اعضای فامیل اش استخدام می کنند و این نیز سهولت است اما در ادارات دولتی ۸ تا ۹ ولسوالی هرات هیچ کارمندی در ادارات دولتی کار نمی کند.

درهمین حال آگاهان حقوقی می گویند که نداشتن امنیت شغلی، از عمده ترین چالش های زنان شاغل به شمار می رود که دولت باید برای حل آن، راهکاری داشته باشد.

به باور حفیظه امین، استاد دانشگاه تنها راه حل، تطبیق درست قانون کار و حمایت از کار زنان است.

بر اساس  آمار ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات ۳۵ درصد از کارمندان ادارات دولتی و ملی زنان هستند که ۴ تا ۵ هزار زن نیز در سکتور های خصوصی کار می کنند.