دولت افغانستان برای سهولت های بیشتر در رسیدگی به منازعات مالی و مخابراتی میان نهادهای دولتی و بانک های تجارتی، ادارات مالی و شرکت های مخابراتی، کمیسیون مستقلی تحت عنوان “حل منازعات مالی” را ایجاد کرده است.

ظرف یک سال گذشته ۸۳ پرونده ی مالی در مرکز از سوی این کمیسیون حل شده است.

نوید کریمزی عضو این کمیسیون می گوید آنها برای آگاهی تاجران، کسبه کاران و مالیه دهنده گان به هرات آمده اند تا در مورد چگونگی فعالیت این کمیسیون آگاهی دهی کنند.

“این کمیسیون در چوکات وزارت مالیه ایجاد شده است و مالیه دهنده گان می توانند شکایات شان علیه تصامیم اداره ی مالیاتی را به این کمیسیون برسانند”.

حل منازعات میان بانک مرکزی وبانک های خصوصی، ادارات مالی و تهیه کنندگان خدمات پولی و همچنین حل پرونده های وزارت مخابرات با شرکت های مخابراتی خصوصی از عمده ترین وظایف کمیسیون حل منازعات مالی خوانده شده است.

در حال حاضر این کمیسیون تنها در مرکز فعالیت دارد اما آنگونه که مسوولان آن می گویند قرار است واحد های دومی و سومی آن در زون ها ایجاد شود.

فایقه علی زاده مستوفی هرات می گوید بسیاری از افراد به دلیل اینکه شاید پرونده های شکایات شان از سوی بخش های مالی به شکل درست رسیدگی نشود و یا به دلیل زمانبر بودن پروسه از شکایت کردن منصرف می شدند.

او تاکید می کند که اکنون کمیسیونی وجود دارد که شکایت های آنها را به شکل درست بررسی می کنند.

مریم جامع الاحمدی رییس اتحادیه ی زنان زارع و مالدار در زون غرب می گوید به دلیل عدم هماهنگی قوانین مالیاتی با بازار کار، بسیاری از مالیه دهنده گان بزرگ گزارش های شان را به شکل درست ارایه نمی کردند.

ارایه ی این گزارش های بزرگ سبب میشد تا در بسا موارد بین شرکت ها و حتی نهادهای خصوصی و دولتی منازعاتی تشکیل شود.

خانم احمدی می گوید اکنون این امیدواری وجود دارد که قوانینی که خلاف بازار کار است نیز اصلاح شود.

پرونده های مالی زیادی روزانه بر روی میز دادگاه ها قرار می گیرند، ایجاد این کمیسیون مسلما در کاهش میزان مراجعه ی افراد به دادگاه ها موثر خواهد بود.