۴۶ تن از مقام های بلند و پایین رتبه ی پلیس هرات، در پی ارزیابی هیات وزارت داخله از وظیفه برکنار شدند.

این هیات پس از افزایش شکایات مردم و به فرمان ریاست جمهوری به هرات آمده است.

عبدالصبور قانع، معین وزارت داخله می گوید هدف آنها ارزیابی وضعیت امنیتی و اصلاحات در بخش پلیس و اردو است.

او تاکید می کند که تا ۱۵ روز دیگر مرحله ی دوم ارزیابی اجرا خواهد شد.

“یک تعداد شان که به فساد متهم بودند آنها برای پاسخگویی به اداره ی امنیت داخلی پلیس می روند، تعدادی به ضعف در کار، کم کاری و یا میعاد بیشتر در خدمت شان اینها از وظایف شان برکنار شدند، تعیینات جدید اجرا شده و در کنار این کسانی که خوب کار کردند که تعداد شان ۱۲ تن بود تقدیر شدند و مدال کسب کردند”.

قرار است ظرف دو روز آینده ارزیابی از بخش اردو نیز تکمیل و اصلاحات مورد نیاز در آن اجرا شود.

همزمان سید وحید قتالی، والی هرات می گوید ارزیابی ها به شدت جریان دارد و در این ارزیابی، هیچ مقامی جز خود وزارت مربوطه، دخل و تصرفی نداشته است.

او تاکید می کند پس از این ارزیابی و اصلاحات، وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.

“کسانی که احساس می کنند از این ارزیابی وزارت داخله جان سالم بدر بردند، در صورتی که در کار شان بی کفایتی کنند از کار بر کنار می شوند و همانگونه که نظر شخصی ولایت در تعیینات و برکناری ها در نظر گرفته نشده، نظر هیچ مقام، زورمند و شخص دیگری در نظر گرفته نخواهد شد”.

حداقل در یکی دو هفته ی گذشته بسیاری از ولسوالی های هرات شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان بود.

علاوه بر این افزایش گراف جرایم جنایی در شهر نیز، باعث شد تا تعدادی از سوی سارقان جان خود را از دست دهند.

عبدالصبور قانع معین وزارت داخله می گوید که زین پس شیوه ی مبارزه پلیس با جرایم جنایی متفاوت خواهد بود.

او همچنان تاکید می کند کمیته ی مشترکی از ارگان های امنیتی تشکیل شده تا عاملان پرونده های آدم ربایی را شناسایی کنند.

“ما گزمه (گشت) های نا متعارف را در شهر توظیف کردیم و این افراد شناخته نمی شوند اما فعالیت خواهند داشت و در کنار آن کمیته ی مشترکی از ارگان های امنیتی را تشکیل دادیم که عاملان را شناسایی و مجازات کنند و کسانی که مشکوک هستند نیز اجراآت روی شان انجام می شود”.

آنگونه که معینیت وزارت داخله می گوید برنامه ی عملیاتی نیروهای امنیتی در ولسوالی های نا امن بررسی شده است.

همچنان نقش نیروهای امنیتی و مردم در برنامه ی ملی میثاق امنیتی مشخص شده و این برنامه نیز در تامین بهتر امنیت هرات، موثر خواهد بود.

معینیت وزارت داخله در حالی از اصلاحات جدید در هرات خبر می دهد که هر بار پس از آمدن هیاتی از مرکز، امنیت به شکل بی سابقه ای بهبود می یابد اما پس از برگشت هیات، امنیت نیز گویا برگشت می کند.