از سالها به این طرف در کنار نگرانی ها از موجودیت سرقت های مسلحانه، اختطاف و نا امنی ها، فساد اداری هم کام مردم را تلخ ساخته است.

شهروندان هرات میگویند که تا کنون تغییرات قابل ملاحظه ای در کاهش فساد اداری دیده نمیشود و این روند آنان را آزار می دهد.

در پیوند به این ادعا ها مسئولان در اداره دادستانی هرات می گویند که از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۸ پرونده فساد اداری رسیدگی کرده اند که در پیوند به آن، ۵۳ تن مظنون شناخته شده اند.

نجیب الله طاهری، دادستان امنیت عامه اداره دادستانی هرات می گوید که این افراد شامل روسای ادارات و کارمندان پاین رتبه دولتی اند.

او گفت:” از ابتدای سال ۱۳۹۸ به تعداد ۲۸ پرونده فساد اداری به دادستانی آمده که در پیوند به این قضایا ۵۳ تن مظنونین بودند که به یک تعداد از این واقعات رسیدگی شده که بعد از تکمیل و تحقیق به محکمه صادر شده و شماری هم تحت کار قرار دارد”.

افغانستان در رده بندی جهانی، پنجمین کشور فاسد جهان شمرده می شود.

نجیب الله محبی، عضو شورای ولایتی هرات می گوید که تاکنون تلاش های چشم گیری در کاهش فساد ادرای صورت نگرفته و این پدیده ناهنجاری بزرگی است.

او گفت:” ریشه کن نشده فساد در جامعه همچنان به عنوان یک ناهنجاری بسیار کلان به طور واضح مشاهده می شود و باید که تلاش های جدی، چشم گیر و گسترده تری صورت گیرد”.

هر چند حکومت تاکنون از مبارزه جدی با فساد در جریان سال‌ های اخیر خبر داده اما این معضل هنوز هم دامنگیر جامعه است.

سید اشرف سادات فعال مدنی می گوید که با گذشت هر روز فساد اداری توسعه پیدا میکند و استراتیژی دولت به منظور مبارزه با فساد کار بردی نبوده است.

او گفت:” به نگرانی شهروندان توجه صورت نگرفته است؛ همیشه شکایت های مردم کشور و بخصوص مردم هرات از موجودیت فساد در ادارات عواید زا وجود داشته و هیچگاه به خواسته های مردم ارج گذاشته نشده و بارها نهاد های جامعه مدنی کنفرانس های خبری دایر کردند و به دولت آدرس دادند که در این نهاد ها به شدت فساد وجود دارد ولی متأسفانه نه تنها که کاری صورت نگرفت بلکه اتهامات بیشتری بر نهاد های مدنی، مردم و آگاهان امور وارد شد”.

سال قبل اداره دادستانی هرات به ۸۸ پرونده فساد اداری رسیدگی کرده است.

در پیوند به این پرونده ها ۲۰۴ تن مظنون شناخته شده بودند.