قرار است قراردادهای معادن در سراسر کشور از سوی وزارت مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

نرگس نهان، وزیر معادن در سفری به هرات می گوید، هر عضو پارلمان و افراد حکومتی که در پروژه های معادن سهم داشته باشند، پروژه شان غیر قانونی است.

نگرانی ها از دخیل بودن شماری از نمایندگان پارلمان و سواستفاده آنان از قراردادهای معادن همواره وجود داشته است.

اینجا در هرات حمید الله خادم، رئیس اتحادیه صنعتگران می گوید در پشت پرده افرادی وجود دارند که در معادن دخیل اند.

او گفت:” فکر میکنم که آمار و ارقام دقیق افراد و اشخاص وجود ندارد که ما برای شما نامی بگیریم ولی هستند در پشت پرده کسانیکه در معادن و سایر موضوعات دخیل اند”.

بر اساس معلومات وزارت معادن، طی ۱۰ سال گذشته حدود یک هزار قرار داد معادن به امضا رسیده است.

فعالان مدنی می گویند که حکومت طی سال های گذشته مدیریت درستی در قسمت معادن نداشته است.

غلام فاروق راسخ، فعال مدنی می گوید که همواره وعده ها نسبت به رفع چالش های سد راه معادن داده شده اما جنبه عملی به خود نگرفته است.

او گفت:” حکومت طی هفده سال نتوانسته در عرصه معادن افغانستان مدیریت داشته باشد و یا قوانین مدرن و جدیدی برای استخراج معادن تصویب کنند ما میخواهیم که وعده های حکومت افغانستان و نهاد های ذی دخل که برای مردم و سرمایه گزاران می دهند این را عملی بسازند.

سنگ مرمر و رخام ، مس، سرب، طلا، نقره، آهن، ذغال سنگ، نمک، گچ، و سیماب عناصری اند که تاکنون معادن شان در کشور و بخصوص هرات کشف شده است.