کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات امروز در یک نشست خبری با ارائه ی اسنادی از حیف و میل ۵۰ درصد عواید گمرک خبر داد.

او بدون آنکه از فرد مشخصی نام ببرد میگوید روز به روز دایره ی فساد در اداره ی گمرک بزرگتر میشود.

او گفت:” حدود پنجاه فیصد از عواید گمرک هرات حیف و میل می شود و محصول نمی شود و با هم دیگر جورآمد می کنند. از هرات گرفته تا به مرکز و عواید دولت را این ها دزدی می کنند. اگر واقعاً کسی با فساد مبارزه می کند این اسناد و دیگر اسناد هم ما در دسترس داریم و می توانیم در خدمتش بگذاریم”.

این ادعاها به دنبال توقیف ۵ محموله کالا از سوی شورای ولایتی هرات مطرح میشود.

آقای علیزایی گفت که این محموله ها ۱۹ روز پیش توقیف شده اما اداره ی محلی تا حال در این راستا اقدام نکرده است.

او گفت:” اسناد کتبی به دسترس ما است و تمام موتر ها لاک شده به داخل گمرک است ما طی ۱۹ روز کسی را ندیدیم که از این موضوع بپرسد؛ حداقل اگر کسی با فساد مبارزه میکند که بسم الله و اگر نمیکند دیگر به چشم مردم خاک نپاشد”.

همواره موجودیت فساد در اداراتی چون گمرک مورد انتقاد مردم و نهادهای مدنی بوده است.

سید اشرف سادات، فعال مدنی می گوید تا زمانیکه استراتیژی هدفمندی به منظور کنترول و مدیریت عواید روی دست گرفته نشود این روند ادامه خواهد داشت.

او گفت:” با به وجود آمدن دولت جدید، انتظارات بر این بود که برنامه های جدید برای کاهش فساد طرح شود، اما متأسفانه نه تنها که کار ساز نبود بلکه روند فساد بیشتر سیستماتیک شد و شبکه های بیشتری برای انجام فساد شکل گرفت و شما ببینید در بررسی های سازمان شفافیت بین المللی دقیقآ افغانستان از جمله ۵ کشور فاسد دنیا است.

مسئولان اداره ی گمرک با وصف تماس های مکرر رادیو معراج، تاکنون به ارائه ی این اسناد از سوی رئیس شورای ولایتی، واکنشی نشان نداده اند.

همزمان جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می گوید که هر گاه اسناد و شواهدی به اداره محلی ارایه شود برای محو فساد اداری در گمرک، به گونه جدی اقدام خواهد شد.

او گفت:” بار ها اعلان کردیم نه تنها در گمرک بلکه در هر اداره عایداتی که اسناد و شواهد به ما ارایه شود ما به گونه جدی رسیدگی میکنیم. چنانچه شما شاهد هستید که افراد زیادی از کارمندان گمرک هرات به ادارات عدلی و قضایی معرفی شدند و در این مرحله هر گونه اسناد و شواهدی وجود داشته باشد به مقام ولایت هرات شریک بسازند”.

چندی پیش هم رئیس شورای ولایتی در یک کنفرانس خبری با ارایه اسنادی به رسانه ها گفته بود که برخی اعضای این شورا هم از کالا های قاچاقی حمایت می کنند.

آقای علیزایی با آنکه از کسی نام نبرده بود اما گفته بود که تعدادی از اعضای این شورا در باج گیری ها، فرار از محصول گمرکی و حمایت از زورمندان دست دارند.