انستیتوت آموزشی افغان (AIL) امروز برای تجلیل از هفته مالیات دهی، برنامه ای را برگزار کرد.

مسئولان این برنامه، کم کاری دولت در راستای ارائه ی خدمات و موجودیت فساد در این راستا را از دلایل فرار مالیاتی خواندند.

ولی شاه بهره، مشاور انستیتوت آموزشی افغان میگوید در صورتی که فساد برچیده و این روند شفاف باشد تمایل به پرداخت مالیات نیز افزایش خواهد یافت.

“هرگاه ملت به این اطمینان برسد که دولت شفاف تر عمل می کند و به مردم گزارش می دهد قطعا مردم نیز همانگونه که زکات را بدون جبر و اکراه پرداخت می کنند، مالیات را نیز پرداخت خواهند کرد و ما امیدواریم که این موضوع به شکل درست نهادینه شود و همه خود را در برابر آن مسئول بدانند”.

افغانستان در سطح عمومی چهار نوع مالیات دارد که در برگیرنده مالیات انتفاعی، مالیات موضوعی که مربوط کرایه و معاش است، مالیات بر عایدات و مالیات ثابت که مربوط صنف‌ها است، می‌شود که از شمار این چهار نوع مالیات، سه نوع آن به صورت ربع‌وار محاسبه می‌شود و نوع چهارمی سالانه است.

فرهنگ پرداخت مالیات در افغانستان هنوز نهادینه نشده؛ البته موجودیت فساد و دشواری در روند جمع آوری آن نیز مزید بر علت شده است.

شهروندان هرات می گویند توقع دارند خدماتی که از سوی دولت ارایه می شود به اندازه ی مالیاتی باشد که پرداخت می کنند.

“یک شخص اگر مالیات آن بیش از یک لک {صد هزار} افغانی باشد با همان روابط و ارتباطاتی که دارد آن را به ۲۰ هزار می رساند، دولت به اندازه ای که حرف می زند و ادعا می کند، عمل نمی کند، ما از دولت می خواهیم که کل مالیات را به مرکز روان نکنند و آن را به همان ولایت و جهت پیشرفت آن به مصرف برسانند”.

نظر به گزارش سازمان شفافیت بین الملل که اواخر سال گذشته میلادی به نشر رسید، افغانستان چهارمین کشور جهان از نظر فساد اداری است.

بیش از یک دهه از تصویب قانون مالیات بر عواید میگذرد اما به باور برخی آگاهان، این قانون نیز مثل سایر قوانین دولتی از سوی برخی زورمندان دور زده شده و روند جمع آوری مالیات را با چالش مواجه ساخته است.

فایقه علی زاده، مستوفی هرات نیز وجود فساد در این بخش را تایید می کند و می گوید بزودی لیست افراد و اداراتی که مالیات نمی پردازند را با رسانه ها شریک خواهد ساخت.

“فساد در همه جای وجود دارد ما تلاش می کنیم که با معرفی افراد فاسد، برای جمع آوری مالیات سهولت ایجاد کنیم. البته با نشست هایی که در مرکز داشتیم، راه کاری که ارایه کردیم این بود نام این ادارات لیست شوند و محکمه ی تجارتی تشکیل شود و ستره محکمه و محکمه ی اینجا هم همکاری کند تا افراد خاطی را به مراجع عدلی معرفی کنیم”.

آنچه در باب مالیات وجود دارد تفاهم نظر مبنی بر عدم تساوی خدمات دولت با مقدار مالیاتی که از سوی شهروندان پرداخت می شود، است.

نابرابری که شهروندان و حتی کارمندان دولت را نیز به عدم پرداخت مالیات قبراق تر می سازد.

مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات می گوید دولت باید زمینه ی خدمات بهتر را برای شهروندان مهیا سازد.

“در کل کشور به تناسب هر صد نفر و یا ۱۵۰ نفر یک پولیس وجود دارد اما در هرات با جمعیت چهار میلیونی به ازای هر یک هزار نفر یک پولیس داده شده است؛ همینطور در بخش معارف و صحت مثلا طی چند سال هیچ معلم جدیدی در تشکیل نیامده و همه ی این ها بی مهری هایست که دولت دارد اما این دلیل نمیشود که افراد مالیه نپردازند ما می خواهیم مردم مالیه بپردازند و در مورد خدمات دولت هم باید دادخواهی هایی صورت گیرد”.

هرات در جمع پنج ولایت کلیدی افغانستان است که قوانین در گراف بالایی در آن رعایت می شود.

آگاهی دهی برای پرداخت مالیات در حالی در هرات جریان دارد که شهروندان برخی مناطق هنوز به سرک آسفالت، منابع درست آب صحی و سایر خدمات ابتدایی دسترسی ندارند.

علاوه بر این شرایط بحرانی اقتصاد خانواده ها در کشور و عدم آگاهی برخی شهروندان از پرداخت مالیات، جمع آوری مالیات را کندتر ساخته است.