شماری از تاجران ادعا می کنند طالبان در مسیر شاهراه ها گمرک ساختند و از موترها محصول می گیرند.

این محصول به نوع کالا بستگی دارد و تا مرز ۴۰ هزار افغانی میرسد.

با این حال وزارت داخله این موضوع را رد می کند.

هفته ی گذشته شماری از نمایندگان در مجلس گفتند که طالبان در ولسوالی “فراه رود” ولایت فراه در مسیر شاهراه هرات- قندهار یک گمرک جدید ایجاد کرده اند.

این نمایندگان گفته بودند که طالبان مسلح در این مسیر از موترهای باربری محصول گمرکی اخذ و از این راه، صفوف جنگی خود را تقویت می‌کنند.

اما نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو معراج این موضوع را رد میکند و میگوید در صورتی که شهروندی با موارد غیر قانونی مواجه شود باید به نهادهای دولتی مراجعه کند.

او گفت:” این گونه نیست که به شاهراه برای ما گزارشی بیاید و نیروهای امنیتی در آن بخش اقدامی نکنند. دور از حقیقت است، ما این موضوع را رد می کنیم و درصورتی هم که این موضوع وجود داشته باشد، نیروهای امنیتی در نزدیکی آن محل هستند و می توانند به آنان مراجعه کنند و در صورتی که نیروهای امنیتی همکاری نکردند به ما مراجعه کنند تا ما هم نیروهای امنیتی را مورد پیگرد قرار دهیم هم آن گروه ها را.”

مسئولان اتاق تجارت هرات اما می گویند که هم اکنون این اخاذی ها هم از سوی نهاد های دولتی و هم گروه های مخالف دولت جریان دارد.

سعد خطیبی، رییس اتاق تجارت هرات می گوید که دولت از این موضوع آگاهی دارد اما اقدامی نمی کند.

” در کنار اینکه طالبان از ما محصول گمرکی می گیرند پوسته های امنیتی، مثلا پوسته ی میر داوود -که ما با رییس فواید عامه هم صحبت کردیم- تنها ترازوی میر داوود روزانه از اخاذی ها و رشوه یک میلیون افغانی درآمد دارد و این پول را از مردم می گیرد و این حرف را شخص والی هم خبر دارد، قوماندان امنیه هم، رییس امنیت ملی هم خبر دارد و همه مسوولین خبر دارند متاسفانه هر قدر مردم صدای خود را بلند می کنند هیچ کدام رسیدگی نمی کنند.”

آنگونه که تاجران می گویند گویا طالبان برای هر کالا مقدار محصول تعیین شده ای را وضع کرده اند که تاجران مکلف به پرداخت آن هستند و در صورتی که از آن سر باز زنند روزها موترهای شان متوقف می شود.

“هر موتری که از فراه حرکت می کند تا دو راهی دلاآرام تقریبا ۶ هزار افغانی پوسته های دولتی از آنها می گیرند. طالبان از موتر سیخ گول ۳۵ هزار افغانی می گیرد، از آهن گادر و دیگر آهن آلات ۲۵ هزار افغانی از سمنت ۱۵ هزار افغانی می گیرد. طالبان هر جا که موتر را توقف میدهند پارچه می دهد و تطبیق پارچه ما مجبوریم بگیریم و حتی از مواد غذایی ۴۰ هزار هم می گیرد.”

این نخستین باری نیست که گروه های مخالف مسلح با استفاده از ضعف دولت، به نام های مختلفی چون عشر و زکات، صرفیه برق، آب و ده ها مورد دیگر از مردم اخاذی می کنند.

سیف الدین سیحون، آگاه اقتصادی- سیاسی می گوید تا زمانی که دولت اراده ی قاطعی برای برچیدن منابع مالی طالبان نداشته باشد، اخاذی های این گروهها همچنان جریان خواهد داشت.

“اراده ی جدی و قاطع برای سرکوب گروه های هراس افکن در نهاد های ملی، بین المللی و در دستگاه افغانستان بنابر ناتوانی وجود ندارد و همچنان نداشتن یک برنامه تهاجمی و دفاعی و از طرفی یک نوع تعلق خاطر در دستگاه دولتی برای طالبان، سبب شده تا زمینه برای فعالیت های بسیار هجومی و گسترده طالبان فراهم شود و تا زمانی که دولت توانایی تامین امنیت و دفاع را نداشته باشد اینها (مخالفان مسلح) به شورشگری و همچنین تامین منافع خود در این راه ادامه می دهند.”

به باور کارشناسان اقتصادی اخذ محصول گمرکی هم از سوی دولت و هم گروه های مخالف، هزینه های تمام شد کالا را بالا می برد و توان خرید مردم را کاهش میدهد و زمینه عرضه و تقاضا مجموعه فعالیت های اقتصادی را با رکود مواجه می سازد.

این در حالیست که گزارش هایی وجود دارد که گویا طالبان قصد دارند با ساخت یک جاده خاکی از منطقه “مقر” ولایت غزنی تا زابل، شاهراه کابل- قندهار را منحرف سازند.

طالبان با این اقدام شان می‌خواهند تمامی موترها در مسیر این شاهراه، از زیر نظر آنان بگذرند و از موترهای باربری محصول اخذ کنند.