همواره یکی از نگرانی ها نزد شهروندان و اعضای شورای ولایتی هرات، موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسئول است.

با این حال برخی از اعضای شورای ولایتی هرات می گویند دولت باید در دادن جواز سلاح به افراد، محتاط باشد.

توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات می گوید که فرماندهی پلیس، باید در دادن استعلام های موقت سلاح افراد را از یکدیگر تفکیک کند.

آقای طاهری گفت:” باید افرادی که از سلاح سو استفاده میکنند به پنجه ی قانون سپرده شوند. این ضعف و ناتوانی یک قومندانی را نشان میدهد، باید برای کسانی که نیازمند است، تحت تهدید است، یا جان و مال شان به خطر است سلاح داده شود و باید تفکیک صورت گیرد بین این افراد و افرادی که برای نمایش و قروتک بازی جواز سلاح میگیرند”.

در همین حال مسئولان اداره محلی هرات تایید میکنند که از کارت ها و استعلام های سلاح در مواردی سوء استفاده صورت گرفته است.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می گوید که ابطال استعلام های موقت سلاح در قسمت تامین امنیت، اقدام موثری است.

آقای فرهاد گفت:” متاسفانه افراد فرصت طلب در مراحل مختلف زندگی از هر موضوعی به نفع شخصی خود استفاده میکنند و حتی از موضوع توزیع جواز اسلحه هم این افراد سو استفاده کرده اند. اما این به این معنی نیست که به صورت عمومی از این جوازها سواستفاده شده است فقط بعضی افراد و آن هم در موارد خاص”.

چندی پیش استعلام های حمل سلاح از سوی فرماندهی پلیس هرات به گونه موقت توزیع شده بود اما اکنون فرمانده پلیس می گوید که این استعلام ها تا پایان ماه جاری مدار اعتبار است.

امین الله امر خیل، فرمانده پلیس هرات به رادیو معراج می گوید که در چهار ماه گذشته دست کم ۶۰۰ میل اسلحه برای تاجران، شرکت ها، نامزدان پارلمان و افراد متقاضی در هرات توزیع شده است.

مسئولان فرماندهی پلیس این ولایت هم می پذیرند که شماری از افراد از این سلاح ها به نحوی سو استفاده کرده اند.

امین الله امر خیل، فرمانده پلیس هرات می گوید که برای توزیع جواز سلاح طرح تازه ای روی دست گرفته اند.

آقای امرخیل گفت:” یک تعداد افراد از این جوازها کاپی گرفتند و با استفاده از آن دیگه کارها کردند و ما این جوازها را باطل اعلام کردیم. یک پروسیجر شفاف با دیزاین نو ساختیم و کسانی که واقعا مستحق هستند و ادارات رسمی آن را تائید کنند، ما برایشان جواز سلاح توزیع میکنیم”.

این در حالیست که چندی پیش انتخابات پارلمانی کشور برگزار شد.

در این انتخابات دستکم ۱۶۰ تن خود را در هرات نامزد کرده بودند که این افراد برای تامین امنیت و پیشبرد کمپاین های انتخاباتی شان، از دولت جواز سلاح دریافت کرده بودند.