هر چند تعداد شان انگشت شمار است اما شدت تراژیدی رویداد آنقدر هست که سال ها در اذهان عامه باقی بماند.

قتل های ناموسی؛ زنانی که به نام ناموس از سوی اقارب شان به قتل می رسند.

پنج شنبه ی گذشته، زنی با همین عنوان، در هرات به قتل رسید.

آنگونه که اداره امور زنان میگوید، افسانه در سال ۱۳۹۶ خلاف میل خودش با پسر کاکایش نامزد شده بود و بعد از مدتی با این وصلت مخالفت کرد.

انیسه سروری، رییس امور زنان هرات می گوید افسانه بعدا با “دوست‌پسرش” به شهر هرات فرار می‌کند؛ این زن جوان بعد از مدتی با دوست پسرش به غوریان برمی‌گردد و در آنجا هر دو به اتهام “فرار از منزل و فعل نامشروع” توسط پلیس بازداشت می‌شوند و مدتی را در زندان سپری می‌کنند.

به گفته او بعدا مدتی این دختر توسط دولت در خانه امن نگهداری شد و بعد از رهایی دوست پسرش از زندان، آنها با هم ازدواج کردند.

خانم سروری می گوید: “افسانه با اصرار خانواده دوباره به غوریان برمیگردد اما این بار پسر کاکایش، نواسه کاکایش و بنابر گزارشی که پلیس به ما داده  برادرش هم همدست بوده و او را به قتل رساندند و مرتکبین بعد از جرم به نیروهای مخالف دولت پیوستند و قتل های این چنینی واقعا درد ناک است”.

دو ماه قبل نیز، در ناحیه ی یازدهم شهر، زن پلیسی از سوی پسرش به قتل رسید و آنگونه که خانم سروری می گوید قاتل  بعد از کشتن مادرش به نیروهای مخالف پیوسته است.

خانم سروری گفت : “ما و نهادهای حقوق بشر را خیلی نگران می کنه چنین رویداد هایی و نگران هستیم که مبادا به یک عرف تبدیل بشه، هر کس خودسرانه عملی را انجام بدهد و بعد بخاطر فرار از مجازات، به ساحه ی مخالفان برود”.

پلیس هرات اما تاکید دارد که پرونده را تا زمان حل مشکل ، بسته نمی کند.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی پلیس هرات می گوید: “برای پلیس شاید فرار این افراد درد سر ایجاد کند، اینکه پرونده زمان بیشتری در بر بگیرد، شما می دانید زمانی که پرونده تشکیل می شود پلیس خود را مکلف می داند که متهم را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد و این پروسه هر قدر زمان ببرد این تلاش ها ادامه داد”.

بر اساس قانون نظر به اهمیت جرم، پرونده حتی می تواند تا ده سال باز باقی بماند و شخص مجرم با پیوستن به گروه های مخالف نمی تواند مصئونیت حقوقی کسب کند.

جمشید نیکجو، قانون دان می گوید: “دولت باید دوسیه (پرونده) آنها را همینطور باز نگه دارد هر زمانی که فرصت مجازات آنها فراهم شد دریغ نکند دوم اینکه حتی اگر در قالب یک توافق نامه ی صلح زندانیان مخالف دولت رها می شوند و مورد عفو رییس جمهور قرار میگیرند یا مورد بخشش دولت قرار می گیرند و می توانند دوباره به خانه های خود بر گردند و دیگه علیه دولت سلاح بر ندارند، آن جرم جنایی که  انجام داده اند رییس جمهور صلاحیت بخشش آن را ندارد، کابینه و دولت صلاحیت بخشش آن را ندارد و مدعی الحق عفو می تواند مطالبه ی دعوا کند و در صورتی که قتلی انجام شده باشد می تواند خواهان محاکمه و مجازات شود”.

ظرف دو ماه گذشته ۹۴ مورد خشونت علیه زنان در اداره ی امور زنان هرات به ثبت رسیده است.

این خشونت ها شامل، لت و کوب، آزار و اذیت های فامیلی، ازدواج زیر سن، ازدواج اجباری، مجبور نمودن به فحشا، خشونت های روحی و روانی ،عدم پرداخت نفقه و ممانعت از حق تعلیم می شود.

قتل های ناموسی هر چند به نسبت گذشته گرافش کاهش داشته اما هنوز نیز هر از گاهی وحشت می آفریند و چون سوهان روح، روح افراد را می خراشد.