به نقل از رادیو کلید: مسوولان صحی ولایات حوزه غرب، فروش دوا توسط افراد غیرمسلکی، تجویز خودسرانه‌‌ی دوا، عدم رعایت معیارهای قانونی برای نگه‌داری دوا، قاچاق دوا و ساختار برخی از دواخانه‌ها را خلاف قانون وزارت صحت عامه عنوان می‌کنند.

بربنیاد آمار اداره‌های صحت ولایات حوزه غرب ۸۰۰ دواخانه در هرات، ۱۰۴ دواخانه در فراه، ۷۰ دواخانه در بادغیس و ۳۵ دواخانه در ولایت غور ثبت می‌باشند.

روسای این اداره‌ها افزایش ناامنی‌ها و کمبود نیروی مسلکی برای نظارت از روند ارایه خدمات دواخانه‌ها را از چالش‌های اساسی بیان کرده می‌افزیند که به همین اساس صدها دواخانه در مراکز شهرها و ولسوالی‌های ولایات غربی افغانستان سبب شده که خدمات غیرقانونی را برای مردم ارایه کنند.

طبق معلومات مسوولان صحی، گسترش دامنه‌ی ناامنی‌ در ولسوالی‌ها منجر شده که بسیاری از دواخانه‌ها در مراکز شهر متراکم شوند.

آنان بیان می‌کنند که بنا به چالش‌ فوق، در شانزده ولسوالی ولایات فراه، غور و بادغیس دواخانه وجود ندارد و تنها کلنیک‌های صحی در مرکز ولسوالی‌های این ولایات علاوه بر تجویز نسخه، برای مریضان دوای مورد ضرورت شان را عرضه می‌کنند.

برخی از منابع صحی و مردمی می‌گویند که تخطی‌های ذکرشده سبب مرگ برخی از مریضان شده؛ اما شمار اندکی از این قضایا ثبت سکتور صحت شده‌است.

در همین حال، اداره‌ی دوا و غذا می‌پذیرد که برخی از دواخانه‌ها خلاف قانون خدمات ارایه می‌کنند.

مسوولان در این اداره می‌گویند که همین چالش سبب شده تا برخی از مریضان جان خود را از دست دهند.

به گفته‌ی آنان، بسیاری از این قضایا به دلیل عدم نظارت دوام‌دار مسوولان صحی در ولایات از دید وزارت صحت عامه دور مانده و شمار اندکی از این قضایا ثبت اداره دوا و غذا شده‌است.

مسوولان اداره‌ی دوا و غذا اضافه می‌کنند که در سال گذشته‌ی خورشیدی(۱۳۹۹) فقط سه واقعه فوتی که از اثر تجویز دوای اشتباه، در این اداره ثبت شده‌است.

ضیاء گل که در ولسوالی جوند بادغیس سکونت دارد، برای تداوی مریضی خود به ولایت هرات سفر نموده‌است.

او در صحبت با کلید گفت: سال گذشته عروس‌اش به دلیل تجویز دوای اشتباه از سوی دواخانه‌ی محل سکونت شان جانش را از دست داد.

ضیاء گل افزود که خانواده‌اش از ثبت و پی‌گیری این قضیه به خاطر بی‌تفاوتی مسوولان صحی خودداری کرده‌است.

آغا محمد که یکی از باشنده‌های ولسوالی خاک سفید ولایت فراه می‌باشد، می‌گوید: در این ولسوالی دواخانه‌ی رسمی وجود ندارد و دوا توسط دکان‌داران مواد خوراکی فروخته می‌شود.

او می‌افزاید، فرزند پسرش به دلیل تجویز دوای خودسرانه از سوی فرد غیرمسلکی به دوای تجویزشده حساسیت کرده بود.

آغا محمد تصریح می‌کند که پس از این از خریداری دوا از سوی دکانداران پرهیز نموده‌است.

همچنان نوراحمد، باشنده ولسوالی رباط ‌سنگی هرات می‌گوید که در این ولسوالی دواخانه‌ی معیاری وجود ندارد.

به گفته وی کلینیک محل شان هم دواهای بی کیفیت و تاریخ گذشته را برای مریضان تجویز می کند.

این در حالیست که به اساس قانون اداره صحت افرادی که در دواخانه کار می کنند باید فارغ تحصیلات عالی از رشته فارمسی باشند؛ در کنار آن امتحان دولتی را سپری کرده و تجربه کافی در راستای وظیفه شان داشته و همچنان به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشند.

با این حال، شماری از دواخانه‌داران می‌گویند که در برخی از دواخانه‌ها افراد غیرمسلکی دوا را برای بیماران به فروش می‌رسانند.

احمد فواد جنید، یکی از دواخانه‌داران در هرات می‌گوید که در بعضی از دواخانه‌ها اطفال و افراد غیرمسلکی دوا عرضه می‌کنند که این نیز سبب شده حتی برخی از بیماران قربانی اشتباه خدمات دواخانه‌ها شوند.

فیروز حسینی، یکی دیگر از دواخانه‌داران در هرات می‌باشد که از صنف هشت مکتب در یک دواخانه کار می‌کند.

وی می‌گوید که بعد از دوسال کار در دواخانه، دوا را برحسب نسخه برای بیماران عرضه کرده می‌توانست.

حسینی بیان می‌کند، تا کنون در عرصه‌ی کار خویش به مشکل جدی مواجه نشده‌است.

او افزایش بهای دوا در بازار هرات و تجویز نسخه‌های شیفری از سوی برخی از داکتران را از چالش‌های اساسی دواخانه‌داران عنوان کرده افزود که عدم نظارت ریاست صحت عامه سبب شده که حتی برخی از دواخانه‌داران هم معیارهای قانونی را تطبیق نکنند.

وی علاوه می‌کند که کارمندان اداره‌ی صحت عامه هرات دوسال می‌شود از دواخانه‌‌ی وی نظارت نکرده‌اند.

مسوولان اداره‌ی صحت عامه هرات با نارض‌بودن از ارایه خدمات دواخانه‌ها می‌گویند که بیش از ۵۰ درصد قانون صحت از سوی دواخانه‌داران در بخش‌های مختلف نقض می‌شود.

عبدالقیوم عاصم، مسوول بخش بررسی از تطبیق قوانین صحی در اداره‌ی صحت عامه هرات، عرضه دوا توسط افراد غیرمسلکی را عمل‌کرد غیرقانونی پنداشته می‌گوید: با آن‌که جواز برای ایجاد دواخانه به اساس اسناد تحصیلی یک فارمسست توزیع می‌شود؛ اما دوا توسط افراد غیرمسلکی عرضه می‌گردد.

او بیان می‌کند که شمار فارمسست‌ها در هرات اندک می‌باشد و به همین دلیل در بسیاری از دواخانه افراد غیرمسلکی طبق تجربیات خویش، برای مراجعین دوا به فروش می‌رسانند.

آقای عاصم می‌افزاید که در ولایت هرات ۸۰۰ دواخانه وجود دارد که از این میان ۶۸۰ دواخانه در مرکز شهر و ۱۲۰ دواخانه در مراکز ولسوالی‌های هرات موقعیت دارند.

وی تصریح می‌کند که به دلیل تهدیدات امنیتی و افزایش ناامنی‌ها فارمسست‌ها حاضر نیستند که در سطح ولسوالی‌ها در دواخانه خدمات ارایه کنند.

از سویی هم، مسوول بخش بررسی از تطبیق قوانین صحی در اداره‌ی صحت عامه هرات پدیده‌ی قاچاق دوا را یکی دیگر از چالش‌ها بیان کرده افزود که اکنون از مرزهای ایران و پاکستان دواهای تاریخ‌گذشته و بی‌کیفیت وارد ولایات غربی می‌شود.

عبدالقیوم عاصم علاوه می‌کند، این چالش‌ها سبب شده که برخی از بیماران جان خود را از دست دهند.

وی، اما می‌افزاید که تاکنون مورد خاصی از مرگ‌ومیر افراد در اثر تخطی‌های دواخانه‌داران به دلیل عدم هم‌کاری مردم به گونه‌ی رسمی ثبت نشده‌است.

او برای ارایه خدمات قانون‌مند، از مردم می‌خواهد که مشکلات دواخانه‌ها را با اداره‌ی صحت شریک سازند و به‌زودی اقدامات عملی در همان بخش روی دست گرفته خواهد شد.

عبدالقیوم عاصم، خاطرنشان می‌سازد که به دلیل کمبود نیروی کار اداره‌ی صحت هم نمی‌تواند به‌صورت دوام‌دار از نحوه‌ی خدمات دواخانه‌ها نظارت داشته باشد و به همین دلیل در هرسه‌ماه یک‎بار نظارت صورت می‌گیرد.

او تصریح می‌کند که نبود امکانات لازم برای نگ‌هداری دوا و ساختار شمار زیادی از دواخانه‌ها خلاف معیارهای قانون اداره‌ی صحت می‌باشد که در سطح هرات مشاهده شده‌است.

کلیدگروپ دریافته‌است که در شانزده ولسوالی ولایات فراه، غور و بادغیس هیچ دواخانه‌یی وجود ندارد و برخی از دوکان‌داران دوای مورد نیاز مردم را به فروش می‌رسانند.

در ولایت فراه، هشت ولسوالی فاقد دواخانه می‌باشند و در دو ولسوالی و مرکز شهر هم ۱۰۴ دواخانه وجود دارد که مسوولان صحی این ولایت خدمات این دواخانه‌ها را غیرقانونی می‌دانند.

عبدالجبار شایق، رییس اداره‌ی صحت فراه به کلید گفت که به دلیل افزایش ناامنی‌ها، کسی حاضر نیست در سطح ولسوالی‌ها دواخانه ایجاد کند.

آقای شایق همچنان افزود که نبود فارمسست در فراه باعث شده که دوا در دواخانه‌های مرکز شهر و دو ولسوالی این ولایت هم توسط افراد غیرمسلکی برای مردم عرضه شود.

وی علاوه می‌کند که به اساس قانون از هر قلم دوا فقط ۱۵ درصد دواخانه‌داران مفاد به‌دست آورده می‌توانند؛ اما برخی از دواخانه‌داران ۳۰ فیصد هم سود برده‌اند.

رییس اداره‌ی صحت فراه می‌افزاید که با افراد خاطی برخورد قانونی شده و در ازای یک افغانی اضافه‌ستانی مبلغ ۵۰ افغانی جریمه نقدی شده‌اند.

عبدالجبار شایق، واردات غیرقانونی دوا را در مارکت دوافروشان، یک نوع تخطی دیگر بیان کرده اضافه نمود که این چالش‌ها بعضی بیماران را در عوض تداوی دچار مریضی‌های مزمن نموده‌است.

وی تاکید می‌کند که این معضل منجر به مرگ افراد هم شده؛ ولی تاکنون شکایت رسمی در این زمینه از سوی مردم ثبت نشده‌است.

مسوولان در ولایت بادغیس به کلید می‌گویند که نبود انستیتوت فارمسست در این ولایت باعث شده که در دواخانه‌های این ولایت، دوا از سوی افراد غیرمسلکی و به اساس تجربه و تسلط شان بر زبان انگلیسی به فروش برسد.

هر دواخانه باید ۲۰۰ الی ۲۵۰ متر از هم فاصله داشته باشند؛ اما در ولایت بادغیس این ماده‌ی قانون هم حفظ نشده‌است.

عبدالطیف روستایی، رییس اداره‌ی صحت بادغیس، نبود یخچال و ساختار دواخانه‌های این ولایت را خلاف قانون عنوان می‌کند.

روستایی همچنان تعداد دواخانه‌ها را نیز در بادغیس بسنده نمی‌داند و می‌افزاید که این ولایت به ۱۰۰ دواخانه‌ی دیگر ضرورت دارد.

در ولایت غور هم مسوولان، شمار دواخانه‌ در این ولایت را اندک می‌دانند. بربنیاد آمار اداره‌ی صحت غور، ۳۵ دواخانه در حومه‌ی مرکز این ولایت خدمات را برای مردم ارایه می‌کنند.

جمعه گل یعقوبی، رییس اداره‌ی صحت این ولایت، خدمات این دواخانه را بنا به نبود فارمسست و امکانات لازم غیرقانونی می‌خواند.

یعقوبی همچنان نبود سیستم شفاف برای کنترل کیفیت انواع دواها، یکی دیگر از مشکلات اصلی در بخش صحت بیان نموده می‌افزاید که مشکلات ذکرشده بسیاری از مریضان را دچار امراض مزمن نموده‌‌است.

به گفته‌ی وی، کمبود نیروی کار در اداره‌ی صحت و ناامنی‌ها باعث شده که این مشکلات پابرجا باشد.

اداره‌ی دوا و غذا هم خدمات غیرقانونی دواخانه‌ها را تایید می‌کند.

نعمت‌الله نوروزیان، رییس اداره‌ی انسجام و خدمات اداره‌ی دوا و غذا به کلید می‌گوید که ۱۴هزار دواخانه در سراسر افغانستان به گونه رسمی ثبت می‌باشند که کنترل این دواخانه‌ها کار ساده‌ای نیست.

نوروزیان می‌افزاید، اداره‌ی دوا و غذا به دلیل اندک‌بودن نیروی کار نمی‌تواند نظارت‌های مستمر داشته باشد و بنا به همین معضل در برخی از دواخانه‌ها افراد غیرمسلکی برای بیماران  دوا عرضه می‌کنند.

وی اضافه می‌کند که همین چالش سبب شده که برخی از مریضان جان خود را از دست دهند.

به گفته‌ی وی، بسیاری از این قضایا به دلیل عدم نظارت دوام‌دار مسوولان صحی در ولایات از دید مسوولان صحی دور مانده و شمار اندکی از این قضایا ثبت اداره‌ی دوا و غذا شده‌است.

نعمت‌الله نوروزیان تصریح می‌کند که در سال گذشته خورشیدی(۱۳۹۹) فقط سه واقعه فوتی که به اثر عرضه‌ی دوای خلاف نسخه تجویزشده بیماران جان خود را از دست دادند، در این اداره ثبت شده‌است.

رییس اداره‌ی انسجام و خدمات اداره‌ی دوا و غذا اطمینان می‌دهد که این اداره مکانیزم نظارتی و دیتابیس جدید ترتیب کرده که بعد از این تمام دواخانه‌داران را مکلف می‌سازد که به اساس قانون صحت خدمات ارایه نمایند.

 او همچنان بیان می‌دارد که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، طی مراحل توزیع جواز دواخانه به دلیل حضور افراد غیرمسلکی در دواخانه‌ها براساس فیصله‌ی شورای وزیران مسدود شده‌است.

شماری از متخصصان صحی در غرب افغانستان، ارایه خدمات غیرقانونی دواخانه‌داران را نگران‌کننده می‌دانند.

محمدمهدی حدید، یکی از متخصصان صحی و عضو شورای ولایتی هرات به کلید گفت که فعالیت افراد غیرمسلکی و عرضه‌ی دوا توسط افراد زیر سن در دواخانه‌ها بازی با حیات مردم است و دولت باید جلو این فعالیت‌ها را بگیرد.

حدید، مسوولان صحی را در این زمینه به بی‌تفاوتی متهم نموده بیان داشت که اداره‌های صحت در ولایات باید نظارت‌های دایمی از نحوه‌ی خدمات دواخانه داشته باشند و با افراد متخلف برخورد قانونی یک‌سان داشته باشند.

این در حالی‌ست که طی سال‌های اخیر، صدها فارمسست از انستیتوت‌های دولتی و خصوصی در همین رشته تحصیل کرده و اکنون با معضل بی‌کاری مواجه‌اند.