شانزده سال از تصویب قانون اساسی کشور می گذرد.
غلام محمد رحمانی، رییس عدلیه هرات می گوید قانون از سوی همه نقض شده است.
او می گوید زیر ساخت های چون عدم آگاهی شهروندان و مشکلات امنیتی سبب شده تا قانون به شکل باید آن، تطبیق نشود.
“در همه ی عرصه ها به یک شکلی قانون گریزی ها وجود داشته؛ خواه به بخاطر عدم آگاهی بوده یا نا امنی یا مشکلاتی که بر ما تحمیل شده”.
پیش از این نمایندگان در مجلس گفته بودند که بیشترین نقض قانون از سوی حکومت صورت گرفته است.
همزمان آگاهان می گویند نهادی برای نظارت از تطبیق قانون اساسی وجود ندارد تا متخلفان را مورد پیگرد قرار دهد.
شمشاد پسرلی، آگاه سیاسی می گوید ضمن این موضوع، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی که مسئول حفظ قانون اند، نتوانستند موثر واقع شوند.
“ما فرصت های داشتیم که هر دو نهاد بتوانند جایگاه خود را ثابت کنند مثلا انتخابات یا حکومت وحدت ملی یا تمام شدن میعاد دوره ی پانزدهم مجلس بود اما اینها مداخله نکردند”.
آنگونه که نمایندگان مجلس میگویند؛ از شهروند عادی تا قانونگذار، خواه به دلیل عدم آگاهی و خواه برای منافع شخصی، همه قانون اساسی را نقض کرده اند.
البته نبود ظرفیت های کافی برای تطبیق مواد قانون در اطراف نیز، بُعد دیگر این بحران است که سبب عدم تطبیق قانون شده است.
محمد فقیری، فعال مدنی می گوید نبود رابطه ی مستحکم بین نهاد های دولتی با مردم در اطراف شهر، سبب شده تا بیشتر نقض قانونی در قریه ها انجام شود.
“ظرفیت های وجود ندارد برای تطبیق قانون، بخصوص در اطراف شهر ها و حاکمیت دولت نمی تواند به شکل درست آن گستری پیدا کند و اگر تطبیق قانون را مدنظر بگیریم باید بگویم صرفا وظیفه ی دولت نیست. البته این موضوع بیشتر بر می گردد به رابطه ی دولت و ملت و در صورتی که رابطه ی شهروندان و دولت مستحکم نباشد ما همچنان شاهد بی نظمی ها سیاسی و اجتماعی خواهیم بود”.
همزمان شورای ولایتی هرات می گوید دولت زمینه ی آگاهی شهروندان از قانون را مهیا نساخته و این سبب شده تا در برخی ولسوالی ها مردم برای اجرای عدالت دست به دامن گروه های مخالف شوند.
نور احمد حیدری، از اعضای شورای ولایتی می گوید محاکم صحرایی به دلیل کم کاری های دولت ایجاد شده است.
شهروندان می گویند نقض قوانین بیشتر از سوی ارگان های دولتی صورت می گیرد.
با وصف این آنها تاکید می کنند که تعهد فردی نیز در اجرای قوانین تاثیر گذار خواهد بود.
“اگر من به عنوان یک مهندس مواد ساختمانی را درست مصرف نکنم این مشکل من است چرا چون قانون وجود دارد؛ بهتر است که ما شهروندان کمی تعهد داشته باشیم و از طرفی بهتر است اگر دولت افراد متخلّف را بازداشت کند و قوانین را اجرا کند زمینه ی تطبیق قوانین بیشتر خواهد شد”.
اداره ی محلی هرات نیز می پذیرد که قانون به شکل باید و شاید آن تطبیق نشده است.
با این حال مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی ولایت می گوید اداره ی محلی در اجرای قانون مصمم است و در صورتی که شکایت موجود باشد، با متخلفان برخورد خواهد کرد.
از ظاهر کار پیداست که نقض قانون هر روز بیشتر و از تطبیق همه جانبه ی آن هم خبری نیست.
با وصف این وضع، آنچه می تواند نزد همه پرسش برانگیز باشد این است که آیا راهی برای نجات از این بحران است؟
شمشاد پسرلی آگاه سیاسی می گوید:” در اینجا نهادهایی وجود دارد که می تواند از تطبیق قانون نظارت کند مثلا دادگاه ها یا محاکم ویژه یا کمیسیون های ویژه می توانند از این قانون صیانت کنند و ما می توانیم با تقویت این نهاد ها در نگهداری و تطبیق این قانون نقش داشته باشیم”.
قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ توسط مجلس نمایندگان تصویب شد.
این قانون اساسی بهترین قانون در سطح کشورهای اسلامی و منطقه خوانده می‌شود؛ اما در ۱۶ سال گذشته بیشترین مورد آن به ویژه در راستای اعمال حاکمیت مردم (برگزاری انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ولسوالی) اجرایی نشده است.