شماری از فعالان مدنی به دلیل آنچه موجودیت فساد گسترده ی اداری در هرات می‌خوانند، امروز گردهم جمع شده و از روند موجود، انتقاد کردند.

عبدالقدوس یاسین‌زاده مسئول کمیته ی مبارزه با فساد شبکه نهادهای جامع مدنی می‌گوید در جریان سال گذشته گمرگ، صحت عامه، شهرداری ، اراضی و فرماندهی امنیه از جمله یازده اداره‌ای است که بیشترین شکایات فساد اداری را داشته است.

این فعالان با انتقاد از دولت می گویند که عدم توانایی دولت در مهار فساد اداری سبب شده تا حکومت داری در بسیاری ولایات با چالش روبرو شود و بین مردم و حکومت فاصله ایجاد شود.

سید اشرف سادات عضو جامعه مدنی در هرات می گوید دست اندازی ها در برخی عزل و نصب ها از سوی مرکز سبب شده تا نه تنها فساد کاهش نیابد بلکه دامنه ی آن وسیع تر نیز شود.

او می گوید:

” اگر افراد بر اساس شایستگی و لیاقت بر جایگاه خود قرار ندارند و منابع و فرصت ها کمتر به هرات رسیده نشان گر فساد موجود است و همچنان افراد فاسدی که به کمک برخی حلقات از سوی مرکز در راس ادارات چون گمرک قرار می گیرند باعث میشه فساد بیشتر شود.”

همزمان با این مسئولان در کمیته‌ی مبارزه با فساد اداری در شورای ولایتی از افزایش دو برابری فساد در ادارات دولتی هرات خبر می‌دهند.

براساس آمارهای این کمیته در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۴۵۰ شکایت در این کمیته به ثبت رسیده اما این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۹۸۰ شکایت رسیده است.

سکینه حسینی عضو کمیته‌ی مبارزه با فساد در شورای ولایتی می‌گوید نبود تعهد از سوی مسئولان اجرایی و موجودیت وابستگی‌های قوی بین افراد و مرکز، سبب شده تا دادخواهی‌ها علیه فساد اداری بی‌تاثیر باشد.

او می گوید:

“امروز افراد زورمندی  با پشتوانه های اشخاصی در درون حکومت مرکزی باعث شده تا زمین های زیادی را غصب کنند و موقعیت های حساسی که برای رشد اقتصادی و اجتماعی مردم ولایت هرات است را بدست بیاورند صرف به این دلیل که پشتوانه ی قوی ای در مرکز دارند.”

در همین حال مقامهای محلی در هرات از بازداشت ۲۰۰ تن به اتهام فساد در سال گذشته خبر می‌دهند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که از بین بردن فساد اداری نیاز به همکاری شهروندان با دولت دارد.

او می گوید:

” اکثر افرادی که به اتهام فساد بازداشت شده اند کارمندان، مدیران و آمران اداراتی چون گمرک، شهرداری، مستوفیت و برخی ادارات دیگر اند.”

از موجودیت فساد اداری در هرات در حالی انتقاد می‌شود که به باور آگاهان افراد گماشته شده در ادارات و فرمان های صادر شده از سوی حکومت، نه تنها فساد را کاهش نداده بلکه افزایش نیز داده است.

با این حال بر اساس تازه ترین تحقیقی که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی انجام شده؛ افغانستان در سال ۲۰۱۷  چهارمین کشور فاسد جهان شناخته شده است.

گزارشگر: عاطفه علی‌زاده