حدود یک‌ماه پیش هیأت اعزامی ادارۀ مستقل ارگان‌های محل که برای بازرسی از ادارۀ شهرداری به هرات آمده بود، توسط مأموران امنیت ملی این ولایت بازداشت شدند.

در خبرنامۀ شهرداری هرات آمده بود که اعضای این هیأت به اتهام درخواست ۱۳ هزار دالر آمریکایی رشوه از معاون ادارۀ شهرداری بازداشت شدند.

پس از حدود یک‌ماه از این خبر، دادگاه استیناف هرات امروز چهارشنبه جلسۀ رسیدگی به این قضیه را برگزار کرد.

بازرسی کننده این قضیه می‌گوید ابتدا رئیس این هیأت هنگام دریافت ۱۳ هزار دالر آمریکایی از شهرداری هرات بازداشت شد و به تعقیب آن دو عضو این هیأت به اتهام تبانی به این فرد بازداشت شدند.

فیروز عظیمی بازرسی کننده این قضیه می‌گوید متهمان به جرم خود اعتراف کرده اند.

اما وکیلان مدافع سه متهم، اتهام دریافت رشوه توسط این افراد را توطئه می‌خوانند و می‌گویند که این قضیه به صورت یک جانبه بررسی شده است.

عبدالله محق وکیل مدافع رئیس هیأت تفتیش می‌گوید که ادارۀ شهرداری هرات به دلیل پوشانیدن تخطی‌ها علیه این هیأت توطئه ساخته است.

وی گفت که نیروهای امنیت ملی با شکنجه و زور متهمان را به دریافت رشوه معترف کرده اند.

او می‌گوید «شهرداری هرات بخاطری جلوگیری از افشای تخطی‌های خود، دست به دسیه علیه آنان زده و بر اساس شکنجه از آنان اعتراف گرفته شده است».

غلام یحیی بارز وکیل مدافع دو عضو دیگر هیأت تفتیش نیز می‌گوید که هیچ مدرک درست برای اثبات این اتهام و دست داشتن دو عضو این هیأت در این قضیه وجود ندارد.

وی از دادگاه می‌خواهد که معاون ادارۀ شهرداری هرات را که به ساختن توطئه علیه این افراد متهم است، مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

او می‌گوید «بر اساس قانون، رشوت دهنده و رشوت گیرنده هر دو باید مورد پیگرد قرار بگیرد، علیه موکلین ما حکم جاری می‌شود و علیه طرف مقابل شان هیچ امری صورت نمی‌گیرد و این درست نیست».

در همین حال فیروز عظیمی بازرسی کننده قضیه، اتهام بررسی یک جانبه و یا شکنجه بالای متهمان را رد می‌کند.

و سرانجام پس از ادعا و دفاع بازرسان؛ محکمۀ با صلاحیت فیصلۀ دادگاه اول این قضیه را اعلام کرد.

به اساس این فیصله رئیس هیأت تفتیش به دریافت رشوه مجرم شناخته شده و به پنج سال زندان محکوم است و دو عضو دیگر این هیأت نیز به دلیل نبودن شواهد از این قضیه برائت حاصل کردند.

گفتنی‌ست که فیصله دادگاه اول قطعی نیست و قرار است دو جلسۀ دیگر نیز در پیوند به این قضیه برگزار شود.

این در حالی‌ست که هیأت تفتیش ادارۀ مستقل ارگان‌های محل برای بررسی اتهام فساد اداری و اختلاس در ادارۀ شهرداری هرات، به این ولایت اعزام شده بودند.

ادارۀ شهرداری هرات در چندسال اخیر به یک ادارۀ آغشته به فساد اداری متهم شده است و هر از گاهی خبری از فساد در این اداره به میان میاید.

چندی پیش شهرداری هرات ۳۳ تن را به اتهام فساد اداری و حیف‌ومیل پول این اداره به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کرده بود و تلاش‌ها برای بازداشت این افراد هنوز ادامه دارد.